سخنگوی وزارت خارجه ایران رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از داراییهای ایران به خانواده قربانیان حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی را «دستبرد به اموال» ایران و «به سخره گرفتن عدالت و قانون» خواند که «هیچ گونه حقی» را برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا،حسین جابری انصاری كه به همراه وزیر خارجه ایران در نیویورک بهسر میبرد، روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت با صدور بیانیهای این رای را«بهشدت» محكوم كرد و آن را «مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل» دانست.
وی همچنین رای دیوان عالی آمریكا را «به منزله به سخره گرفتن عدالت و قانون» دانست و تاکید کرد که این رای «هیچگونه حقی» را برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد.
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داده است که دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
وکلای بانک مرکزی ایران پارسال خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاههای آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروههای شبهنظامی «مرتبط با تهران» شده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه خود همچنین رای دیوان عالی آمریکا را «دستبرد به اموال» ایران خواند و تاکید کرد که «مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامت های تحمیل شده این حكم بر ایران بر عهده دولت آمریكا خواهد بود».
آقای جابری انصاری این رای را «نشاندهنده تداوم تاثیرپذیری دولت آمریكا از محافل» وابسته به اسرائیل و «استمرار اقدامات خصمانه » دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی تاکید کرد که این رای «تنها به افزایش بیاعتمادی شدید دولت و مردم ایران نسبت به سیاستهای خصمانه آمریكا منجر خواهد شد».
آقای جابری انصاری سوم دی ماه پارسال نیز هشدار داده بود که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، دولت آمریکا مسئول پرداخت خسارت به تهران است.