روزنامه قانون به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدینژاد در دوران رياست جمهوری، اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده است».
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم، روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علیاصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
به گزارش شماره روز شنبه، ۲۰ تير، روزنامه قانون، محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، گفت: «پريروز يکی از مسئولان امنيتی کشور در جلسه ما توضيح داد که بقايی در ده کشور سرمايه‌گذاری مالی کرده است.»
بر اساس این گزارش، آقای اشرفی اصفهانی در مراسم افطار «مجمع آذری‌های مقيم تهران» اضافه کرد: «آن قدر خورده و برده که ما بايد چند سال بگرديم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسايی کنيم. نه اين که برگردانيم.»
انتشار اين گزارش در روزنامه قانون در حالی است که پيش از اين نيز وب‌سايت تابناک روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، به نقل از غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، نماينده رشت در مجلس، «یکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.
این خبر ساعاتی پس از انتشار از وب‌سايت تابناک حذف شد، اما وب‌سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، آن را بازنشر کرد.
مقامات قوه قضائیه ایران تاکنون به گزارش‌های منتشر شده از «تخلفات» آقای بقایی واکنشی نشان نداده‌اند.
اتهامات مطرح شده علیه آقای بقایی درباره «انتقال پول به صرافی‌های کشورهای عربی» در حالی است که اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».
در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.
پس از بازداشت آقای بقایی همچنین گزارش‌هایی درباره «تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی» در واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم منتشر شده است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علیاصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدینژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم».
