خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی خبر داد که چند کارشناس امنیت هستهای از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قدرتهای جهانی خواستهاند تا جزئیات نحوه بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین ایران را منتشر کنند.
رویترز روز پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گزارش داد که این کارشناسان باتجربه در زمینه بازرسیهای تسلیحاتی بینالمللی هشدار دادهاند که افشا نشدن این جزئیات به اعتبار آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضربه میزند.
در این گزارش از دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علم و امنیت بینالملل، در واشنگتن و اولی هاینونن، معاون اسبق دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به عنوان دو نفر از این منتقدان نام برده شده است.
آقای آلبرایت گفته است که «نتیجه نمونهبرداری [از سایت پارچین] هر چه باشد، محرمانه بودن [بازرسیها] تعیین اعتبار نحوه انجام آن را دشوارتر میکند».
اولی هاینونن نیز با تاکید بر «غیر قابل توجیه» بودن این مسئله افزود: «این روشی بسیار غیرطبیعی توسط آژانس است. تا وقتی که یک دلیل بسیار ویژه اختصاصی، امنیتی یا اقتصادی وجود نداشته باشد، دلیلی بر محرمانه بودن وجود ندارد.»
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر لزوم قانونی محرمانه بودن جزئیات توافق خود با تهران تاکید میکند.
جفری لوییز، از کارشناسان موسسه مطالعات بینالملل در مونتری، با تایید نظر آژانس گفته که انتشار این جزئیات تحت فشار، میتواند اعتماد کشورها به آژانس بینالمللی انرژی اتمی را خدشهدار کند.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حاشیه توافق هستهای میان جمهوری اسلامی و قدرتهای جهانی، بر سر چگونگی بازرسی از تاسیسات اتمی و غیر اتمی مشکوک ایران به تفاهمی جداگانه رسیدند.
برخی گزارشها حاکی از این است که سایت نظامی پارچین قرار است توسط کارشناسان ایرانی بازرسی و نمونهبرداری شود.
آژانس و تعدادی از کشورهای جهان مشکوکاند که ایران در گذشته در این سایت، آزمایشهای مرتبط با ساخت تسلیحات هستهای انجام داده است.
رفع تردید از این مسئله، یکی از شروط آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تایید صلح آمیز بودن برنامه هستهای ایران است.
خبرگزاری رویترز پیش از این از قول دیپلماتهای غربی گزارش داده بود که در جریان نمونهبرداری از مرکز نظامی پارچین، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، بدین ترتیب «هم ایران حفظ آبرو میکند و هم آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطمینان مییابد که بازرسیها مطابق با ضوابط سفت و سخت آن نهاد خواهد بود».