مجلس ایران در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ اسفند، با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر، کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد.
تصویب بودجه دودوازدهم به این معنا است که این بودجه برای دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده تصویب شده و در سال ۱۳۹۵ بودجه ۱۰ ماه بعد تصویب خواهد شد.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است که لایحه بودجه را تا پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند اما دولت روز یکشنبه ۲۷ دی ماه و ساعاتی پس از آغاز اجرای توافق اتمی وین، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه داده بود.
مجلس هم اعلام کرد که امکان تصویب بودجه سال آینده را ندارد و دولت موظف است تا برای تأمین هزینه‌های خود در ابتدای سال، لایحه چند دوازدهم به مجلس تحویل دهد.
در نهایت هیئت وزیران روز چهارشنبه ۱۹ اسفند لایحه بودجه دو ماهه نخست سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس درباره دلایل تأخیردر ارائه لایحه بودجه گفت که دولت منتظر اجرای توافق اتمی وین بوده است تا میزان دقیق درآمد‌هایش در سال آینده مشخص شود.
آقای نوبخت ابراز امیدواری کرد که بودجه سال ۱۳۹۵ در فروردین ماه تصویب و ابلاغ شود.
در همین حال الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسه علنی روز دوشنبه به مقدمه لایحه ارائه شده از سوی دولت اعتراض کرد.
به گفته آقای نادران در مقدمه این لایحه نوشته شده که «به دلیل تأخیر مجلس» در تصویب لایحه بودجه سال آینده، لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه شده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که مجلس تلاش خود را کرد تا لایحه بودجه پیش از سال جدید تصویب شود اما زمان کم بود و به همین دلیل از دولت خواست که لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ را ارائه کند.
مجلس به دلیل برگزاری انتخابات هفتم اسفند، دو هفته آخر بهمن ماه و هفته اول اسفند ماه تعطیل بود.
دولت حسن روحانی در دو سال گذشته لایحه بودجه را در آذر ماه به مجلس ارائه کرده و بودجه این سال‌ها به صورت کامل تصویب شده بود.
در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، به دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه، مجلس چند بار ناچار شده بود که بودجه را به شکل دو دوازدهم تصویب کند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پیش از این سقف کل بودجه سال آینده را ۹۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود که برای سال آینده رشد اقتصادی پنج درصدی در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود درآمد‌ها از رشد ۱۶درصدی نسبت به ۹۴ برخوردار باشد.
