کميسيون بررسی کننده طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب» در مجلس ايران، مصوبه ای را تصويب کرده که در صورت تصويب نهايی آن، حقوق زنان شاغل در ادارات دولتی، در صورتی که در محل کار «حجاب» را «رعايت» نکنند،«کسر» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، محمد علی اسفنانی، نايب رئيس کميسيون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس که برای بررسی طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب» تشکيل شده،روز دوشنبه،۱۹ مرداد،خبر داد که درجلسه اين کميسيون،دو ماده از ۱۳ ماده اين طرح تصويب شده است.
به گفته آقای اسنفانی، در اين طرح مجازات هايی چون «کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده » برای زنان شاغل در ادارات و نهادهای دولتی که «در محل کار رعايت حجاب اسلامی نمی کنند» پيش بينی شده است.
وی تاکيد کرد که رؤسای ادارات و نهادهای دولتی مسئول اجرای اين قانون هستند و «در صورت بروز تخلف و رسيدگی نکردن به آن»جريمه خواهند شد.
به گفته آقای اسفنانی، همچنين در صورت تصويب نهايی اين طرح، رانندگانی که «خود يا سرنشينان»خودروی آنها «کشف حجاب کنند»،علاوه بر «جرايم قانونی»، ۱۰۰ هزار تومان جريمه خواهند شد و ۱۰ نمره منفی نيز در گواهينامه آنان ثبت خواهد شد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح، رانندگانی که «خود يا سرنشينان»خودروی آنها «کشف حجاب کنند»،علاوه بر «جرايم قانونی»، ۱۰۰ هزار تومان جريمه خواهند شد و ۱۰ نمره منفی نيز در گواهينامه آنان ثبت خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون مشترک حقوق و فرهنگی مجلس
اين نماينده مجلس راننده را «مسئول اعمالی» دانست که در خودرو اتفاق می افتد و افزود: « ماموران نيروی انتظامی مکلف به اجرای اين قانون در زمينه بدحجابی در خودروها هستند و دراين باره اعلام آمادگی نيز کرده اند. »
طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب» در جلسه علنی ۱۷ مهر ۹۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و روح الله حسينيان، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، فاطمه آليا، نيره اخوان بيطرف و لاله افتخاری از جمله امضا کنندگان آن هستند.
در صورت تصويب نهايی اين طرح، زنانِ به گفته اين نمايندگان «بدحجاب»، محکوم به شرکت در دوره‌های آموزشی و جريمه نقدی تا سقف يک ميليون تومان خواهند شد.
نمايندگان مجلس ايران پيش از اين نيز طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را تصويب کرده بودند اما براساس گزارش‌ها، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار «توقف» اجرای اين قانون برای بررسی «ايرادهای مد نظر دولت» شده است.
طرح جديد نمايندگان مجلس در حالی ارائه شده است که شهيندخت مولاوردی، معاون رئيس جمهوری ايران در امور زنان و خانواده، يکشنبه ۲۱ تير، گفته بود که در اجرای «قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده‌ايم و حتی از اهداف آن روز به روز بيشتر فاصله گرفته ايم.»
در همان روز حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، «عفاف و حجاب» را «يک مسئله درونی مانند روزه» دانسته و گفته بود که «شما به کسی می‌توانيد به زور بگوييد روزه بگيرد؟ اگر بگوييد، او می‌گويد من روزه دارم اما به اتاقی ديگر می‌رود و آب می‌خورد.»
