سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران را «مردود»، «تکراری» و «اهرمی برای فشار و چانه‌زنی و بهانه برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها» توصیف کرد.
ایالات متحده روز پنج‌‌شنبه، چهارم تیرماه، در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان بیش از همه به کشورهایی چون ایران و کوبا و میانمار تاخت. در این گزارش بزرگ‌ترین مشکلات حقوق بشری ایران محدودیت شدید برای آزادی بیان و مذاهب و مطبوعات برشمرده شده بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز جمعه، پنجم تير، همچنین با انتقاد از «تهدید ضمنی» در این گزارش به تداوم تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی «همه» تحریم‌ها علیه ایران را «نامشروع» و فاقد «وجاهت قانونی» دانست.
خانم افخم همچنین گفت که گفت‌وگوهای جاری در زمینه برنامه اتمی ایران «به منزله تایید موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا نیست».
وی تاکید کرد: «بهتر است آمریکا به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر به مسئولیت های داخلی خود بپردازد.»
وی موضوعاتی مانند «رشد پدیده نژادپرستی»، «تبعیض گسترده علیه آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار»، «افزایش فزاینده اسلام‌ستیزی و مبارزه با اقلیت‌های مذهبی» و «خشونت لجام‌گسیخته پلیس» را از جمله موارد «نقض حقوق بشر در آمریکا» برشمرد.
این نکاتی است که چین نیز در واکنش خود به گزارش حقوق بشر آمریکا برجسته کرده و از ایالات متحده خواسته است پیش از هر چیز مشکلات حقوق بشری خود را حل کند.
گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا در حالی منتشر شده است که مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی در گوشه‌ای دیگر از جهان بر سر یک میز می‌نشینند و تلاش می‌کنند در مورد موضوع فعالیت‌های اتمی ایران به توافقی جامع برسند.
با این حال خانم افخم تاکید کرد که دولت ایران«پیشبرد برنامه‌های ارتقاء حقوق شهروندان» را «فارغ از ادعاها و اتهامات» چنین گزارش‌هایی و «صرفا بر اساس ارزش‌های متعالی دین اسلام، تعهد به همه ایرانیان و قانون اساسی کشور» دنبال می‌کند.
وی اضافه کرد: «این گزارش در حالی منتشر شده که رئیس جمهوری ایران... در اجرای تعهدات انتخاباتی خود منشور حقوق شهروندی را... در معرض نظر و گفت‌وگوی ملی قرار داده است.»
دولت حسن روحانی در یکصدمین روز ریاست جمهوری او منشوری به نام «منشور حقوق شهروندی» را منتشر کرده که هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
پس از انتشار این منشور برخی از فعالان و نهادهای حقوق بشری خواستار شفافیت در مراحل مشورت و ابراز نظر برای تکمیل آن شدند و برخی دیگر نیز آن را «غیرضروری و فاقد ضمانت اجرایی» توصیف کردند.
