بیست و چهارم آگوست، در یک «دوشنبه سیاه»، شاخص کل بازار سهام شانگهای هشت و نیم در صد فرو ریخت و بازار‌های عمده مالی را در آسیا، اروپا و آمریکا به لرزه در آورد.
طی چند هفته گذشته نیز، با اوجگیری تردید‌ها درباره چشم اندازهای اقتصاد چین، و ترس از کاهش نرخ رشد و یا حتی وقوع بحران در این کشور کلیدی، کانون‌های عمده مبادله سهام تقریبا در همه نقاط جهان با تکان‌های کم و بیش جدی روبرو شده و پرسش‌های نگرانی آوری را درباره آینده اقتصاد بین المللی به میان کشیدند.
تردیدی نیست که این روز‌ها، علاوه بر آنچه در چین می‌گذرد، دو عامل تازه به فضای دلواپسی در اقتصاد جهانی دامن می‌زنند. تنش‌های سیاسی در یونان به دنبال شکاف در درون حزب حاکم، استعفای نخست وزیر و اعلام انتخابات تازه در این کشور، طبعا ترس از پیدایش بحرانی تازه را در کل منطقه یورو به دنبال داشت. از سوی دیگر با افزایش ابهامات درباره تصمیم آتی بانک مرکزی آمریکا بر سر بالا بردن نرخ بهره پایه در این کشور، بازار‌های جهانی بیشتر سر در گم شدند.
ولی این چین و طرح پرسش‌های نگران کننده درباره واقعیت رشد اقتصادی آن بود که در تکان‌های اخیر و پریشانی بازار‌های مالی نقش اول را ایفا کرد. در واقع غول جمعیتی جهان به چنان وزنه نیرومندی در اقتصاد بین المللی بدل شده که کمترین نوسان‌های صنعتی و بازرگانی و مالی آن به سرعت از راه میلیون‌ها رگ و مویرگ در سر تا سر سیاره زمین پراکنده می‌شود.
به سرعت باد و برق
پیدایش پیوند‌های تنگاتنگ میان اقتصاد‌های ملی و تاثیر گذاری متقابل آن‌ها پدیده‌ای تازه نیست. در عوض شدت این تاثیر گذاری و به ویژه سرعت گرفتن آن، تازگی دارد.
در سال ۱۹۲۹، نظام سرمایه داری صنعتی که در آنزمان عمدتا به ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی محدود می‌شد، با سخت‌ترین زمین لرزه اقتصادی در تاریخ خود روبرو شد. کانون این زمین لرزه در آمریکا بود، ولی برای آنکه تکان‌های آن پس از گذشتن از اقیانوس اطلس بتوانند به سواحل اروپای غربی برسند، به حدود شش ماه زمان نیاز بود. امروز کمترین تکان‌ها حتی در اقتصاد‌های میان وزن طی چند ثانیه در سطح یک منطقه و حتی در مقیاس جهانی پخش می‌شوند.
طبعا هراندازه اقتصادی بزرگ‌تر باشد، تکان‌های درونی آن با قدرت بیشتری به دیگر اقتصاد‌ها انتقال می‌یابد. طی چندین دهه این جمله در محافل اقتصادی بین المللی و حتی در سطح افکار عمومی فراوان شنیده می‌شد که «وقتی آمریکا عطسه می‌کند، دنیا سرما می‌خورد.» بعد‌ها، و به ویژه در آخرین دهه‌های قرن بیستم میلادی، اقتصاد‌های دیگری به موازات آمریکا پر و بال گرفتند که به دلیل سنگین وزن بودنشان، عطسه آن‌ها نیز از توانایی شیوع سرماخوردگی در سطوح منطقه‌ای و جهانی برخوردار شد.
در میان قدرت‌های نوظهور اقتصادی که طی سه دهه اخیر جغرافیای صنعتی زمین را دگرگون کرده‌اند، هیچیک به اندازه چین از توان تاثیر گذاری بر اقتصاد بین المللی برخوردار نشدند. در فاصله سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲، وقتی که چین به دلیل تصمیم‌های خود کامانه «صدر مائو» و سیاست معروف به «جهش بزرگ به پیش» در کام مخوف‌ترین قحطی تاریخ بشر فرو رفت و سی و شش میلیون نفر نابود شدند، دنیای خارج از «امپراتوری سرخ» خم به ابرو نیآورد و ابعاد این فاجعه تنها در محافل بسته چین‌شناسان غربی تا اندازهای بازتاب یافت. در عوض امروز نوسان‌های بورس شانگهای و یا حتی تغییرات کوچک در نرخ برابری پول این کشور، به سرعت باد و برق بازار‌های مالی را درسر تا سر کره زمین در می‌نوردد. این همان انقلابی است که تصور آن حتی در ترسناک‌ترین کابوس‌های مائوتسه تونگ ناممکن می‌بود.
با توجه به این دگرگونی بزرگ با اطمینان می‌توان گفت که امروز عطسه «اژدهای زرد» هم به سرما خوردگی جهانی بدل می‌شود. کافی است به آمار بازرگانی بین المللی نگاهی بیافکنیم. بر پایه داده‌های سازمان جهانی تجارت، چین در سال ۲۰۱۳ با صدور دو هزار و دویست میلیارد دلار کالا، نخستین صادر کننده جهان بود.
ولی از آن مهم‌تر، اهمیت چین به عنوان دومین قدرت وارد کننده کالا در جهان است. در همان سال، چینی‌ها از دنیا نزدیک به دو هزار میلیارد دلار کالا خریدند. در واقع چین با تبدیل شدن به یک وارد کننده بزرگ، بسیاری از اقتصاد‌های دنیا را وابسته به خود کرده است.
چینی‌ها از دنیا نزدیک به دو هزار میلیارد دلار کالا خریدند. در واقع چین با تبدیل شدن به یک وارد کننده بزرگ، بسیاری از اقتصاد‌های دنیا را وابسته به خود کرده است.فریدون خاوند
تصادفی نیست که طی چهارده سال گذشته بهای مواد اولیه از جمله نفت به گونه‌ای کم و بیش ثابت رشد کرد، عمدتا به این دلیل که رشد اقتصادی در چین (و دیگر قدرت‌های نوظهور) تقاضای این مواد را در سطحی بالا نگه می‌داشت. به علاوه صد‌ها واحد تولیدی بزرگ و متوسط و کوچک در کشور‌های بزرگ صنعتی از راه صدور کالا به چین به نان و نوا رسیده‌اند، از خود رو‌های لوکس گرفته تا وسایل آرایش و نوشابه‌های الکلی. این بازار عظیم امروز در کانون اقتصاد جهانی جای گرفته و اگر به دلایلی از رونق بیفتد، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان گرفتار مشکل می‌شوند، از تولید کنندگان نفت گرفته تا سازندگان شامپانی.
و درست چشم انداز همین بازار عظیم، و ترس از فرو رفتن آن در رکود است که امروز مساله ساز شده است. طی چند هفته گذشته شاخص‌های بورس در مراکز بزرگ سهام چین به ویژه شانگهای فرو ریختند.
به علاوه آمار چین در باره سقوط بیش از هشت در صدی صادرات چین در ماه جولای سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، به نگرانی‌ها دامن زد. همزمان اعلام شد که واردات چین نیز تقریبا به همان اندازه کمتر شده است، عاملی که باعث شد بانک مرکزی چین نرخ برابری یوآن، پول ملی این کشور را در برابر مهم‌ترین ارز‌های جهان حدود چهار در صد پایین بیآورد. این فکر قوت گرفت که چین برای جان دادن به صادراتش بار دیگر به «دومپینگ پولی» روی آورده و قصد دارد از راه تضعیف «اسکناس سرخ»، تولیدات خود را در بازار‌های جهانی ارزان و یا، به عبارت دیگر، توان رقابت آن‌ها را بالا ببرد.
تنها سه در صد؟
اما مهم‌ترین عامل نگرانی درباره آینده اقتصاد چین، گزارش‌هایی است که درباره کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن منتشر می‌شود. چین طی دوره‌ای نزدیک به سی سال از نرخ رشد‌های بالا در سطوح نه تا یازده در صد برخوردار بود و با همین آهنگ بیسابقه از لحاظ زمانی در تاریخ اقتصادی جهان بود که توانست طی این دوران از یک اقتصاد بسته حاشیه‌ای به دومین اقتصاد جهان بعد از ایالات متحده آمریکا بدل شود. تردیدی نیست که اهنگی چنین سریع نمی‌تواند ابدی باشد. یک اقتصاد دویست تا ششصد میلیارد دلاری و یا کمی بیشتر می‌تواند چند سالی با نرخ رشد دو رقمی پیش بتازد، ولی وقتی مثل چین به بالای یازده هزار میلیارد دلار می‌رسد، نرخ رشدش طبعا پایین می‌آید.
محافل اقتصادی بین المللی امیدوار بودند که کاهش نرخ رشد چین به تدریج انجام بگیرد. ولی ظاهرا از «فرود آرام» خبری نیست و گذار از مرحله «نرخ رشد شتابان» به «نرخ رشد متعادل» با تکان‌هایی شدید‌تر از آنچه پیش بینی می‌شد همراه است. آمار رسمی چین نرخ رشد امسال کشور را حدود هفت در صد پیش بینی می‌کند و صندوق بین المللی پول هم بر این پیش بینی صحه گذاشته است.
ولی شمار زیادی از محافل مستقل کار‌شناسی در غرب این پیش بینی را بسیار خوشبینانه می‌دانند. پیش بینی دقیق نرخ رشد چین اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است، به ویژه از این رو که دستگاه‌های آماری این کشور چندان قابل اعتماد نیستند. با این حال شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند سرمایه گذاری، صادرات و مصرف داخلی، سه موتور محرکه اصلی اقتصاد چین، پویایی گذشته خود را تا حدی از دست داده‌اند.
کاهش صادرات در ماه ژوییه، پایین آمدن توان رقابت پذیری کالا‌های این کشور را به نمایش می‌گذارد. سقوط واردات نشانه ناکافی بودن مصرف داخلی است. همچنین به نظر می‌رسد که شمار روزافزونی از واحد‌های صنعتی در چین، به دلیل کاهش صادرات و کافی نبودن مصرف داخلی، دیگر نمی‌توانند در سطح ظرفیت خود تولید کنند. با توجه به عوامل گوناگون از جمله کاهش واردات شماری از مواد اولیه به ویژه نفت و نیز در جا زدن مصرف برق در این کشور، بعضی از خبرگان مسایل چین در غرب نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری تنها حدود سه در صد پیش بینی می‌کنند.
اگر سناریوی کاهش نرخ رشد چین تا سطح سه در صد تحقق پذیرد، تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جهان بسیار شدید خواهد بود. ولی حتی اگر این درجه از سقوط آهنگ فعالیت در چین را اغراق آمیز تلقی کنیم، کندی نرخ رشد در این کشور تردید ناپذیر به نظر می‌رسد و تاثیر آنرا بر شمار زیادی از کشور‌های آسیا و آمریکای لاتین، که چین شریک اول بازرگانی آن‌ها به شمار می‌رود، نمی‌توان نادیده گرفت. سقوط شصت در صدی بهای نفت در چهارده ماه گذشته البته دلایل فراوان دارد، ولی یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسلما کاهش رشد اقتصادی در چین و نیاز کمتر این کشور به مواد اولیه است.
قرار داد نانوشته
با توجه به نقش بسیار مهم چین در رشد جهانی، چشم انداز پیشروی احتمالی این کشور به سوی رکود طبعا نگرانی فراوانی را در شمار زیادی از اقتصاد‌ها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، به وجود می‌آورد. پرسش این است که در صورت از نفس افتادن موتور محرکه بسیار نیرومندی به نام چین، چه اقتصاد‌هایی جای خالی آنرا پر خواهند کرد؟
در منطقه یورو هنوز از رشد خبری نیست. اقتصاد‌های انگلستان و آمریکا در موقعیت بسیار بهتری هستند، ولی نه آنچنان که به عنوان یک لکوموتیو نیرومند جلوی رکود اقتصاد جهانی را بگیرند.فریدون خاوند
در منطقه یورو هنوز از رشد خبری نیست. اقتصاد‌های انگلستان و آمریکا در موقعیت بسیار بهتری هستند، ولی نه آنچنان که به عنوان یک لکوموتیو نیرومند جلوی رکود اقتصاد جهانی را بگیرند. در این شرایط نگاه‌ها به سوی کشور‌های پر جمعیتی دوخته شده که می‌توانند موج تازه «اقتصاد‌های نوظهور» را به وجود آورند، از جمله اندونزی، ویتنام، بنگلادش، اتیوپی و ویتنام. ایران نیز اگر در مدیریت دوران «پسا تحریم» موفق بشود و در کام تضاد‌های درونی و بحران‌های منطقه‌ای خود فرو نرود، می‌تواند به پویا شدن اقتصاد جهانی کمک کند.
کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین، اگر تداوم یابد، می‌تواند علاوه بر ابعاد اقتصادی و بین المللی خود، بر زندگی سیاسی در چین نیز تاثیر بگذارد و حتی پیآمد‌های ژئوپولیتیک داشته باشد. در واقع شاهکار سیاسی حزب کمونیست چین، که سی و شش سال پیش به ابتکار تنگ شیائو پینگ رهبر پیشین این کشور به دست آمد، بر یک قرار داد نانوشته میان دستگاه رهبری «امپراتوری سرخ» با مردم این کشور استوار بود.
این قرار داد ضمنی را می‌توان چنین خلاصه کرد: ما با گشودن دروازه‌های کشور بر شرکت‌های بین المللی، پذیرش مکانیسم‌های سرمایه داری و ادغام شدن در بازار‌های جهانی زمینه اوجگیری نرخ رشد و خروج شما مردم چین را از فقر دوران کمونیسم فراهم می‌آوریم و مسکن و کالا‌های مصرفی به شما عرضه می‌کنیم، به شرط آنکه شما هم سلطه حزب واحد کمونیست و امتیاز‌های رهبران میلیونر آنرا زیر پرسش نبرید و اصولا سیاست را فراموش کنید.
این قرار داد نانوشته طی این دوران طولانی کم و بیش از هر دو سو به رسمیت شناخته شده است. ولی اگر قرار باشد رشد چین پایین بیآید و دستآورد‌های مادی مردم این کشور با خطر روبرو شود، آیا «صلح اجتماعی» در این کشور یک میلیارد و چهار صد میلیون نفری همچنان پا بر جا خواهد ماند؟ به علاوه رکود احتمالی در چین، اگر تایید شود و تداوم یابد، چه تاثیری بر دستگاه رهبری این کشور و مناسبات بین المللی آن خواهد داشت؟
در خاتمه باید بر این نکته نیز تاکید کرد که شماری از ناظران مسایل چین اصولا سناریوی رکود اقتصادی در این کشور را مردود می‌شمارند و بر این باورند که چین در حال گذار از یک «اقتصاد نوظهور» به یک «اقتصاد پیشرفته صنعتی» است. اینان می‌گویند که چین به دلایل گوناگون از جمله مسایل زیستمحیطی دیگر نمی‌خواهد «کارخانه جهان» باشد و با دستمزد پایین کالا‌های کم و بیش ارزان برای صدور به بازار‌های جهان تولید کند.
هدف چین، از همین دیدگاه، پشت سر گذاشتن مراحل نخستین پرواز و پیشروی به سوی ساختار‌های یک اقتصاد کاملا مدرن است که در آن مصرف داخلی تا اندازه زیادی جای صادرات را بگیرد و رشد بهره وری و نوآوری‌های فنی و صنعتی زمینه ارتقای کیفیت نیروی کار و تغییر ساختاری بازرگانی خارجی را فراهم آورد.
این سناریوی خوشبینانه را نمی‌توان کلا بی‌پایه دانست، البته به شرط آنکه هواداران آن به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیشروی چین در راستای این تحول بزرگ اقتصادی می‌تواند با تداوم سلطه مطلق حزب کمونیست آشتی پذیر باشد؟
با توجه به وزنه چین، بخش مهمی از تحولات آتی روابط بین المللی به پاسخ این پرسش بستگی دارد.
