یک منبع یمنی اعلام کرد که حوثی‌ها و حزب کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح رییس جمهوری پیشین یمن، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر، دو نامه جداگانه به سازمان ملل متحد نوشته‌اند و طی آن پایبندی خود را به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران این کشور اعلام کرده‌اند.
این منبع که نخواست هویتش فاش شود به خبرگزاری آناتولی گفته است: «هیات‌های حوثی‌ها و حزب علی عبدالله صالح که در مسقط پایتخت عمان حضور دارند، دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته‌اند و طی آن پایبندی خود را به هفت بندی که در مذاکرات ماه سپتامبر گذشته مسقط به آن رسیدند، اعلام کردند».
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که حزب کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح در بیانیه‌ای اعلام کرده است طرح صلح سازمان ملل متحد که در مذاکرات عمان ارائه شد را می‌پذیرد.
در این بیانیه آمده است: «یک منبع مسئول در حزب کنگره ملی بر ادامه پایبندی به موضع خود درباره ضرورت توقف تجاوز، پایان محاصره و راه حل مسالمت‌آمیز بحران یمن، تاکید کرده است».
اشاره این بیانیه به حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثی‌ها و متحدان‌شان است که از فروردین ماه گذشته در حمایت از دولت عبدربه منصور هادی رییس جمهوری یمن آغاز شد.
حوثی‌ها از سال گذشته در عملیات مسلحانه خود به همراه متحدان‌شان، مناطق وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را به کنترل خود درآوردند.
عبدربه منصور هادی اعلام کرده است که توافق با حوثی‌ها پیش از اجرای قطعنامه شورای امنیت توسط آن‌ها را نمی‌پذیرد. این قطعنامه از حوثی‌ها و متحدان‌شان می‌خواهد از شهرهایی که به کنترل خود در آورده‌اند، خارج شوند و اسلحه خود را زمین بگذارند.
آقای هادی در عین حال گفته است در صورت پذیرش علنی قطعنامه از سوی حوثی‌ها، دولتش در مذاکراتی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.
در بیانیه حزب کنگره ملی آمده است: «قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بر پایه نقشه راه مورد توافق همه اجرا شود»؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد این حزب می‌خواهد ابتدا به توافقی فراگیر دست یابد و پس از آن قطعنامه را اجرا کند.
هفت بند مذاکرات سازمان ملل در عمان
بند نخست توافق شده در مذاکرات سازمان ملل که حوثی‌ها و حزب کنگره ملی در نشست مسقط با آن موافقت کرده‌اند، شامل پایبندی آن‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره یمن از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ می‌شود. اجرای این توافقنامه بر پایه نقشه راه مورد توافق همه طرف‌ها خواهد بود به گونه‌ای که «حاکمیت ملی نقض نشود».
البته مسئله مرتبط با تحریم علی عبدالله صالح، فرزندش و رهبر حوثی‌ها توسط شورای امنیت، همچنان مورد بحث است.
در بند دوم آمده است: «آتش بس فراگیر و دائم از سوی همه طرفین و عقب نشینی گرو‌ه‌ها و شبه‌نظامیان مسلح از شهر‌ها، بر پایه توافقی که خلاء امنیتی و اداری را پر می‌کند و با پایان محاصره زمینی، دریایی و هوایی عدن همراه باشد».
بند سوم می‌گوید: «موارد مورد نظر در روندی بی‌طرفانه که با نظارت سازمان ملل متحد بر سر آن توافق خواهد شد، اجرا می‌شود».
بند چهارم بر «احترام به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، آزادی اسرا توسط همه طرفین به ویژه آن‌هایی که نام‌شان در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده (محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن)، تسهیل عملیات امداد رسانی و دادن اجازه به ورود بدون قید و شرط کالا» تاکید می‌کند.
در بند ششم آمده است: «مذاکرات میان طرف‌های یمنی با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و برپایه قطعنامه‌های شورای امنیت باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود».
بنا بر بند هفتم: «همه طرف‌ها اسلحه سنگین خود را به سازمان‌های دولتی برپایه نتایج گفت‌وگوی ملی فراگیر تسلیم می‌کنند».
مذاکرات مستقیم
دولت یمن ماه گذشته با مذاکرات مستقیم با حوثی‌ها در مسقط موافقت کرده بود اما پس از آن از این موضع عقب نشینی و اعلام کرد این مذاکرات تنها پس از موافقت علنی و صریح حوثی‌ها با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت آغاز خواهد شد.
به نظر می‌رسد که با دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد، سرانجام و حدود شش ماه پس از آغاز جنگ یمن، حوثی‌ها و حزب کنگره ملی، با اجرای قطعنامه شورای امنیت موافقت کرده‌اند.
