بی‌اطلاعی از سرنوشت سه صیاد بازداشت شده ایرانی از سوی کویت با انتقاد فرمانده سپاه بوشهر، ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به این پرونده و واکنش دادستان عمومی استان بوشهر مواجه شده‌است.
روز یکشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، برخی وب‌سایت‌های محلی در بوشهر گزارش کردند سه صیاد ایرانی پنج‌شنبه ۱۵ بهمن از سوی نیروهای کویتی بازداشت و به داخل خاک این کشور منتقل شده‌اند.
عبدالحسن باختر، ایمان دریاپور و عباس عباسی سه صیادی هستند که ۱۰ روز از بازداشت آن‌ها می‌گذرد و مقام‌های استان بوشهر می‌گویند همچنان از سرنوشت این افراد بی‌اطلاع هستند.
به گزارش سایت محلی «سوک»، فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه بوشهر جمعه شب گذشته بازداشت این افراد را خبری «ناراحت‌کننده» و بی‌اطلاعی از سرنوشت آن‌ها را «نقطه ضعف» دستگاه دیپلماسی دولت دانسته‌است.
آقای جمیری گفته سرنوشت صیادانی که «در بند کویتی‌ها» هستند باید هر چه سریع‌تر روشن شود.
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس نیز روز دوشنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری «میزان» از ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به پرونده بازداشت این سه صیاد خبر داده‌است.
آقای کوثری گفته «دربارهٔ این موضوع از مسئولان وزارت خارجه سؤال خواهیم کرد تا نسبت به آخرین وضعیت ماهی‌گیران خود و شرایط آزادی آن‌ها اطلاع پیدا کنیم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در عین حال پیش‌بینی کرده صیادان ایرانی به زودی آزاد شوند.
روز گذشته نیز علی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز بوشهر از ادامه پیگیری‌های قضایی برای اطلاع از سرنوشت این صیادان خبر داد.
حسن‌پور گفته «براساس گزارش دریابانی پرونده‌ای برای سه نفر دیگر از این صیادان در ارتباط با صید بدون مجوز تشکیل شده و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.»
سایت محلی «بوشهرنیوز» هم با انتشار یادداشتی اعلام بی‌اطلاعی مقام‌های کویتی از سرنوشت سه ایرانی بازداشت شده را «خلاف واقعیت» دانسته‌است.
این سایت همچنین از انتشار فیلم جدیدی خبر داده که حکایت از «رفتار ناجوانمردانه کویتی‌ها با یکی از صیادان بوشهری دارد.»
هفته گذشته فیلمی از «قطع انگشتان» این صیادان منتشر شده بود که مقام‌های قضایی استان بوشهر اعلام کردند «نمی‌توان به چنین فیلمی استناد کرد.»
جنوب ایران مرزهای آبی مشترک قابل توجهی با برخی کشورهای عربی هم‌چون کویت دارد که همه ساله گزارش‌هایی از بازداشت صیادان در این آب‌ها منتشر می‌شود.
صیادان محلی به طور معمول به اتهام ورود «غیرقانونی» به آب‌های کشوری که اقدام به بازداشت آن‌ها کرده‌است، دستگیر و برای مدتی زندانی و پس از رایزنی‌ها آزاد می‌شوند.
