وزیر کشور ایران با اشاره افزایش میزان ثبت‌نام‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، و مجلس خبرگان، تأکید کرد که از افزایش حضور داوطلبان «نگرانی ندارد» اگر کسی فکر می‌کند که «افرادی، پشت پرده‌ای دارند» به نهادهای مربوطه مثل وزارت اطلاعات، اطلاع دهند.
روز پنجشنبه سوم دی ماه، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد از ثبت نام ۸۰۰ کاندیدا برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان، از حمله ثبت‌نام برخی از «زنان بدحجاب»، تأکید کرده است که «اهداف دیگری پشت پرده این نام‌نویسی‌هاست».
این موضوع در نشست خبری روز جمعه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مورد پرسش قرار گرفت و او در پاسخ تأکید کرد که «اگر من هم نگران بودم از کسانی که در این انتخابات شرکت کرده‌اند تشکر نمی‌کردم».
آقای رحمانی فضلی افزود که «هرچه تعداد کاندیداها بیشتر باشد، امکان انتخاب مردم بیشتر می‌شود».
او ادامه داد که «اصل و نص شرکت در انتخابات کار خوبی است و اگر کسی احساس می‌کند اشخاص شرکت‌کننده در انتخابات پشت‌پرده‌ای دارند، آن را به دستگاه‌های مربوطه مثل وزارت اطلاعات ارجاع دهد».
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از پنجم دی آغاز می‌شود
وزیر کشور همچنین با اشاره به آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز شنبه، پیشاپیش گفت که این وزارتخانه برای «احقاق حقوق» افراد رد صلاحیت شده «هماهنگی و رایزنی» خواهد کرد.
آقای رحمانی فضلی، در این زمینه اعلام کرد که بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس توسط هیئت‌های اجرایی از فردا آغاز می‌شود و تا چهاردهم دی ماه ادامه خواهد داشت.
او با اعلام جدول زمان‌بندی و مراحل تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس گفت که در نهایت اسامی کاندیداها ۲۸ بهمن ماه توسط فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد و مدت تبلیغات این انتخابات از ۲۹ بهمن ماه تا ۵ اسفند خواهد بود.
به گفته وزیر کشور، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از ششم دی تا پنجم بهمن توسط شورای نگهبان انجام می‌شود و پس از بررسی اعتراض‌های احتمالی، اسامی کاندیداها ۲۱ بهمن ماه منتشر خواهد شد.
او گفت که تبلیغات داوطلبان این انتخابات از ۲۲ بهمن آغاز می‌شود تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت.
بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در حالی از روز شنبه آغاز می‌شود که پیش از ثبت نام کاندایداها، برخی از اعضای شورای نگهبان و اصولگرایان از احتمال رد صلاحیت اصلاح‌طلبان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سخن گفته و اعلام کرده‌اند که نباید مجلسی مانند مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب تشکیل شود.
از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، روز دوشنبه نهم آذر گفته بود که کاندیداهای انتخابات باید «تکلیف و موضعشان» را با موضوع اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، یا به گفته او «فتنه» روشن کنند.
در مقابل شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در اولین بیانیه خود از دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات خواسته است که تنها براساس مستندات قانونی به بررسی صلاحیت‌ها نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بپردازند.
هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، از گروه‌های اصلاح‌طلب، نیز پیش از این خبر داده بود که برخی از اصلاح‌طلبان در حال «رایزنی» با مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات برای جلوگیری از «برخوردهای سلیقه‌ای» با کاندیداهای انتخابات هستند.
در همین حال وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه‌های درباره تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات «حول محور قانون» به وظایف خود عمل کنند.
او اضافه کرد: «اگر در جایی لازم شود وزارت کشور برای احقاق حقوق کسانی که در مسیر بررسی‌ها با مشکل مواجه شوند، هماهنگی و رایزنی انجام می‌دهد».
آقای رحمانی فضلی همچنین خبر داد که وزارت کشور دراین زمینه «مذاکراتی» با شورای نگهبان داشته است.
شورای نگهبان ایران بارها متهم به «رد صلاحیت گسترده» داوطلبان شده است و در همین حال براساس گزارش‌ها در انتخابات مجلس هشتم که در آن اصلاح‌طلبان نیز حضور داشتند، ۴۰ درصد از داوطلبان رد صلاحیت شدند.
در سال ۱۳۹۰ نیز برای انتخابات مجلس نهم، پنج هزار و ۳۸۲ نفر ثبت نام کردند که اما به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تنها «۵۵ درصد تأیید صلاحیت شدند».
در آن زمان به گفته این مقام شورای نگهبان هیئت‌های اجرایی صلاحیت یک هزار و ۲۰۰ نفر را رد کردند و شورای نگهبان نیز صلاحیت در حدود یک هزار نفر دیگر را رد کرد.
