معاون سیاسی استاندار تهران خبر داد که افراد مسئول برهم زدن همایش اصلاحطلبان در قرچک دعوت هیئت پیگیری این حادثه در وزارت کشور برای ارائه توضیح در این باره را نپذیرفته و از گفتوگو با این هیئت «امتناع» كردهاند.
شهابالدین چاووشی، معاون استاندار، در مصاحبه با شماره روز سهشنبه، سوم آذرماه، روزنامه اعتماد همچنین گفت که «تقريبا هويت تمام افرادی كه در تجمع حاضر بودند مشخص شده و با آنها صحبت شده است».
روز پنجشنبه، ۲۸ آبان، عدهای از مخالفان اصلاحطلبان از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس، با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، و مرتضی الویری، از دیگر چهرههای اصلاحطلب، تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند.
شهابالدین چاووشی تاکید کرد که این افراد دعوت هيئت پيگيری این حادثه را قبول نكرده و از توضیح درباره این اقدام خود هم «امتناع» كردهاند.
به گفته آقای چاووشی، «٧٠ درصد» این افراد از ورامين به قرچک رفته بودند و هيچ یک دارای «هيچ مقام رسمی در هيچ نهادی» نیستند، اما به «دستور و تحريک افراد ذینفوذ به اين تجمع آمدند».
معاون استاندار تهران سپس با اشاره به نماینده اصولگرای مجلس که در این غائله حضور داشت اضافه کرد: «ما هنوز موفق نشديم با آقای نقوی حسينی صحبت كنيم، اما... اين كه ايشان هنوز بر همان مواضع اشتباه و اقدام غيرقانونی خود پافشاری میكند هم جالب است.»
در همین حال آقای نقوی حسینی روز یکشنبه مدعی شد که در صورت عدم حضور او، تجمعکنندگان، سخنرانان اصلاحطلب این مراسم را «لت و پار میکردند و به حسابشان میرسیدند».
وی با بیان این که اصلاحطلبانِ حاضر در این سخنرانی «پشیزی ارزش ندارند» گفت که فرمانداری قرچک «غلط کرده» که برای برگزاری این سخنرانی مجوز داده است.
روزنامه اعتماد به نقل از معاون سیاسی استاندار تهران روز سهشنبه همچنین خبر داد که به دلیل «در دسترس» نبودن تعدادی از «شهود» حادثه قرچک، فرصت ارائه گزارش درباره این حادثه تا پایان هفته جاری تمدید شده است.
حسین هاشمی، استاندار تهران، از معاون سیاسی خود خواسته بود که تا روز دوشنبه، دوم آذر، گزارشی را درباره حادثه قرچک تهیه کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، استاندار تهران روز سهشنبه خبر داد که «گزارش اولیه» درباره این حادثه تهیه شده و او آن را مطالعه کرده است.
به گفته آقای هاشمی، گزارش نهایی این حادثه به وزیر کشور ارائه خواهد شد و در صورت اثبات «تخطی از قانون» پرونده این حادثه «به قوه قضاییه ارجاع داده میشود».
مسعود مرسلیپور، فرماندار قرچک، روز شنبه ضمن دفاع از مجوز صادره برای برگزاری همایش اصلاحطلبان در این شهرستان اعلام کرده بود که حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای مجلس، به همراه دیگر افرادی که در برهم زدن این همایش نقش داشتهاند، به قوه قضائیه معرفی میشوند.
با این حال غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در واکنش به حادثه قرچک توصیه کرده است که سخنرانیهایی که ممکن است واکنش برخیگروهها را به دنبال داشته و «فضا را به هم بریزند» اصلا برگزار نشود.
در سالهای گذشته شکایات مربوط به حمله به تجمعهای قانونی به تشکیل دادگاه منتهی نشده یا در مواردی چون حمله به علی لاریجانی، رئیس مجلس، در ۲۲ بهمن ۹۱، متهمان تبرئه شدهاند.
دادگاه حمله به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز روز سهشنبه، ۱۹ آبان، در حالی پایان یافت که، به گفته آقای مطهری، با وجود اعترافات حملهکنندگان و نام بردن از «آمران و دستوردهندگان» این حمله، آنان به دادگاه احضار نشدهاند.