در پی انتشار ارقام جدید که نشان می‌دهد رشد اقتصادی چین به نازلترین سطح خود طی یک ربع قرن اخیر رسیده است، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۲۹ دی برای سومین بار ظرف طی کمتر از یکسال پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی جدید خود کاهش چشمگیر در میزان تجارت خارجی چین و در نتیجه کاهش قیمت مواد خام را مبنا قرار داده که روی اقتصاد برزیل و تعداد دیگری از کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد گذاشت.
این نهاد پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ حدود ۳.۴ و در سال ۲۰۱۷ حدود ۳.۶ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی‌ها به نسبت ارزیابی قبلی صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر انتشار یافت ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این نهاد تاکید کرده که سیاستگذاران باید روی روش‌هایی تمرکز کنند که در کوتاه‌مدت بر میزان تقاضا در بازار بیافزاید.
این پیش‌بینی جدید همزمان با ادامه کاهش نرخ سهام در بازارهای عمده جهان تحت تاثیر کندی رشد اقتصادی چین و تنزل بیشتر بهای جهانی نفت انتشار می‌یابد.
با این همه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین، حدود ۶.۳ درصد برای سال ۲۰۱۶ و ۶.۰ درصد برای سال ۲۰۱۷ را حفظ کرده که به نسبت رقم مشابه در سال ۲۰۱۵ تنزل يافته است.
دولت چین اخیرا اعلام کرد که با وجود تلاطم و سقوط قیمت‌ها در بازارهای بورس این کشور در ماه‌های تابستان، خروج نقدینگی فراوان و کاهش نرخ برابری واحد پول چین، نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۵ حدود ۶.۹ درصد بوده است.
پس از انتشار ارقام مربوط به رشد اقتصادی چین در سال گذشته میزانی از اعتماد به بازارهای مالی جهان بازگشت و نرخ سهام در بازارهای اروپایی و آسیایی و ارزش دلار کمی افزایش یافت چون سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که دولت چین اقدامات گسترده‌تری را برای تحرک اقتصاد آن کشور به اجرا خواهد گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز سه‌شنبه خود گفت کاهش نیاز چین به واردات هنوز هم برای رشد اقتصادی جهان یک خطر جدی است و تضعیف صادرات و واردات چین به خصوص روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بهای مواد خام تاثیر جدی خواهد داشت.
یک مقام ارشد این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «به اعتقاد ما در وضعیت اقتصادی چین به نسبت آنچه که طی شش ماهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم تغییر بنیادی ایجاد نخواهد شد. ولی بازارهای مالی جهان در مورد رویدادها و تغییرات کوچکی که در وضعیت اقتصادی چین صورت می‌گیرد نگران هستند چون دقیقا نمی‌توانند پیامدهای آن را پیش‌بینی کنند».
به گفته این مقام، واکنش بازارهای مالی به کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و کاهش قیمت نفت بیش از حد شدید است.
او در عین حال افزود که دولت چین در مورد سیاست‌های اقتصادی کلی آن کشور و از جمله تنظیم نرخ ارز باید روشن‌تر عمل کند.
او خاطر نشان کرد: «کاهش بهای نفت به کشورهای صادرکننده فشار خواهد آورد ولی برای اکثر مصرف کنندگان در سراسر جهان رویداد امیدبخشی است و بنابراین نباید یک افت منفی تلقی شود».
صندوق بین‌المللی پول افزود که تداوم مشکلات اقتصادی اگر به کاهش نرخ ارز و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه بیانجامد ممکن است نرخ رشد اقتصادی جهان را باز هم کاهش دهد. عوامل دیگری که در این کاهش موثر خواهند بود افزایش نرخ برابری دلار و گسترش بحران‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای است.
مورگان استنلی یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری مهم آمریکا اعلام کرده که احتمال بروز رکود اقتصادی در سال جاری حتی در بدبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰ درصد است.
میزان تقاضای نه چندان بالا در بازارهای آمریکا و ژاپن، کاهش شدیدتر تقاضا در بازار کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر کاهش بهای نفت و سایر مواد خام و خروج چشمگیر نقدینگی از چین از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند نرخ رشد اقتصاد جهانی را تهدید کنند.
با توجه به نرخ متوسط افزایش جمعیت، از نگاه اقتصاددانان نرخ متوسط رشد اقتصادی کمتر از ۲.۵ درصد در سطح جهان معادل رکود تلقی می‌شود.
