گزارش رسانه های ترکيه حاکی است که براساس نتايج شمارش ۹۸ درصد آرا انتخابات پارلمانی این کشور، حزب حاکم عدالت و توسعه ۴۰.۸ درصد آراء را بدست آورده است.
در صورتی که این نتیجه شمارش آرا رسما تایید شود، حزب حاکم که از رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه حمایت می کند، نخواهد توانست به حداقل کرسی های لازم برای تشکيل دولت جديد دست يابد و می بایست در یک دولت ائتلافی شرکت کند.
انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی ترکیه روز يکشنبه هفتم ژوئن (۱۷ خرداد)، برگزار شد.
به گزارش «سی‌ان‌ان ترک»، حزب دمکراتيک خلق‌ها (HDP) (طرفدار کردها) نيز در حدود ۱۳درصد آراء دست يافته است. این حزب نیز با توجه به نتیجه به دست آمده برای نخستین بار ضمن کسب حد نصاب، وارد پارلمان ترکیه خواهد شد.
یک مقام حزب «دموکراتیک خلق ها» یکشنبه گفته است که احتمالا این حزب ۸۰ کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص خواهد داد.
صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق شامگاه یکشنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول اعلام کرد که حزب او در دولت ئتلافی با حزب عدالت و توسعه مشارکت نخواهد کرد.
صلاح الدین دمیرتاش گفت: این انتخابات به بحث‌ها برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و دیکتاتوری در ترکیه پایان داد.
نتايج اين دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طيب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است چرا این حزب درصدد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بود.
به گزارش آسوشيتدپرس، پیشتر نیز انتظار می رفت که حزب عدالت و توسعه از رقبای خود در اين انتخابات پيشی بگيرد. به هر حال با توجه به نتایج به دست آمده، این حزب دیگر قادر نخواهد بود دست به تغییر در نظام سیاسی و قانون اساسی بزند.
اين گزارش می افزايد، همه توجه‌ها اکنون به حزب چپگرای «کرد» دموکراتيک خلق‌ها (HDP) متمرکز شده است. این حزب توانست بیش از ۱۲ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و حد نصاب ۱۰ درصد آرا لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند.
به گزارش رویترز، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ توانست بود ۴۹.۸ در صد آرا را به خود اختصاص دهد .
به گزارش آسوشیتدپرس، تعداد واجدان شرایط رای دادن در ترکیه و خارج از این کشور ۵۵ میلیون نفر است و در صورتی که حزب عدالت و توسعه می توانست حداقل ۳۳۰ کرسی را به دست بياورد، آن گاه قادر بود برگزاری رفراندوم برای اعمال تغييرات مد نظر خود در قانون اساسی را تصويب کند.
اما اگر این حزب اکثريت مطلق دست‌کم ۳۶۷ کرسی را که معادل دو سوم کرسی‌های مجلس است به دست می آورد، می‌توانست اين تغييرات را بدون برگزاری همه‌پرسی و تنها با تصويب مجلس اعمال کند.
حزب اسلامگرای عدالت و ترکيه خواستار افزايش قدرت رياست جمهوری در ترکيه است و منتقدان آقای اردوغان می‌گويند که رئيس جمهور ترکيه می‌خواهد قدرت فردی خود را افزايش دهد.
در همین حال، احمد داوود اوغلو،نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی «حزب دمکراتیک خلق ها» در دیاربکر خبر داد.
در دو انفجار روز جمعه در آن گردهمایی ۲ نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند.
