نتایج یک تحقیق منتشرشده از سوی پلیس نشان می‌دهد میزان جرایم خشن در ایران رشدی «جهشی» داشته و رابطه مستقیمی میان این افزایش و فقر و بیکاری و نابرابری حاصل از سیاست‌های اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی وجود دارد.
این تحقیق «تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (سرقت، ضرب و جرح و قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی- اقتصادی در ایران» نام دارد و در تازه‌ترین شماره فصلنامه «پژوهش‌نامه نظم و امنیت اجتماعی» منتشر شده است.
بر اساس یافته‌های این تحقیق٬ فقر و ندارى، بیکارى، ناامنی شغلى، گسستگى و تضعیف هنجار‌ها و کاهش کنترل‌هاى اجتماعى در ایران «تعارض‌هایی» ایجاد کرده که منجر به «سوق دادن و کشش فرد به سمت ناهنجارى‌ها٬ انحرافات اجتماعی و جرایم شده است.»
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد استان‌های یزد، مرکزی، اصفهان و تهران بیشتر از دیگر نقاط کشور از نابرابری رنج می‌برند و کمترین میزان نابرابری در استان ایلام دیده می‌شود. به عبارت دیگر استان‌های صنعتی نابرابری بیشتری را تجربه می‌کنند.
علاوه بر این رابطه آماری معنی‌داری میان دو متغیر نابرابری و قتل در بین استان‌های ایران وجود دارد. در استان‌های فقیر (محروم) نرخ قتل نسبت به دیگر مناطق ایران که جزو «استان‌های برخوردار» هستند، بیشتر است.
ایلام، لرستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان که در مناطق محروم ایران قرار دارند٬ تقریباً رتبه‌های بالایی را در میزان قتل به خود اختصاص داده‌اند.
لازم به ذکر است که محققان به این نکته هم اشاره کرده‌اند که درباره الگوی قتل در ایران نباید «سهم عوامل فرهنگی» را نادیده گرفت.
این تحقیق در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر حسین قنبرنژاد، نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز از افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ موردی «تجاوز به عنف» نسبت به سال ۱۳۸۹ و رشد ۹۸ درصدی میزان مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و دختران در سال ۱۳۹۳ نسبت به همان سال خبر داده است.
با این حال حسین ساجدی‌نیا٬ فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه ایران، آمار معاونت راهبردی قوه قضاییه را در مورد افزایش ۹۸ درصدی مزاحمت‌های خیابانی رد کرده و گفته‌اند این آمار «واقعیت ندارد.»
فقر و تبهکاری میوه تلخ نابرابری
پژوهش یادشده با این جملات آغاز می‌شود که «نگاهی به اخبار مطبوعات به خوبی می‌تواند این موضوع را نشان دهد که جرایم خشونت‌آمیز در ایران در حال افزایش است.»
پرسش اصلی این پژوهش این است که «چه رویداد یا رویدادهایی موجب رشد جهشی جرایم به طور عام و جرایم خشن (قتل، ضرب و جرح و سرقت) به طور خاص شده و چه عواملی باعث عدم موفقیت تلاش‌ها به منظور کاهش جرایم در کشور شده است؟»
«وخامت اوضاع اقتصادی٬ افزایش بیکاری، تورم و نابرابری حاصل از اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی» از جمله پاسخ‌های محققان به این پرسش‌ها است.
«تشدید غیرطبیعی» نابرابری‌های اجتماعی میان استان‌های مختلف ایران به دلایل متعدد و نیز اجرای الگوهای «نامناسب» توسعه و رشد نامتوازن منطقه‌ای٬ پیامدهای مختلفی از جمله افزایش جرایم خشن به همراه داشته است.
در چارچوب نظری این تحقیق بر این نکته تاکیده شده که فقر از آن رو منشا «جدی‌ترین» معضلات اجتماعی است که هم فقرا از آنچه دیگران از آن بهره‌مندند، محروم‌اند و هم قربانیان فقر اغلب گرفتار خشم، تبهکاری، ستیز و خشونت می‌شوند.
یکی دیگر از پیامدهای نابرابری «تبهکاری» معرفی شده است. در جامعه‌ای با نابرابری زیاد و فرصت‌های نابرابر٬ برخی افراد دلیلی نمی‌بینند از قوانینی پیروی کنند که به نظر می‌رسد در این نظم رقابت‌آمیز به زیان آنها عمل می‌کند؛ در نتیجه دزدی، فحشا، فروش مواد مخدر٬ جرایم خشن و تبهکاری به صورت انتخاب‌های فردی درمی‌آیند.
محققان این تحقیق نوشته‌اند جرایم جنایی، خرید و فروش و تزریق مواد مخدر و دزدی از بانک‌ها همه نتایج و پیامدهای جامعه‌ای است که بر «موفقیت مادی تاکید می‌کند.»
آنها بر اساس نظریه ناکامی-پرخاشگری ژان دولارد٬ روان‌شناس آمریکایی درباره اثرات فقر در رفتارهای خشونت‌آمیز اضافه کرده‌اند این نوع رفتار به طور کلی «واکنشی مقابل محرومیت بوده و این محرومیت است که واکنش‌های خشن و تند ضداجتماعی را تحریک می‌کند.»
به حداقل رسیدن ترس از کیفر و انداختن مسئولیت عمل ضداجتماعی به گردن اجتماع از دیگر پیامدهای فقر شدید عنوان شده است؛ فقری که افراد ناکام را به کنش پرخاشگرانه ناشی از ناکامی وامی‌دارد و در قالب خودکشی به عنوان کنش پرخاشگرانه درونگرا و دیگرکشی به عنوان کنش پرخاشگرانه برونگرا نمود پیدا می‌کند.
رابطه آماری معنی‌دار میان نابرابری و خشونت
جامعه آماری در این پژوهش کل استان‌های ایران بوده و داده‌های مورد نیاز جرم و جنایت از سازمان ناجا و داده‌های موردنیاز بخش توسعه از سازمان‌های مختلفی چون وزارت کشور، مرکز آمار ایران و استانداری اصفهان گردآوری شده است.
محققان این تحقیق نوشته‌اند با آگاهی نسبت به اینکه نمی‌توان آمار مشخص و دقیقی از تعداد مجرمان، جرایم و انواع آن به‌دست آورد، این پژوهش را انجام داده‌اند.
بررسی الگوی علّی جرایم خشونت‌آمیز نشان می‌دهد نابرابری مهم‌ترین عامل مؤثر در بروز جرایم خشن در استان‌های ایران بوده و تراکم جمعیتی و کاهش رفاه پس از نابرابری بیشترین تأثیر را در توضیح نوسانات جرایم خشونت‌آمیز به خود اختصاص داده‌اند.
کاهش خدمات بهداشتی درمانی با تأثیر زیادی که به طور مستقیم بر کاهش رفاه داشته نیز به عنوان عاملی واسط بر جرایم خشن اثر گذاشته است.
اثرات غیرمستقیم رشد صنعتی از طریق اعمال تأثیر بر تراکم جمعیتی در بین متغیرهای پژوهش، بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر میزان جرایم خشونت‌آمیز داشته است.
همچنین کاهش رفاه بر میزان جرایم خشن به طور مستقیم اثر منفی داشته٬ به طوری که می‌توان گفت هر چه رفاه کاهش پیدا کند، جرایم خشن افزایش می‌یابد.
پیشنهادهای پژوهشگران این تحقیق به سیاستگذاران و مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش برای کاهش نرخ بیکاری به ویژه در بین مردان در سن فعالیت٬ تلاش برای کاهش نابرابری‌های بین استانی و بین منطقه‌ای به منظور کاهش میزان مهاجرت و ستیزهای بین گروهی و به تبع آن کاهش جرایم خشونت‌آمیز٬ کمک مالی به اقشار ضعیف و کم درآمد و حمایت بیشتر از اقشار فقیر و جلوگیری از توسعه و گسترش بی‌رویه شهر‌ها و حاشیه‌نشینی است.
این تحقیق و داده‌های آن در تضاد با اظهارات فرمانده پلیس و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که افزایش شماری از جرایم در ایران از حمله تجاوز به عنف را تکذیب کرده بوند٬ قرار دارد.
