بررسی علل انتصاب مصطفی پور محمدی به ریاست شورای امنیت کشور، از دید علیرضا نوری زاده

رئیس جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور را به سمت ریاست شورای امنیت کشور منصوب کرد.محمود احمدی نژاد علت این انتصاب را تسهیل امور جاری شورای امنیت کشور عنوان کرد. دکتر علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل ایران در لندن در مصاحبه با رادیو فردا ضمن تاکید بر این که نباید شورای امنیت کشور را با شورایعالی امنیت ملی اشتباه کرد می گوید: به طور کلی وزرای کشور از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ریاست شورای امنیت کشور را بر عهده داشتند. آقای نوری زاده می افزاید در دولت محمد خاتمی، به علت مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ، ریاست این شورا به وزیر کشور وی عبدالله نوری داده نشد. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در دولت محمود احمدی نژاد از سوی رئیس جمهوری به ریاست شورای امنیت کشور منصوب شده است. محمود احمدی نژاد در حکمی که روز جمعه صادر کرد علت این انتصاب را تسهیل امور جاری شورای امنیت کشور قلمداد کرده است. رادیو فردا در مصاحبه با با دکتر علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل ایران می پرسد این انتصاب چه معنائی دارد؟ علیرضا نوری زاده (تحلیلگر مسائل ایران، لندن): به طور کلی وزرای کشور از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ریاست شورای امنیت کشور را بر عهده داشتند. شورای امنیت که می گوییم، نباید اشتباه شود با شورایعالی امنیت ملی. شورایعالی امنیت ملی ارگانی است که بالاترین ارگان تصمیم گیری در دولت جمهوری اسلامی است. ریاستش با رئیس جمهوری اسلامی است و اعضای ثابتی دارد که عبارتند از وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر خارجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معمولا رهبر دو تا نماینده در آنجا انتخاب می کند. شورای امنیت کشور در واقع که امور داخلی را زیر نظر دارد، آن صفت «عالی» را ندارد و در این شورا ریاست با وزیر کشور است و چون آقای خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا هست و کسی که رئیس شورای امنیت می شود در واقع ریاست بر نیروهای انتظامی و امنیت داخلی بر عهده اش گذاشته می شود، کسی که حکم را می دهد، فرمانده کل قواست و آقای خامنه ای در اینجا این حکم را می دهد. منتها، اتفاقی که افتاد این است که بعد از این که آقای بشارتی جهرمی که وزیر کشور بود و ریاست شورای امنیت ملی را در دولت آقای رفسنجانی عهده دار بود، بعد از این که ایشان کنار رفت و دولت آقای خاتمی روی کار آمد، آقای خامنه ای تا آخرین روز وزارت آقای عبدالله نوری حاضر نشد این مقام را به ایشان بدهد. و اگر به خاطر داشته باشید همواره سر این مساله بحثهای شدید وجود داشت. چون آقای عبدالله نوری وزیر کشور عملا نمی توانست بر نیروهای انتظامی اشراف و ریاست داشته باشد. آنها خود را تابع فرمانده کل قوا می دانستند. و در حالی که ضابطان وزارت کشور بودند، عملا کار خودشان را می کردند. چون وزیر کشور ریاست شورا را نداشت. بعدا در زمان آقای موسوی لاری ابن مقام به آقای موسوی لاری تفویض شد، اما ظاهرا این ریاست آقای موسوی لاری باز با ریاست آقای بشارتی جهرمی فرق داشت. به این معنا که فرمانده نیروهای انتظامی در زمانی که آقای تیمسار قالیباف فرماندهی را به عهده داشت، ایشان به وزیر کشور گزارش نمی داد و عملا در ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی بود. به این ترتیب به نظر می رسید که ریاست آقای موسوی لاری یک ریاست تشریفاتی است. حالا که حکم برای آقای مصطفی پورمحمدی صادر شده، نوع حکم و خطابی که ایشان شده، نمایشگر این استکه رئیس جمهوری اسلامی این حکم را به ایشان داده و بنابراین نیروهای انتظامی عملا به عنوان ضابطان وزارت کشور و قوه قضائیه به حساب آمدند. دراین شورا علاوه بر فرماندهان نیروهای انتظامی و همینطور فرماندهان پلیس، معاون سیاسی وزیر کشور، نماینده قوه قضائیه حضور دارند و یک نماینده که معمولا معاون سیاسی امنیتی از وزارت اطلاعات است، در این شورا هست. این شورا به امور مربوط به داخل کشور، به مسائل امنیتی مربوط به داخل کشور و آنچه در حیطه اختیارات وزیر کشور و نیروی انتظامی هست، رسیدگی می کند. مریم احمدی (رادیو فردا): در متن این خبر آمده که آقای محمود احمدی نژاد آقای پورمحمدی را به این سمت منصوب کردند. با توجه به حرفهایی که شما زدید که آقای خامنه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید به اصطلاح موافقت بکند، ایا طبق قانون، موافقت ایشان یک جور موافقت ضمنی است و از نظر قانونی و تشریفاتی حکم را همیشه رئیس جمهوری اسلامی می دهد؟ علیرضا نوری زاده: همین تعارضی را که شما می بینید که آقای خاتمی نتوانست حکم ریاست آقای عبدالله نوری را بدهد، خود این به شما نشان می دهد که تا موافقت رهبرجمهوری اسلامی نباشد، مثل خیلی از امور دیگر که به ظاهر رئیس جمهوری اسلامی اشراف دارد بر اجرای قانون اساسی، ولی در آنجایی که اشکالاتی پیش می آید تا رهبر موافقت نکند، در واقع آن اشکالات بر طرف نمی شود. الان هم همینطور است. شما می بینید که آقای خاتمی علیرغم آن که تلاش بسیار کرد موفق نشد موافقت رهبر را برای این که نیروهای انتظامی زیر نظر وزیر کشور باشند، جلب کند. اما امروز می بینیم که آقای احمدی نژاد تمام کارهایی را که آقای خاتمی نمی توانست انجام دهد، ایشان انجام می دهد. به جهت این که رهبر با او موافق است و یا هماهنگی دارد با او. در این مورد هم آقای احمدی نژاد مسلم با رهبر مشورت کرده و در آنجا ممانعتی ندیده، بلکه احتمالا ترغیب و تشویق هم دیده به این که آقای پورمحمدی را به ریاست شورای امنیت داخلی منصوب کند.