پانزده سال پس از غرق شدن زیردریایی اتمی کورسک که در اوت ۲۰۰۰ روی داد و ۱۰۸ قربانی داشت، بوریس کوزنتسف وکیل خانواده قربانیان، این حادثه را نقطه عطف مهمی در تاریخ مدرن روسیه می‌داند. به گفته او فاجعه کورسک و پیامد‌ها آن «اولین دروغ» ولادیمیر پوتین بود.
بوریس کوزنتسف می‌افزاید: «دروغگویی با حادثه غرق شدن کورسک شروع شد. پس از این حادثه دولت روسیه دخالت در سیستم قضایی و انتظامی را آغاز کرد. حکومت شروع کرد به کنترل تمامی رسانه‌ها و به نظر من، روند تضعیف دمکراسی از همان زمان آغاز شد».
بوریس کوزنتسف ۶۷ ساله وکیل مدافع خانواده‌های ۵۵ نفر از قربانیان این حادثه بود ولی اکنون به عنوان یک پناهنده سیاسی در آمریکا زندگی می‌کند. دولت روسیه یک پرونده قضایی علیه او تشکیل داده و حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر کرده است.
او می‌گوید اتهام دولت علیه او یعنی برملا کردن اسرار حکومتی به این خاطر است که او در مراجع قضایی کشور عنوان کرد که اداره امنیت داخلی روسیه به شکل غیرقانونی مکالمات یکی از اعضای پارلمان را شنود می‌کند.
او می‌افزاید که هدف از این اتهامات جلوگیری از کار حقوقی او در یک پرونده قضایی مهم بود.
حقیقت این است که در سال ۲۰۰۰ و زمان غرق شدن زیردریایی اتمی کورسک، روسیه کشور متفاوتی بود. فقط چند ماه از آغاز اولین دوره ریاست جمهوری پوتین گذشته بود. تلویزیون سراسری توسط الیگارش‌ها کنترل می‌شد و با حکومت مناسبات تیره‌ای داشت.
شبکه اصلی تلویزیون سراسری روسیه که در آن زمان توسط بوریس برزوفسکی از الیگارش‌های قدرتمند روسیه کنترل می‌شد، در گزارش ویژه خود در مورد حادثه کورسک به شدت به دولت حمله کرد و گفت: «این ماجرا هنوز به پایان نرسیده و در آینده سئوالات بیشتری مطرح خواهند شد. ولی در حال حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حکومت برای هیچ‌کس احترامی قائل نیست و به همه ما دروغ می‌گوید. حکومت به این شکل با ما رفتار می‌کند چون ما به او اجازه می‌دهیم که چنین رفتاری با ما داشته باشد».
وقتی که ولادیمیر پوتین دو روز پس از وقوع این حادثه با اعضای خانواده قربانیان دیدار کرد کسی از فریاد زدن و متهم کردن او به بی‌لیاقتی و حتی بد‌تر از آن هراسی نداشت.
بوریس کوزنتسف می‌گوید این ملاقات احتمالا بد‌ترین لحظه در زندگی سیاسی پوتین بود و او با سرعت اجرای اقداماتی را آغاز کرد که دیگر در آینده با چنین صحنه‌ای روبرو نشود.
بوریس کوزنتسف به مناسبت پانزدهمین سالگرد حادثه کورسک چاپ دوم کتاب خود در مورد این پرونده را با عنوان «غرق شد» منتشر کرده است. گزارش مفصل حکومت روسیه در مورد این حادثه هنوز محرمانه است و فقط یک خلاصه چهار صفحه‌ای از آن در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
بوریس کوزنتسف تمام فرضیه‌های توطئه را در مورد غرق شدن این زیردریایی، از جمله احتمال تصادم آن با یک زیردریایی یا شناور روسی دیگر، غرق شدن آن توسط زیردریایی‌های ناتو و یا آتش شناورهای خودی که در رزمایش شرکت داشتند، رد می‌کند.
او می‌گوید شواهد و نوع صدماتی که به کورسک وارد شده بود نشان داد که سوخت اژدری که برای شلیک آماده شده بود منفجر شد و به فاصله دو دقیقه تعداد زیادی از ده کلاهک هسته‌ای موجود در زیردریایی منفجر شدند. انفجار این کلاهک‌ها چنان شدید بود که تمام مراکز زلزله نگاری در اروپا و آلاسکا آن را ثبت کردند.
به گفته بوریس کوزنتسف، حکومت، نیروهای مسلح روسیه و شخص ولادیمیر پوتین هنوز هم باید به سئوالات فراوانی پاسخ دهند. ولادیمیر پوتین در مقام فرمانده کل قوا باید از تمام جزییات این حادثه که بزرگ‌ترین فاجعه نظامی پس از سقوط اتحاد شوروی است، اطلاع داشته باشد.
به عنوان مثال ولادیمیر پوتین باید می‌دانست که زیردریایی کورسک قبل از این رزمایش هیچ وقت این نوع اژدر را شلیک نکرده بود. او باید می‌دانست که سیستم اتصال یک شناور امداد و نجات به دریچه خروج اضطراری زیردریایی کورسک هیچ‌گاه آزمایش نشده بود. بسیاری از کار‌شناسان معتقدند که تلاش‌های نیروی دریایی روسیه برای باز کردن دریچه خروج اضطراری این زیردریایی به نتیجه نرسید چون سیستم مخصوصی داشت و هیچ‌گاه به این تفاوت دقت نکرده بودند.
فرماندهان نیروی دریایی روسیه در زمان وقوع حادثه به ولادیمیر پوتین اطمینان داده بودند که بدون کمک کشورهای خارجی می‌توانند عملیات نجات را انجام دهند. در آن زمان کشورهای زیادی از جمله بریتانیا، نروژ و آمریکا پیشنهاد کمک داده بودند ولی پوتین پنج روز پس از وقوع حادثه این کمک‌ها را پذیرفت.
بوریس کوزنتسف می‌افزاید: «هیچ‌کس تاکنون به خاطر این حادثه مسئول شناخته نشده است و ولادیمیر پوتین تصمیم گرفت به هر قیمتی از دریادار ولادیمیر کورویدف فرمانده نیروی دریایی روسیه دفاع کند. کورویدف قصد استعفا داشت ولی استعفای او پذیرفته نشد».
ولادیمیر پوتین در مجموع ۱۳ افسر عالیرتبه نیروی دریایی روسیه از جمله فرمانده ناوگان شمال را از مقام‌شان برکنار کرد. ولی به فاصله کوتاهی به تمام آن‌ها در دولت یا موسسات اقتصادی وابسته به دولت مقام‌های مهمی داده شد.
