یکی از معتبر‌ترین ملاک‌ها برای اندازه‌گیری درجه پیشرفت یک کشور، جایگاهی است که آن کشور در زمینه‌های گوناگون برای زنان خود در مقایسه با مردان در نظر می‌گیرد. جامعه‌ای واپس مانده‌تر است که در آن نابرابری میان زنان و مردانش بیشتر باشد.
بازار کار در زمره مهم‌ترین جلوه گاه‌های برابری یا نابرابری میان زنان و مردان است. معتبر‌ترین شاخصی که در این عرصه مورد استفاده قرار می‌گیرد، «نرخ مشارکت نیروی کار» نام دارد. این شاخص از تقسیم جمعیت فعال یک کشور اعم از شاغل و بیکار بر جمعیت در سن کار آن کشور(ده یا پانزده سال به بالا بر حسب کشور ها) به دست می‌آید و حاصل این تقسیم در صد ضرب می‌شود. کشوری را در نظر بگیریم با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در سن کار که در آن ۹میلیون نفر کار می‌کنند و یک میلیون نفر بیکارند (یا در واقع در جستجوی شغل هستند). جمعیت فعال این کشور مرکب از شاغلان و جویدنگان کار به ۱۰میلیون نفر می‌رسد. از تقسیم ۱۰ میلیون نفر بر بیست و پنج میلیون نفر (جمعیت در سن کار)، رقم ۰.۴ به دست می‌آید که با ضرب کردن آن درصد، به «نرخ مشارکت» چهل درصدی نیروی کار در آن کشور می‌رسیم.
در گزارشی زیر عنوان «زنان در بازار کار: گرایش‌های ۲۰۱۶»، که دوشنبه در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن منتشر شده، سازمان جهانی کار می‌گوید که در سطح جهانی میانگین «نرخ مشارکت نیروی کار» برای زنان، در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، از پنجاه و دو صد به پنجاه درصد کاهش یافته است (در نقل ارقام، از اعشار صرفنظر کرده‌ایم). برای مردان نیز، «نرخ مشارکت نیروی کار» طی این بیست سال در سطح جهانی از هشتاد در صد به هفتاد و شش درصد کاهش یافته است. عامل اصلی «کاهش نرخ مشارکت»، هم برای مردان و هم برای زنان، طی این مدت به احتمال قریب به یقین پیآمد‌های بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، کاهش رشد در قدرت‌های نوظهور و نیز بحران‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی در بعضی از مناطق جهان بوده است. در شرایط بحرانی، بخشی از جمعیت در سن کار امید خود را به پیدا کردن شغل از دست می‌دهد، به روش‌های گوناگون از بازار کار بیرون می‌رود و، به همان اندازه، «نرخ مشارکت»اش کاهش می‌یابد.
با این حال می‌بینیم که در مقیاس جهانی بین «نرخ مشارکت» مردان (۷۶ درصد) و «نرخ مشارکت» زنان (۵۰ در صد)، یک شکاف ۲۶ درصدی وجود دارد. البته این شکاف یک میانگین است. در کشور‌های عربی شکاف بین نرخ مشارکت مردان و زنان به پنجاه و چهار در صد می‌رسد، حال آنکه در اروپای شمالی و جنوبی و غربی از حدود دوازده درصد بیشتر نیست. پایین بودن «نرخ مشارکت» برای زنان به این معنا است که فرصت‌های شغلی برای آنها کمتر است، پدیده‌ای که توانایی‌های زنان را برای تامین زندگی‌شان به خطر می‌اندازد و امنیت اقتصادی آنها را تهدید می‌کند.
در همان گزارش می‌خوانیم که تقریبا در همه مناطق جهان (به استثنای آسیای خاوری، اروپای خاوری و آمریکای شمالی)، نرخ بیکاری مردان در سطحی پایین‌تر از زنان است. شکاف بین زنان و مردان در عرصه اشتغال، در کشور‌های عربی به اوج می‌رسد. ولی آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، شکافی است که بین مردان و زنان جوان در عرصه اشتغال وجود دارد. در کشور‌های عربی، نرخ بیکاری زنان جوان به چهل و چهار درصد می‌رسد که تقریبا دو برای نرخ بیکاری مردان جوان است. در عوض در آمریکای شمالی، آسیای خاوری و اروپای شمالی و جنوبی و غربی، نرخ بیکاری مردان جوان بیش از زنان جوان است.
و اما در ایران، اگر در ارزیابی موقعیت زنان بر پایه «نرخ مشارکت» و دیگر شاخص‌های بازار کار داوری کنیم، به نتایجی بسیار تکان‌دهنده می‌رسیم. تاسف بار بودن وضعیت بازار کار ایران برای زنان حاصل دو ارزیابی آماری است، نخست مقایسه ایران با جهان از لحاظ «نرخ مشارکت» برای زنان، و دوم تحول همین شاخص در خود ایران طی ده سال گذشته. در این ارزیابی‌ها از آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و «سامانه اطلاع رسانی آماری» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران استفاده شده است.
یک) میانگین «نرخ مشارکت» نیروی کار برای زنان در جهان پنجاه درصد و در خاورمیانه و آفریقای شمالی بیست درصد است. در ایران اما، «نرخ مشارکت» برای زنان در سال ۱۳۹۳ تنها دوازده درصد بوده است. به بیان دیگر حتی در مقایسه با میانگین خاورمیانه، که یکی از بد‌ترین موقعیت‌ها را در بازار کار به زنان خود عرضه کرده است، ایران از لحاظ «نرخ مشارکت» در زمره بد‌ترین‌ها است.
دو) دومین نکته تکان‌دهنده اینکه حتی در خود ایران، وضع زنان از لحاظ «نرخ مشارکت» رو به قهقرا دارد. «سامانه اطلاع‌رسانی آماری» با تکیه بر «طرح آمارگیری نیروی کار»، که از سوی مرکز آمار ایران انجام گرفته، می‌گوید که «نرخ مشارکت» نیروی کار برای زنان از هفده درصد در سال ۱۳۸۴ به دوازده درصد در سال ۱۳۹۳ سقوط کرده است. با توجه به اینکه در همین سال «نرخ مشارکت» نیروی کار برای مردان شصت و پنج درصد بوده، از لحاظ این شاخص بین زنان و مردان یک اختلاف پنجاه و سه درصدی وجود دارد که، در عرصه بازار کار، نشانه یکی از بالا‌ترین سطوح نابرابری میان زنان و مردان در جهان است.
با توجه به این آمار، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که بازار کار ایران در مقایسه با جهان سخت «مردانه» است و در رابطه با تحولات درونی بازار کار کشور نیز، در مقایسه با ده سال پیش، به شکل چشمگیری «مردانه»تر شده است. «مردانه»تر شدن بازار کار در ایران وقتی چشمگیر‌تر می‌شود که می‌بینیم به صورت همزمان، در همان کشور، نظام آموزش عالی، از لحاظ شمار دانشجویانش، در راستای «زنانه»تر شدن پیش می‌رود. به بیان دیگر جمهوری اسلامی از یکسو زمینه حضور رو به افزایش زنان را در نظام آموزش عالی فراهم آورده، تا جایی که بر پایه شمار زیادی از ارزیابی‌ها، در صد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر پیشی گرفته است. در همان حال «نرخ مشارکت» نیروی کار برای زنان رو به سراشیب دارد و تا سطح پایین‌ترین‌ها در جهان سقوط کرده است.
با این دو تحول ناهمسو، وضعیت اجتماعی زنان ایران درگیر تناقضی بزرگ است که می‌توان آنرا یک ناهنجاری عظیم با پیآمد‌های دردناک و حتی فاجعه‌آمیز توصیف کرد. تراژدی فارغ‌التحصیلان بیکار تنها به دختران محدود نمی‌شود. به پیش‌بینی «مرکز پژوهش‌های مجلس»، حتی اگر میانگین نرخ رشد سالانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ خورشیدی به پنج درصد هم برسد (سناریویی که با توجه به وضعیت کنونی کشور بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد)، در پایان این دوره شمار جمعیت بیکار با تحصیلات عالی بالای سه میلیون نفر خواهد بود و نرخ بیکاری در میان همین جمعیت تحصیلکرده، به سی و شش درصد خواهد رسید. (مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران. وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی، شهریور ۱۳۹۴)
تکرار می‌کنیم که «سونامی» فارغ‌التحصیلان بیکار دختر و پسر نمی‌شناسد، ولی در شرایط خاص ایران، زنان قربانیان اصلی آن بوده و خواهند بود. در دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی، نهاد‌های تصمیمگیری به نام «تحکیم بنیاد خانواده» راه را بر ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار می‌بندند. این تبعیض جنسیتی بر این بهانه استوار است که چون مردان سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، باید از لحاظ دستیابی به فرصت‌های شغلی در ارجحیت قرار بگیرند. بخش خصوصی ایران نیز، به دلیل موانع موجود در فضای کسب و کار تهران، توانایی چندانی در ایجاد فرصت‌های شغلی ندارد و تازه اگر هم بتواند استخدام کند، نمی‌تواند از تبعیض‌های جنسیتی بگریزد.
حاصل آنکه هزاران زن ایرانی، که با صرف هزینه‌های کلان به مدارک دانشگاهی در سطوح کار‌شناس ارشد و مهندس و دکتر دست یافته‌اند، چاره‌ای جز خانه‌نشینی ندارند.
