دولت سوریه روز شنبه، دو روز مانده به از سرگیری مذاکراتی که امید می‌رود پایانی بر بحران در است کشور باشد، از زبان وزیر خارجه‌اش اعلام کرد که برکناری بشار اسد از قدرت همچنان یک «خط قرمز» خواهد بود.
خبرگزاری‌ها روز شنبه ۲۲ اسفند، اظهارات ولید معلم، مسئول دیپلماسی دولت اسد، را در کنفرانسی خبری در دمشق بازتاب دادند که در آن تأکید شده، «ما با هیچ کسی که بخواهد در مورد ریاست جمهوری بحث کند، وارد مذاکره نمی‌شویم، و بشار اسد یک خط قرمز است».
او افزوده است که «اگر طرف‌های گفت‌وگو به چنین رویکردی ادامه دهند، دلیلی ندارد به ژنو بیایند».
وزیر خارجه سوریه در عین حال تأکید کرده که نمایندگان دولت روز یکشنبه برای شرکت در گفت‌وگوها سوئیس خواهند رفت.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این مورد می‌نویسد که این گفت‌وگوها که به ابتکار سازمان ملل برگزار می‌شود، آخرین حلقه از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی برای جنگ پنج ساله سوریه است که به کشته شدن بیش از ۲۷۰ هزار تن انجامیده است.
هم دولت بشار اسد، و هم گروه اصلی مخالفان موسوم به کمیته عالی مذاکرات، که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می‌شود، با شرکت در این دور از مذاکرات موافقت کرده‌اند. آن هم پس از آنکه دور پیشین مذاکرات در ماه فوریه به شکست انجامید.
تا عصر شنبه محمد علوش، مذاکره‌کننده ارشد مخالفان، و نیز اسعد الزعبی، رئیس کمیته عالی مذاکرات، برای شرکت در مذاکرات وارد ژنو شده‌اند، و حسن عبدالعظیم، عضو هیئت نمایندگی مخالفان گفته است که «به رغم آنکه رژیم اسد روی حضور نیافتن مخالفان در ژنو حساب کرده بود، اما مخالفان در نگاه، راهبرد و آرایشی متحد به ژنو آمده‌اند».
در عین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نوشته است که انتظار ندارد این دور از مذاکرات بیش از ۱۰ روز ادامه داشته باشد.
این گزارش به نقل از آقای دمیستورا نوشته است که دور کنونی مذاکرات به «تشکیل یک دولت جدید و یک قانونی اساسی تازه» و نیز «برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ظرف ۱۸ ماه» معطوف خواهد بود.
این اظهارات در تضاد با موضع‌گیری وزیر خارجه سوریه است که گفته است «هیچ حقی» برای گفت‌وگو بر سر انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود ندارد.
ولید المعلم افزوده است که نه فرستاده سازمان ملل و نه هیچکس دیگر، حق ندارد در مورد انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کند» چرا که به زعم آقای معلم «چنین حقی اختصاصاً متعلق به مردم سوریه است».
او همچنین گفته است که مذاکرات احتمالاً به تشکیل یک دولت وحدت ملی می‌انجامد، و چنین دولتی کمیته‌ای را مأمور به نوشتن قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی کنونی خواهد کرد.
وزیر خارجه سوریه با رد احتمال فدرالی شدن این کشور، تأکید کرده که قانون اساسی جدید یا تغییرات آن باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
خبرگزاری فرانسه یادآور شده که کمیته عالی مذاکرات هم با یکپارچه ماندن سوریه موافق است اما به دنبال تشکیل یک «دولت انتقالی با اختیارات اجرایی کامل» است.
با این حال همین خبرگزاری به نقل از محمد علوش، مذاکره‌کننده ارشد» مخالفان نوشته است که اظهارات وزیر خارجه سوریه «مضحک، و نشانگر آن است که رژیم برای روند سیاسی جدی نیست».
در میان گروه‌های مخالف رژیم اسد، کردهای سوریه نماینده‌ای در کمیته عالی مذاکرات ندارند و این در حالی است که هم نماینده سازمان ملل بر ضرورت حضور آنها در مذاکرات تأکید کرده، و هم دولت اسد از سازمان ملل خواسته است که نمایندگان کردها به مذاکرات دعوت شوند.
