معاون فرهنگی سپاه پاسداران در واکنش به تایید صلاحیت حدود ۱۱ هزار کاندیدا از میان ۱۲ هزار نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیاتهای اجرایی وابسته به وزارت کشور، این هیاتها را متهم کرد که وظایفشان را «درست انجام ندادند» و شورای نگهبان مجبور است «کسری کار» آنان را «جبران کند».
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۴ دی گفت که هیاتهای اجرایی «وظایفشان را درست انجام ندادند» و به استعلامهای گرفته شده از «پنج دستگاه» مرجع «عمل نکردند».
وی اضافه کرد: «حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیاتهای اجرایی را جبران کند و قطعا افراد زیادی ریزش پیدا میکنند».
به گفته حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، از ۱۲ هزار و ۱۲۳ کاندیدای انتخابات مجلس، ۱۰ هزار و ۹۵۴ کاندیدا «احزار صلاحیت» شده و ۸۱۴ کاندیدا «احراز صلاحیت» نشدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی روز پنج شنبه خبر داد که ۵۸۰ نفر در ایام ثبتنام و ۲۹۶ نفر در زمان بررسی صلاحیتها انصراف دادهاند.
به گفته آقای امیری، استان تهران و اصفهان که به ترتیب بیشترین ثبت نامیهای انتخابات مجلس را داشتند بیشترین آمار «صلاحیتهای احراز نشده» را نیز به خود اختصاص دادند.
صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس پس از تایید یا رد از سوی هیاتهای اجرایی، دوباره از سوی شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز ۱۴ دی هیاتهایی اجرایی را متهم کرده بود که «خیلی زود بررسی صلاحیت نامزدها را از سر خودشان باز میکنند و کسی که در اطلاعات، ناجا و قوه سابقهای ندارد، اعلام میکنند سابقه ندارد و باید تایید شود».
در روزهای گذشته نیز تعدادی از امامان جمعه و رسانههای اصولگرا، از اقدامات هیاتهای اجرایی در تایید صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها انتقاد کرده بودند.
خبرگزاری تسنیم روز ۲۱ دی در گزارشی به نقل از «یک منبع آگاه در یکی از مراجع استعلام» که نام او ذکر نشده، اعلام کرده بود که «با وجود جواب منفی این نهاد به استعلام برخی از ثبتنام کنندگان، اما آنها توسط هیاتها اجرایی تایید صلاحیت شدهاند».
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده بود که در میان تایید صلاحیتشدگان «افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوهگیری، سابقه عضویت در برخی گروهکهای ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی، اخلال در نظم عمومی و... وجود دارند».
از دادستانی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی به عنوان «مراجع چهارگانه نظارتی» نام برده میشود.
بر اساس قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند که فهرست نامزدهای انتخابات را برای «بررسی صلاحیتها» که در قانون انتخابات مجلس ذکر شده، به این مراکز ارسال کنند.
با این حال اعضای شورای نگهبان بارها اعلام کردهاند که پاسخ استعلام این نهادها تنها ملاک بررسی صلاحیت کاندیداها نیست.
از جمله نجاتالله ابراهیمان، سخنگوی شورای نگهبان روز سوم آبان پاسخگویی درباره «سوء یا حسن شهرت» و التزام کاندیداهای انتخابات به «شرع و قانون اساسی» را جزو وظایف «مراجع چهارگانه نظارتی» ندانسته و اعلام کرده بود که برای احراز صلاحیت کاندیداها «در همه ابعاد، چارهای جز تحقیقات محلی نیست».
پس از نامزدی اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس و همچنین نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و افراد نزدیک به او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، برخی از نزدیکان رهبر ایران و اصولگرایان از جمله شماری از امامان جمعه از شورای نگهبان خواستهاند که معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حامیان آنان را رد صلاحیت کند.
صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ رد شد.
هاشمی: ردصلاحیت شدگان ناراحت نشوند
در همین حال آقای هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه گفت: «شاید بعضیها ردّ صلاحیت شوند که اگر ثبتنامها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند، بلکه باید با حفظ هوشیاری و منطق، نظر نهایی را به خدا و مردم بسپارند که البته تاریخ مخصوصاً در سالهای اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمیگذارد، حق مظلوم پایمال شود».
وی تاکید کرد: «نباید بگذاریم فضایی که میتواند یک انتخابات پرشور را برگزار نماید، فضای درگیری و دشمنی گردد».
محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم، پیشبینی کرده است که به دلیل نوع تایید صلاحیتها، «بخش عمدهای از کاندیداهای اصلاحطلب» برای ورود به انتخابات دچار مشکل خواهند شد.
با این حال عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی، از اصلاحطلبان خواسته است که حتی در صورت رد صلاحیت تعدادی از آنان، از حضور در انتخابات پیش رو «عقبنشینی» نکنند و افرادی که تایید میشوند در انتخابات شرکت کنند.
صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس «احراز» نشده است
نگرانی اصلاح طلبان درباره رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در حالی است که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس خبر دادهاند که از سوی هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند.
در همین حال، سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه بدون اشاره به جزئیات گفت که صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس از تهران و سایر استانها «احراز» نشده است.
حمید رسایی، عضو جبهه پایداری در مجلس، خبر داده که صلاحیت او و مهدی کوچکزاده، دیگر عضو جبهه پایداری برای انتخابات مجلس دهم رد شده است.
در حالی که آقای رسایی دلایل رد صلاحیت خود را «سیاسی» اعلام کرده است، محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، سال گذشته از محرومیت آقای رسایی از خدمات دولتی خبر داده بود.
در همین حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نیز از پروندههای «فساد مالی» آقای رسایی در دادگاه ویژه روحانیت خبر داده بود.
حمید رسایی پیش از نمایندگی مجلس، مدیر کل ارشاد استان قم بود.