(rm) صدا | [ 26:20 mins ]
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران دومین جلسه محاکمه پیمان عارف، دانشجوی دانشگاه تهران را برگزار کرد. پیمان عارف در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: اتهام جدیدی هم به او تفهیم شد که هیچ نسبتی با هیچ بخشی از منظومه حقوقی موجود ندارد. تکذیب خبر خودکشی الهام افروتن موجب شادی فعالان حقوق بشر شد. عبدالکریم لاهیجی یکی از نخستین کسانی بود که به خبر خودکشی خانم افروتن واکنش نشان داد. وی می گوید به هیچ وجه احساس تقصیر نمی کند، چرا که منشا خبرهای ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی بودند. استقلال کانون وکلا طی سال های گذشته به تدریج مخدوش شده، از جمله به این جهت که صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره باید از سوی دادگاه انتظامی قضات تایید شود. محمد حسین آغاسی می گوید: برای ما که خودمان می توانیم در خیلی از موارد بهتر از دیگران تشخیص دهیم چه کسی خوب و چه کسی بد است، تعیین تکلیف می کنند. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی همراه با گزارش ماهانه خود در زمینه موارد نقض حقوق بشر در ایران در ماه بهمن، از مدافعان حقوق بشر خواست در ماه مارس در ژنو در یک تجمع اعتراضی شرکت کنند. حسین ماهوتی ها هماهنگ کننده فعالین می گوید: در این گزارش 112 خبر نقض گسترده و مستمر حقوق بشر آمده. محمدعلی دادخواه وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی گفت: اکنون که قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شده، موکل او یک زندانی عادی است و باید آزاد شود. معصومه شفیعی هفته پیش با همسرش اکبر گنجی در زندان اوین ملاقات کرد. خانم شفیعی وضعیت آقای گنجی را نگران کننده خواند، اما گفت: وی روز 26 اسفندماه مدت شش سال زندانیش پایان می یابد و باید آزاد شود. در پی تخریب حسینیه درویشان گنابادی در قم و دستگیری بیش از هزار درویش این فرقه، در روز 24 بهمن ماه هنوز بیش از 50 تن از این عده در زندان جمهوری اسلامی به سر می برند. جواد حسنپور و طاهر بیانی فعالان سیاسی شهرستان اهر توسط ماموران امنیتی دستگیر و زندانی شدند. نورالدین وفایی فعال سیاسی در بهشهر از 13 بهمن ماه توسط اداره اطلاعات و امنیت محل بازداشت و زندانی شده است. از سرنوشت سه زندانی فرقه اهل حق که به اعدام محکوم شده اند، خبری در دست نیست. یک جوان 22 ساله مشکین شهری در زندان اردبیل اعدام شد. حکم اعدام مصطفی رسول نیا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. شعبه یک دادگاه انقلاب سقز روز چهارم اسفند برهان دیوارگر را محاکمه کرد.
دومین جلسه محاکمه پیمان عارف
مریم احمدی (رادیو فردا): شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران دومین جلسه محاکمه پیمان عارف، دانشجوی دانشگاه تهران را برگزار کرد. اتهام این دانشجو شرکت در اعتراض های سال 1381 نسبت به صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری عنوان شد. اما به گفته پیمان عارف در این جلسه اتهام جدیدی هم به او تفهیم شد. آقای عارف ضمن انتقاد از نحوه دادرسی درباره آنچه که در دادگاه گذشت در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
پیمان عارف: اتهام جالبی که امروز تفهیم شد که به گمان من هیچ نسبتی با هیچ بخشی از منظومه حقوقی موجود ایران ندارد، اتهامی تحت عنوان عدم اطاعت از فرمان پلیس تفهیم شد. امروز با توجه به این که یکی از دو وکیل بنده آقای دکتر یوسف مولایی از پرونده استعفا داده بودند و وکیل دیگرم دکتر نعمت احمدی هم به دلیل این که امروز سالروز تاسیس کانون وکلای مرکز بود و درگیر مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس کانون وکلا بودند و امکان حضور در دادگاه را نداشتند، لذا من بدون حضور وکیل به شعبه رفتم و بر اساس همین دلیل تقاضای تجدید جلسه کردم که متاسفانه این تقاضا از جانب قاضی پذیرفته نشد و لذا مجبور شدم بدون حضور وکیل از خودم دفاع کنم که این امر محل اعتراض من است. متاسفانه علیرغم صراحت اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه های دادگستری که دادگاه های انقلاب را در بر نمی گیرد و همچنین بحث دیگری که اصل 168 مطرح می کند حضور هیات منصفه در دادگاه، متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشد. فضای رسیدگی به اتهامات من فضای حقوقی نبوده و نیست، لذا با یک رویکرد خیلی غلبه گرا و این که زورمان می رسد و هر کاری دلمان می خواهد انجام می دهیم، در نهایت امر به نقدهای حقوقی من و وکلایم عنایت چندانی نشد و در نهایت دادگاه مسیر خودخواسته خود را طی کرد.
خبرهای مربوط به احضار و محاکمه مدیران مسئول روزنامه ها و وبلاگ نویسان
م . ا: دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره عواقف خطرناک سانسور در عرصه مطبوعات و هنر ابراز نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داد. دفتر جبهه مشارکت عدم صدور مجوز روزنامه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را محکوم کرده و این برخورد را نشانه ای از اراده حاکمیت برای خاموش کردن هر صدای غیرخودی دانست. «روزنت» هم از آغاز دوباره روند احضار و تهدید روزنامه نگاران خبر داد و نوشت: روال کار دولت جدید به این صورت است که قوه قضاییه مامور برخورد با مدیران مسئول روزنامه ها شده و وزارت ارشاد نیز با هماهنگی وزارت اطلاعات مسئولیت تهدید و اصطلاحا توجیه روزنامه نگاران را به عهده گرفته است.
امیر آرمین (رادیو فردا): شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، مدیران مسئول شش نشریه را محاکمه می کند. محاکمه مصطفی کزازی مدیرمسئول روزنامه «صدای عدالت» که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود به تعویق افتاد. دهم اسفند شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، مدیرمسئول هفته نامه تلاش را محاکمه می کند. مدیرمسئول نشریه «ایران هفتگی» در شعبه شش دادگاه کارکنان دولت محاکمه می شود. عیسی خان حاتمی مدیرمسئول نشریه «ایران مهر» به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد محاکمه و به 18 ماه زندان و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. پرونده مدیرمسئول نشریه «تپش» به دادگاه مطبوعات ارجاع شد. روزنامه محلی خوزستان «همسایه ها» توقیف شد. دادگاه انقلاب رفسنجان، نجمه امیدوار وبلاگ نویس را به پرداخت یک میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی و توقیف اموال محکوم کرد. کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی سهند حسین میرکریمی دانشجو و وبلاگ نویس را به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم کرد.
تکذیب خبر خودکشی الهام فروتن: مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی
م . ا: تکذیب خبر خودکشی الهام افروتن روزنامه نگار نشریه «تمدن هرمزگان» که حدود یک ماه پیش دستگیر شد، موجب شادی همگان از جمله فعالان حقوق بشر شد. پخش چنین خبری گرچه می تواند نتیجه ابهام در خبررسانی و شاید سهل انگاری در انتخاب کلمات باشد، اما به گفته ماشاءلله شمس الواعظین و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، نتیجه گریزناپذیر پخش اطلاعات در جوامع بسته است. متن اولیه این خبر به شکلی که در روزنامه همبستگی منتشر شده بود، به این شرح است:
«بر اساس اخبار رسیده الهام افروتن نویسنده بازداشت شده هفته نامه تمدن هرمزگان در زندان زنان خودکشی کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی استاندار هرمزگان ضمن تایید این مساله از دو بار تلاش ناموفق برای خودکشی این روزنامه نگار جوان خبر داد.»
در عنوان خبر و همینطور در متن خبر گفته نشده بود که خانم افروتن اقدام به خودکشی کرده، بلکه از عبارت خودکشی کرد، استفاده شده بود. ضمن این که استاندار هرمزگان با تایید این مساله از دو بار تلاش ناموفق برای خودکشی هم خبر داده بود. سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران هنگام تکذیب خبر خودکشی و اعلام این که خانم افروتن در زندان اوین به سر می برد گفت: افروتن نه خودکشی کرده نه اقدام به خودکشی کرده که این با گفته های استاندار هرمزگان مغایرت دارد و پس از آن هم توضیحی در این باره داده نشد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر که یکی از نخستین کسانی بود که به خبر خودکشی خانم افروتن واکنش نشان داد، می گوید در این زمینه به هیچ وجه احساس تقصیر نمی کند، چرا که منشا خبرهای ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی بودند.
عبدالکریم لاهیجی: وقتی ما راجع به آزادی بیان صحبت می کنیم، یکی از مسائلی که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده راجع به آزادی بیان، آزادی خبررسانی و خبرگیری است. در ارتباط با مساله خانم افروتن با توجه به این که در ابتدا خود آنها مساله خودکشی او را مطرح کردند، هرگز گفته نشد اقدام به خودکشی. تازه اقدام به خودکشی را هم بعدا تکذیب کردند. بنابراین شما وقتی در یک جامعه ای هستید که طی سه چهار سال گذشته بیش از 150 روزنامه و نشریه را بدون گذر از مراجع قانونی، وقتی تمام این روزنامه ها را بستند، وقتی دهها روزنامه نگار طی این سالها به خارج از ایران برای حفظ جانشان و امنیتشان آمدند، خب در چنین جامعه بسته ای که روزنامه نگار یا محکوم به اتوسانسور هستند، آن چیزی که الان در تمام روزنامه های ایران و سایت های خبری ایران به عیان مشاهده می شود، یا آن که خبر آنها را تکذیب می کنند و اگر شما به روزنامه های ایران یا خبرگزاری هایی مانند ایسنا مراجعه کنید، ایلنا از قول خانم شفیعی یعنی همسر اکبر گنجی می گوید: او با گنجی ملاقات کرده و وضع گنجی خیلی بد بوده، ضعیف بوده و خانم گنجی مانند همیشه اظهار نگرانی می کند. همین امروز از قول مقامات زندان با ایسنا برای خنثی کردن صحبتی که خانم گنجی کرده، گفته می شود که آقای اکبر گنجی در یک سوئیت زندگی می کند در اوین. من هم خودم اوین رفتم و هم می دانید این سال های اخیر چند گزارشگر سازمان ملل به اوین رفتند. آن چیزی که در اوین وجود ندارد، سوئیت است. سلول های وحشتناک وجود دارد. بند معروف 201 وجود دارد که لوی ژوانه گزارشگر ویژه سازمان ملل، قاضی دیوان عالی کشور فرانسه گزارش می دهد به زور از آن بند بیونش انداختند با این که با اجازه رئیس زندان وارد آن بند شده. خب یک همچین سلول ها و بندهای وحشتناک در اوین وجود دارد، ولی سوئیت وجود ندارد. خب وقتی که اظهار مسائل به خلاف واقع آن هم درباره یک کسی که نزدیک به شش سال است در زندان است و هیچ گونه حق دفاع از خود ندارد، به این صورت است، پس شما چطور می خواهید من یا شمای روزنامه نگار شایعه ای که از قول همین خانمی که الان زندانی است، آیا او امکان تکذیب برایش است؟ اگر تکذیب کند چه جزایی را باید انتظار داشته باشد. چطور می شود گفت که او در زندان با راحتی خاطر این مصاحبه را کرده و از قول او هزار مطلب ننوشتند. ولی خب در یک همچین حکومتی طی 26 هفت سال گذشته از این موارد صدها مورد وجود دارد. بنابراین آنها هستند که در موضع اتهام هستند و من به عنوان مدافع پخش آزاد خبر که از جمله حقوق انسان است و با دفاع مطلق از کاری که روزنامه نگاران ایران طی سال های اخیر کردند چه در ایران، چه در خارج از ایران، من از این که با رادیوی شما مصاحبه کردم و اعلام کردم که این خانم خودکشی کرده، هیچ احساس تقصیری نمی کنم، به این دلیل که در جامعه بسته متاسفانه این وقایع اتفاق می افتد، همچنان که خود اینها هم منشا این خبرهای ضد و نقیض بودند.
تلاش برای خدشه دار کردن استقلال کانون وکلا: مصاحبه با محمدحسین آغاسی
م . ا: یکشنبه هفت اسفند سالروز استقلال کانون وکلا است. اما استقلال کانون طی سال های گذشته به تدریج مخدوش شده، از جمله به این جهت که صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا باید از سوی دادگاه انتظامی قضات تایید شود. محمد حسین آغاسی وکیل دادگستری در تهران در این باره می گوید:
محمدحسین آغاسی: در سال 1332 یکی از افتخارات مرحوم مصدق این بود که کانون وکلا را از دستگاه قضایی آن زمان مستقل کرد و به عنوان یک صنف کاملا مستقل از سیستم دولتی این را جنبه رسمیت بخشید و بعد هم این قانون در کمیسیون مشترک سنا و شورای ملی تایید شد. و از آن زمان دیگر وکحلا در وضعیت خاص خودشان مانند کشورهای مترقی قرار داشتند و هیچ کس مجاز نبود و حق نداشت برای آنها تعیین تکلیف کند و تشخیص دهد که چه کسی خوب است، چه کسی بد است و حتی رسیدگی به تخلفات اینها هم در دادسرای انتظامی کانون وکلا مورد رسیدی قرار می گرفت. اما از زمانی که به هر حال یک مقابله ای دستگاه احساس کرد که با وکلا دارد و دید که تصمیماتی که در کانون گرفته می شود یا وکلایی می آیند در پرونده های سیاسی مطبوعاتی دخالت می کنند و وکالت می کنند، حرف شنوی ندارند از قوه قضاییه و از کسانی که مایلند آنها را مانند سایر اصناف زیر سیطره بگیرند، تصمیم گرفتند به نحوی زیر پای کانون را خالی کنند. یکی از اقداماتشان همان تصویب قانونی بود که شما به آن اشاره کردید که بر اساس یکی از مواد آن، هیات مدیره کانون که منتخب اعضای کانون یعنی وکلا هستند، صلاحیتشان را باید دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و تایید کند. در دادگاه عالی انتظامی قضات، قضات شریف و خوبی نشستند و ما هیچ ایرادی به کار آنها نداریم، ولی اولا به هر حال نفس این عمل که یک نهادی خارج از نهاد صنفی باید صلاحیتشان را تایید کند، مساله است، چون کلیه کسانی که پروانه وکالت دارند، درواقع صلاحیتشان تایید شده و اینها صالح هستند برای این که اداره کانون را برعهده بگیرند، صرفا مساله طول مدت وکالتشان و عضویتشان در کانون ملاک است به خاطر تجربیاتی که ضرورت داشت اینها داشته باشند. اما امسال مشکل دیگری پیش آمده و آن این است که متاسفانه ظاهرا بر اساس شنیده ها قوه قضاییه دارد برای دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین تکلیف می کند و ظاهرا کسانی هستند که می خواهند خط بدهند به دادگاه عالی انتظامی که چه کسانی را شما صلاحیتشان را تایید کنید و چه کسانی را رد کنید. دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس باز هم شنیده ها می گوید من نمی توانم کسانی را که سالهای پیش تایید کردم و امر جدیدی در مورد آنها اتفاق نیفتاده الان بدون هیچ گونه توجیهی و مستندی صلاحیتشان را رد کنم و به همین دلیل هم هنوز تا چند روز پیش علیرغم این که مدت دوماهی را که فرصت داشتند سپری شده، اسامی کسانی که صلاحیتشان باید اعلام شود به کانون اعلام نشده. ظاهرا یک مقابله ای است بین دادگاه عالی انتظامی احتمالا و کسانی که مایلند نظرات خودشان را بر این دادگاه تحمیل کنند. توجه دارید که اگر ما وکلا نتوانیم کسانی را که خودمان تشخیص می دهیم صلاح هستند، بر اساس رای خودمان برای مدیریت کانون خودمان انتخاب کنیم، قطعا هیچ گونه تردیدی نباید کرد که استقلالمان را مخدوش کردند. یعنی برای ما که خودمان درواقع کسانی هستیم که می توانیم در خیلی از موارد بهتر از دیگران تشخیص دهیم چه کسی خوب است و چه کسی بد است، تعیین تکلیف می کنند که چه کسی را شما حق دارید تشخیص دهید خوب است. این اشکالی است که در حال حاضر وجود دارد.
فراخوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی برای تجمع اعتراضی در ژنو
م . ا: فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی همراه با گزارش ماهانه خود در زمینه موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران در ماه بهمن، از مدافعان حقوق بشر خواسته اند برای درخواست محکومیت نقض حقوق بشر در ماه مارس در ژنو در یک تجمع اعتراضی شرکت کنند. حسین ماهوتی ها هماهنگ کننده فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در اروپا و آمریکای شمالی درباره این فراخوان و همچنین موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه می گوید:
حسین ماهوتی ها: در این گزارش بهمن ماه، 112 خبر نقض گسترده و مستمر حقوق بشر آمده که طبق روال همیشگی در بخش های دانشجویی، مطبوعات و فعالین اجتماعی فرهنگی و احکام اعدام و بازداشت های گروهی آمده. در رابطه با کلیه این مسائل ما گزارش را ترجمه کردیم و برای نهادهای بین المللی فرستادیم که حساس شوند در رابطه با این مساله و اخبار را داشته باشند، هرچند که این اخبار مینی مومی است و به طور کل با روالی که در سال پیش بوده، ما تجمع اعتراضی را در ژنو تدارکی دیدیم برای سیزدهم مارچ 2006 که در آنجا به طور سمبلیک همراه با خانواده های قربانیان نقض حقوق بشر و خود قربانیانی که آنجا حضور دارند، این اعتراض را داشته باشیم و این مصادف خواهد بود با شروع کار شصت و دومین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و در همین روز ما ملاقاتی خواهیم داشت با مقامات سازمان ملل برای دادن گزارش سالانه مان و صحبت کردن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. در این کاری که هدف گرفتیم، در شش ماه گذشته تماس های بسیاری با نهادهای بین المللی گرفته شده، نهادهایی که هدفشان دفاع از حقوق بشر در ایران است و می بینیم که بیش از پیش هم آنها اطلاعیه هایی می دهند و اعتراض می کنند نسبت به این مساله و تاثیر آنچنان گذاشته که حتی جدیدا در نشریات داخلی دیدیم که بسیار به کار ما حمله کردند.
م . ا: شما در فراخوانتان از نهادهای بین المللی هم کمک خواسته بودید. آیا حمایت هایی که تاکنون دریافت کردید، برایتان دلگرم کننده بوده؟
حسین ماهوتی ها: بله تماس های زیادی گرفته شده با نهادهای بین المللی از جمله دیروز سازمان بین المللی که در رابطه با مساله اعدام فعالیت می کند، سازمان ایتالیایی «به قابیل دست نزنید» از خواسته های ما حمایت کرده و در هفته آینده امیدواریم نامه های دیگری هم به دستمان برسد که بتوانیم پخششان کنیم و همین حرکتی که انجام می شود برای این که به این هدف برسی، خود به ما کمک می کند که تماس هایمان بیشتر شود با نهادهای بین المللی و آن هدفی که داریم و آن حساس کردن و تاثیر گذاشتن به افکار عمومی خارجی است و درگیر کردنش در رابطه با مساله نقض حقوق بشر در ایران، نتیجه بدهد.
م . ا: خود همین فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکا یک شبکه ای از کمیته ها یا سازمان های مختلف است.
حسین ماهوتی ها: فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی شبکه ای است از نهادهای محلی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی بعلاوه منفردینی که در این راببطه تلاش می کنند و این شبکه به این صورت است که تمام کمیته های عضو و انجمن های عضو مستقل هستند و انجمن ها نسبت به کار جمعیشان با هم هم هدف هستند و یک شبکه همراهی و همکاری است و الان بیش از سه سال است که این تلاش ها با همدیگر انجام شده و حالت این است که در عین این که استقلال دارند انجمن ها و افراد، در عین حال کارهای مشترکی که با هم راحت هستند و می توانند انجام دهند، از جمله همین تلاش برای محومیت نقض حقوق بشر در سازمان ملل و گزارش های ماهانه و تماس گیری هایی که با نهادهای بین المللی می کنیم، تلاشی که در رابطه با لغو مجازات اعدام می کنیم، تمام این تلاش ها به صورت جمعی است و این فعالیت ها هماهنگ می شود توسط فعالین که با یک هماهنگ کننده کارهای خودشان را هماهنگ کردند و پیش می برند.
نظرات و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com یا با شماره فکس 2028287239 با ما در میان بگذارید.
