مالزی، ۱۱ تیر ماه، به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که قصد دارد fرای محاکمه کسانی که در سرنگون کردن هواپیمای پرواز شماره ۱۷ (ام‌اچ ۱۷) آن کشور بر فراز اوکراین نقش داشتند، از شورای امنیت اجازه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی را بگیرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول دیپلمات‌ها می‌گوید نماینده مالزی در سازمان ملل، رملان بن ابراهیم، اعضای شورای امنیت را از تصمیم کوالالامپور باخبر کرده است.
پیشنویس قطعنامه را پنج کشوری که مشغول تحقیقات در مورد سقوط هواپیما هستند، آماده کرده‌اند و بناست تحت «فصل هفتم» منشور سازمان ملل قرار گیرد. این فصل، به شورای امنیت قدرت تصمیم‌گیری و پی‌گیری اقداماتی در وضعیت «تهدید صلح جهانی» یا «اعمال خشونت و زور» را در سطح بین‌المللی می‌دهد.
اعمال چنین فصلی می‌تواند به استفاده از نیروی نظامی نیز بیانجامد.
نماینده نیوزیلند در شورای امنیت، که ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد، پس از نشستی پشت درهای بسته، به خبرنگاران گفت مالزی، اوکراین، هلند، استرالیا و بلژیک، خواستار «پاسخ‌گویی به اتهام‌های جنایی» در مورد کسانی شده اند که هواپیما را سرنگون کرده‌اند.
هواپیمای شرکت هواپیمایی مالزی که از آمستردام، هلند، عازم کوالالامپور، مالزی، بود در ۱۷ ژوئیه سال گذشته میلادی در اوکراین سقوط کرد. در این حادثه، همه ۲۹۸ سرنشین هواپیما کشته شدند.
در مورد نحوه سقوط و کسانی که در «سرنگون» کردن هواپیما دست داشته‌اند گزارش‌های زیادی منتشر شده است.
غرب مظنون است که هواپیما هدف موشک روسی زمین به هوا قرار گرفته که یا سربازان روس یا جدایی‌طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین، آن را پرتاب کرده‌اند.
مسکو این اتهام را رد کرده و می‌گوید موشکی اوکراینی یا یک هواپیمای جنگی دلیل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی‌ست.
روسیه می‌تواند تصمیم‌های شورای امنیت را وتو کند. هرچند یک مقام ارشد مالزی ابراز امیدواری کرده است که «همه طرف‌ها، از جمله روسیه خواستار روشن شدن موضوع هستند».
با این همه مشخص نیست واکنش روسیه به مطرح شدن این قطعنامه در شورای امنیت چه خواهد بود.
پیشتر خبرگزاری‌های روسی گفته بودند پیشنویش قطعنامه را هلند، که بیشترین شمار مسافران هواپیما را داشت، آماده کرده و شبکه خبری روسی «ریا» گفته بود نسخه‌ای از آن را دیده است.
