روزنامه رسالت، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور ايران را متهم کرده که زمانی که به عنوان وزير صنايع و معادن مشغول به کار بود، پرونده تخلفی به مبلغ بيش از شش ميليارد تومان در ديوان محاسبات کشور عليه او وجود داشته است.
محمدکاظم انبارلويی، سردبير روزنامه رسالت، با ذکر دلايلی در رد سخنان اخير آقای جهانگيری مبنی بر «نامشخص بودن محل خرج ۱۰۰ ميليارد دلار» در دولت محمود احمدی‌نژاد، نوشته که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کنونی کشور، همزمان با دولت آقای احمدی‌نژاد، رئيس ديوان محاسبات بوده و «چگونه است از کشف اعجاب‌آميز معاون اول رئيس جمهور بی‌اطلاع باشد؟»
سردبير روزنامه رسالت در ادامه افزوده که آقای رحمانی فضلی که در زمان رياست بر ديوان محاسبات، «تخلف» اسحاق جهانگيری هنگام تصدی وزارت صنايع و معادن بين سال‌های ۱۳۸۱ تا ۸۴ و «دريافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضييع حقوق دولت» را رصد می‌کرده، «چگونه واگذاری‌ها در مقياس ۱۰۰ ميليارد دلار را رصد نمی‌کرده است؟»
آقای انبارلويی مبلغ اين «تخلف» را بيش از ۶۰ ميليارد ريال عنوان و حتی شماره و تاريخ پرونده اسحاق جهانگيری در ديوان محاسبات کشور را نيز ذکر کرده است.
محمدکاظم انبارلويی، علاوه بر سردبيری روزنامه رسالت، رئيس مرکز سياسی حزب موتلفه اسلامی نيز است و اين مطلب را در شماره ۲۵ خرداد روزنامه رسالت نوشته است.
سايت رجانيوز، نزديک به جبهه پايداری نيز با بازنشر اين نوشته روزنامه رسالت، افزوده که «از ديوان محاسبات و دفتر معاون اول رئيس جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسيدگی به اين تخلف را اعلام کنند، زيرا اگر تخلف ۶۰ ميليارد ريالی جهانگيری اثبات شده باشد، آنگاه اين سؤال پيش می‌آيد که آيا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شايستگی دارد؟»
اسحاق جهانگيری در ماه‌های اخير، اتهامات مالی و اقتصادی زيادی را به دولت محمود احمدی‌نژاد وارد کرده است.
دفتر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش، اتهامات مربوط به فساد مالی را رد کرده‌اند هرچند محمدرضا رحیمی، معاون اول و حمید بقایی، معاون اجرایی او به همین اتهامات زندانی شده‌اند.
