یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، با دستور دادستانی، علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران از او خواست که «مستند قانونی» این دستور را اعلام کند.
بر اساس گزارش روز دوشنبه ۲۵ خرداد خبرگزاری ایسنا، این نماینده تهران در مجلس، این درخواست را با ارسال نامه‌ای به محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، عنوان کرده‌است.
علی مطهری در این نامه نوشته‌است: «همان‌طور که مستحضرید مقامات متعدد و در نهایت رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دربارهٔ ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق جناب حجت‌الاسلام آقای سید محمد خاتمی نداشته است و جناب حجت‌الاسلام آقای اژه‌ای معاون اول محترم قوه قضائیه نیز این حقیقت را تصدیق کرده و گفته‌اند این امر دستور دادستان است.»
وی در ادامه نوشته‌است که «نظر به این‌که این دستور توسط جنابعالی در جمع اصحاب رسانه اعلام شده است، مستدعی است برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام فرمایید که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟»
موضوع ممنوعیت پخش تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران مسئول مطبوعات، نسبت به درج تصویر و ذکر نام آقای خاتمی هشدار داده و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده‌است.
این تصمیم، روز ۲۷ بهمن ۹۳ جنبه رسمی یافت و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفت: «شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده‌اند که دستگاه قضا می‌تواند در این راستا دستور دهد که مثلاً رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می‌شود».
پس از این سخنان مقامات دولت ایران بارها اعلام کردند که شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این باره نداشته‌است.
در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز روز شنبه ۲۳ خرداد گفت که «شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای عالی امنیت ملی انتساب داده، خلاف کرده‌است و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد».
یک روز پس از این سخنان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، گفت که ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق ایران به دستور دادستانی، و نه شورای عالی امنیت ملی، انجام گرفته‌است.
اصولگرایان و جریان‌های تندرو نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از محمد خاتمی به عنوان یکی از رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ یاد می‌کنند.
