یک روز پس از تأکید رئیسجمهور ایران بر نبود مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه آن درباره ممنوعالتصویری محمد خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی متناقض با سخنان پیشینش گفت که این موضوع مستند به مصوبه شورای امنیت ملی است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، روز دوشنبه ۱۷ اسفند، در مصاحبهای با صدا و سیما اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی، در مصوبه ۲۹۸، به دبیرخانه خود این اختیار را داده که «سیاستهای خبری را برای رسانهها... تبیین کند».
او تأکید کرد که ممنوعالتصویر شدن رئیسجمهور اسبق ایران با استناد به همین مصوبه صورت گرفته است.
آقای اژهای در این مورد اذعان کرد که در مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تنها «سیاستهای کلی ابلاغ شده» و «نحوه سیاستگذاری و تشخیص مصادیق» به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
به گفته او، بر همین اساس کارگروهی مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی، سه نماینده از طرف سه قوه و نمایندگانی از طرف وزیر کشور، وزیراطلاعات، وزیر ارشاد، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما تشکیل شده است.
این مقام ارشد قضایی تأکید کرد که پس از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به استناد این مصوبه در مورد محمد خاتمی، رئیسجمهور اسبق، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «گفتند که این فرد باید ممنوعالتصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود».
او یادآور شد که «همین کارگروهی که در خصوص ممنوعالتصویری رئیسجمهور اسبق مصوبه دارد، در دولت قبل و دولت فعلی مصوبات دیگری هم دارد و در مورد برجام نیز به استناد تصمیم همین کارگروه مصوباتی در دولت فعلی ابلاغ شده است».
معاون اول قوه قضاییه در عین حال افزود که حتی اگر این تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نبود، دادستانی در اینباره «دستور قضایی» داده که «همچنان به قوت خودش باقی است».
در مورد ممنوعالتصویر شدن آقای خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه، ابتدا اعلام کرده بودکه این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از تکذیب این ادعا توسط مقامهای دولت حسن روحانی، اعلام کرد که رئیسجمهور اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوعالتصویر شده است.
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، روز یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفته بود که شورای عالی امنیت ملی مصوبهای درباره ممنوعالتصویری محمد خاتمی نداشته است.
رئیسجمهور ایران با اشاره به سخنان رد و بدل شده بین او و علی شمخانی، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، تأکید کرده بود که دبیرخانه این شورا هم در این باره مصوبهای نداشته و اگر هم چنین مصوبهای داشت، «غیرقانونی بود».
آقای روحانی همچنین گفتههای مقامات قوه قضائیه درباره ممنوعالتصویر شدن محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی را «شوخی» خوانده بود.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه گفت که این سخنان آقای روحانی «یا بر اساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته، یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است».
مسئولان قوه قضائیه ایران از زمستان سال ۹۳ اعلام کردهاند که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است.
در این زمینه حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، روز چهارشنبه ۲۵ آذر گفته بود که این وزارتخانه حکم ممنوعالتصویری آقای خاتمی را اجرا خواهد کرد.
آقای نوشآبادی روز دوشنبه هم گفت که «این مسائل به حوزههای امنیتی و سیاسی کشور مربوط است و ما پاسخگوی آن نیستیم».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در عین حال اعلام کرد که «ممنوعالتصویری مانعی برای فعالیت و نقشآفرینی در عرصههای سیاسی و فرهنگی نیست».
سخنگوی وزارت ارشاد در همین باره یادآور شد که «حضور چهرههای سیاسی در انتخابات که در مقطعی از تاریخ کشور، خدمات و نقش مثبتی داشتند نهتنها جای اشکال نیست، بلکه تقدیر و تشکر هم دارد».
محمد خاتمی پیش از برگزاری انتخابات در پیامی ویدئویی ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را «گام اول» و انتخابات مجلس را «گام دوم» خوانده بود.
ساعاتی پس از انتشار پیام آقای خاتمی در وبسایت اشتراکگذاری فیلم «آپارات»، صفحه اینترنتی این پیام از دسترس خارج شد و در آدرس آن اعلام شد که این صفحه «به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه اینترنتی» از دسترس خارج شده است.