جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در واکنش به گزارش‌ها درباره هشدار عربستان سعودی به آمریکا در خصوص پیامدهای اقتصادی بررسی یک طرح در کنگره این کشور، گفته است، عربستان به منافع مشترک با آمریکا در حفاظت از نظام مالی بین المللی آگاه است و به نفع ریاض نیست که بخواهد ثبات این سیستم را برهم بزند.
پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که عربستان به مقام‌های دولت باراک اوباما هشدار داده است در صورت تصویب طرحی در کنگره آمریکا که ریاض را در ارتباط با حملات یازدهم سپتامبر مقصر می‌داند، این کشور ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در آمریکا خواهد فروخت.
به گزارش رویترز، جاش ارنست این اظهارات را در پاسخ به پرسشی در این خصوص مطرح کرده است.
طبق این گزارش، دولت باراک اوباما مخالف تصویب این طرح در کنگره آمریکا است و نسبت به پیامدهای تصویب این طرح به قانونگذاران این کشور هشدار داده است.
به گزارش «سی ان ان» این طرح که از حمایت دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برخوردار است به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد در دادگاه های این کشور علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند.
طبق این گزارش مقام های کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرده اند که باراک اوباما این طرح را «وتو» خواهد کرد.
به گزارش «سی ان ان» جاش ارنست گفته است، تصویب این طرح خطرات بسیاری درپی خواهد داشت چرا که دیگر کشورها نیز می توانند چنین قوانینی را تصویب کنند.
سخنگوی کاخ سفید تصریح کرده است: بعید است که رییس جمهوری چنین مصوبه ای را تصویب کند.
این در حالی است که «سی ان ان» گزارش داده است که طرفداران این طرح در کنگره تلاش های خود برای تصویب این طرح را تشدید کرده اند.
چاک شومر، سناتور دمکرات از نیویورک، گفته است: اگر عربستان در تروریسم نقش داشته البته که می بایست بتوان از این کشور در دادگاه شکایت کرد.
این سناتور دمکرات اضافه کرده است: این طرح به خانواده قربانیان تروریسم اجازه می دهد که در دادگاه علیه عربستان شکایت کنند، اگر عربستان نقش داشته، می بایست هزینه چنین اقدامی را بپردازد.
این در حالی است که باراک اوباما برای مذاکره در خصوص مبارزه با تروریسم این هفته به عربستان سفر می کند.
هفته گذشته نیویورک تایمز نوشته بود که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در جریان سفر ماه گذشته خود به واشینگتن این هشدار را به مقام‌های آمریکایی ابلاغ کرده است.
نیویورک تایمز نوشته بود، اگر این طرح به مرحله تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور می‌شود ۷۵۰ میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را، پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاههای آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند.
گزارش رسانه های بین المللی حاکی است که برخی از کا‌شناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج می‌کند. در هر حال، این تهدید نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش در روابط عربستان و آمریکاست.
رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.
عربستان سعود پیشتر هرگونه دست داشتن در حملات یازدهم سپتامبر را رد کرده است.
این در حالی است که اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند.
حملات یازدهم سپتامبر به کشته شدن بیش از سه هزار نفر انجامید .
کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد در نهایت در گزارش خود نوشت که «هیچ شواهد و مدارکی» دال بر سرمایه‌گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است.
با این حال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد، از وجود «مدارکی» صحبت می‌شود که دست داشتن برخی از «مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند» در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی در منهتن را نشان می دهد.
به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحه‌ای هنوز محرمانه است.
