نخست‌وزیر ترکیه روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت با اعلام کناره‌گیری از رهبری حزب عدالت و توسعه، گفت که در نشست فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید نامزد نخواهد شد.
احمد داوداوغلو گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد اختلاف نظر بین آقای داوود اوغلو و اردوغان که از ماه‌ها پیش شایعاتی در آن مورد مطرح شده بود، روز چهارشنبه برملا شد. دو مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در جلسه اضطراری در کاخ ریاست جمهوری نتوانستند اختلافات خود را حل کنند.
آقای داوود اوغلو پس از جلسه کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه گفت این حزب روز ۲۲ مه- دوم خرداد امسال- یک کنگره اضطراری برگزار می‌کند و در این کنگره او برای ریاست حزب نامزد نخواهد شد. به این ترتیب آقای داوود اوغلو که از سال ۲۰۱۴ به این مقام رسید، از ریاست حزب و نخست‌وزیری کناره‌گیری خواهد کرد.
طبق اساسنامه حزب عدالت و توسعه، رهبر حزب و نخست وزیر همواره یک نفر هستند.
آقای داوود اوغلو گفت: «در شرایط فعلی بعید می‌دانم که در کنگره بعدی من برای رهبری حزب نامزد شوم. پس از مشورت با دوستان از جمله آقای اردوغان به این نتیجه رسیده‌ام که برای حفظ اتحاد حزب عدالت و توسعه بهتر است رهبری حزب تغییر کند».
آقای داوود اوغلو در سخنانی پر احساسی که به خداحافظی شبیه بود، فهرستی از دستاوردهای حزب در دوران ریاست خود را یادآوری کرد و حاضر نشد به سئوالات خبرنگاران پاسخ دهد.
او افزود: «در اتخاذ این تصمیم هیچ احساس پشیمانی و یا شکستی وجود ندارد».
این التهاب در سطوح بالای سیاست ترکیه روی بازار مالی کشور تاثیر گذاشت و روز چهارشنبه ارزش برابری پول ترکیه در برابر دلار حدود چهار درصد کاهش یافت.
احتمال انتصاب سیاستمدار حرف شنوتری به مقام نخست‌وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت آقای اردوغان را تقویت خواهد کرد که با ایجاد تغییرات بحث‌برانگیز در قانون اساسی ترکیه می‌خواهد اختیارات و قدرت رییس جمهوری را افزایش دهد.
آقای اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و آقای داوداوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است.
اردوغان از زمان آغاز ریاست جمهوری کنترل خود بر سطوح گوناگون قدرت سیاسی را تقویت کرده و این باعث شده که منتقدان او را به خودکامگی و سرکوب آزادی رسانه‌ها متهم کنند.
روزنامه جمهوریت که به اپوزیسیون نزدیک است، در تیتر خود نوشت: «کودتا در کاخ» و افزود: «جلسه روز چهارشنبه نتوانست اختلافات آن‌ها را حل کند و اردوغان به این اختلافات پایان داد».
برخی از کار‌شناسان سیاست ترکیه معتقدند این اقدام گام دیگری برای اعمال کنترل اردوغان بر سایر نهادهای حکومتی کشور است که هم اکنون نیروهای مسلح و پارلمان را در کنترل خود دارد. در نتیجه این تغییرات آقای اردوغان بیش از هر فرد دیگری در تاریخ معاصر ترکیه قدرت سیاسی را در کنترل خود گرفته است.
خبرگزاری فرانسه پیش بینی می‌کند جایگزین‌های احتمالی احمد داوود اوغلو ممکن است بینالی ییلدیمری، وزیر حمل و نقل، و از افراد سرسپرده به اردوغان و یا برات البایراک، وزیر انرژی، باشد که سیاستمداری ۳۸ ساله و داماد آقای اردوغان است.
ولی روزنامه‌های ترکیه به سیاستمداران دیگری مثل معاون نخست‌وزیر، وزیر دادگستری و یا معاون رهبری حزب عدالت و توسعه به عنوان جانشین احتمالی آقای داوود اوغلو نیز اشاره می‌کنند.
بسیاری معتقدند تفاوت نمی‌کند چه کسی نخست وزیر شود چون قدرت اصلی در دست رییس جمهوری باقی خواهد ماند.
این جابجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایط حساسی صورت می‌گیرد. ترکیه درحال نبرد با شورشیان کرد است، در مرزهای خود با سوریه با خطر گروههای جهادی مواجه است و بیش از دو میلیون و هفتصد هزار مهاجر سوری در این کشور ساکن شده‌اند.
مناسبات اردوغان و داوود اوغلو از نظر بسیاری از صاحبنظران همواره مسئله ساز بوده است ولی علنی شدن اختلافات آن‌ها با این سرعت همه را متعجب کرده است.
با این همه آقای داوود اوغلو اعلام کرد که کماکان به عنوان عضو حزب عدالت و توسعه در پارلمان کشور باقی خواهد ماند و وعده داد که هیچگاه «حتی یک کلمه» از آقای اردوغان انتقاد نخواهد کرد.
او افزود: «مناسبات مستحکم ما تا آخرین نفس‌های من ادامه خواهد یافت. هیچگاه هیچ کلامی در انتقاد از رییس جمهوری از زبان من جاری نخواهد شد».
