بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران، جمعیت کشور تا پایان سال جاری، ۱۳۹۴، به ۷۸.۸ میلیون نفر خواهد رسید. رهبر جمهوری اسلامی خواهان رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نمادگر اقتصادی که بانک مرکزی روز پنج‌شنبه، ۱۵ بهمن، منتشر کرده، میزان جمعیت کشور را تا پایان سال جاری ۷۸.۸ میلیون نفر نشان می‌دهد.
بر اساس این نمادگر، از بین این جمعیت، ۵۷.۳ میلیون نفر ساکن شهرها و ۲۱.۴ میلیون نفر در روستاهای ایران ساکن هستند.
بر اساس این آمار، نرخ رشد جمعیت کشور هم ۱.۲ درصد اعلام شده است.
سازمان ثبت احوال ایران در دی‌ماه ۹۳ جمعیت کشور را ۷۸ میلیون نفر و نرخ باروری را ۱.۷ درصد اعلام کرده بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که به‌رغم خواست آیت‌الله خامنه‌ای برای افزایش سریع جمعیت کشور، نرخ رشد از سال ۹۳ کمتر است.
لزوم افزایش جمعیت در ایران را اولین بار محمود احمدی‌نژاد در دو دوره ریاست جمهوری خود مطرح کرد.
پس از آن آقای خامنه‌ای ابتدا در سال ۹۱ سیاست تنظیم خانواده و «تحدید نسل» را اشتباه خواند و در سال ۹۲ بار دیگر در مورد خطر پیری جمعیت در ایران هشدار داد و گفت که ایران کشوری ۷۵ میلیونی نیست، بلکه باید کشوری ۱۵۰ میلیونی باشد.
او سپس در اردیبهشت ۱۳۹۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» کشور را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
در آن زمان دفتر آقای خامنه‌ای اعلام کرد که این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی تهیه و ابلاغ شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغيه خود جمعيت کشور را يک مقوله مهم در «اقتدار ملی» توصيف کرده و گفته بود که بايد کاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود.
در پی آن مجلس شورای اسلامی نیز کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را در اوایل تیرماه ۹۳ با وجود مخالفت دولت با بسیاری از موارد آن تصویب کرد. از جمله این موارد مجازات‌هایی بود که برای پزشکان کشور در صورت کمک به زنان و مردان برای جلوگیری از بارداری در نظر گرفته شده بود.
دولت حسن روحانی با وجود مخالفت قبلی خود، در اواخر تیرماه ۹۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» را که آقای خامنه‌ای ابلاغ کرده بود برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه دولتی فرستاد.
ابلاغیه دولت حاوی دستوراتی به وزارتخانه‌ها برای افزایش نرخ باروری و همچنین ارتقاء کیفی جمعیت و «مدیریت مهاجرت» بود و از این دستگاه‌ها خواست برنامه‌ها و اقدامات خود را «به صورت دقیق و با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی» برای اجرایی کردن این سیاست‌ها ارائه کنند.
سیاست افزایش جمعیت و تلاش برای مجبور کردن زنان به فرزندآوری به‌ویژه با محدود کردن استفاده از وسایل پیگیری از بارداری انتقادهایی را به دنبال داشته است.
از جمله عباس صداقت، رئيس اداره مبارزه با ايدز وزارت بهداشت، در دی‌ماه ۹۴ از اثر سوء طرح افزایش جمعیت و تاثیر کاهش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری بر افزایش انتقال ایدز در کشور ابراز نگرانی کرد.
منتقدان همچنین به شمار بالای سقط جنین‌های غیرقانونی، تاثیر رشد سریع جمعیت بر افزایش بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و منابع آب و محیط زیست اشاره کرده‌اند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تیرماه ۹۳ در همایشی در دانشگاه پزشکی تهران گفت که ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال در ایران انجام می‌شود که از این میزان، ۱۲۰ هزار مورد غیرقانونی است.
آقای لاریجانی خواستار آن شد که به «بار مالی» افزایش جمعیت توجه شود و «سیاست های افزایش جمعیت نباید عجولانه اجرا شود بلکه اقدامات در این زمینه باید سنجیده باشد.»
بانک مرکزی ایران در نمادگر اقتصادی خود که روز پنج شنبه انتشار یافته، از حدود ۷۹ میلیون جمعیت کشور تا پایان امسال، جمعیت فعال کشور را ۲۵.۱ میلیون نفر اعلام کرده که نرخ بیکاری در میان این جمعیت حدود ۱۰.۹ درصد است.
میزان بیکاری در شهرها ۱۲.۲ و در روستاها ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۹.۹ و مردان ۸.۹ درصد نشان داده شده است.
بنا بر این گزارش، نرخ بیکاری در پایان تابستان سال جاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۳.۴ و در جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۵.۷ درصد بوده است.
