رییس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت «حقوق‌های نجومی» به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها داده‌اند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی، حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی دریافت کرده است.
در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران بویژه نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کرده‌اند که با واکنش‌هایی روبرو شده است.
روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه ۱۹ خرداد گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت: «اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است!»
انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، روز پنجشنبه ۲۰ خرداد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا «دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خواسته است که موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
روزنامه کیهان در گزارش خود بخش‌هایی از فیش حقوقی این مدیرعامل بانک را منتشر کرده که به گفته آن، تفاوت کشیک وی ۱۲ میلیون تومان، تفاوت ماموریت یک میلیون و ۷۷۲ هزار تومان، واریز عضویت در کمیته ۱۲ میلیون تومان، حق ماموریت یزد یک میلیون و ۸۸۵ هزار تومان، تفاوت ماه رمضان، عید قربان و عید غدیر سه میلیون و ۶۴۵ هزار تومان و تفاوت پاداش ۲۲ بهمن دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
این مدیرعامل بانک که نامش فاش نشده است از سوی این روزنامه اصولگرا متهم شده که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری ایران شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.
کیهان افزوده است: «طبق سند رسیده به کیهان ۱۲ اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد سه روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب سه مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!»
این روزنامه در شماره روز پنجشنبه‌اش نیز این موضوع را با تیتر برجسته «حقوق‌های نجومی؛ این رشته سر دراز دارد!» دنبال کرده و از پرداخت پاداش‌های ۱۲۰ تا ۹۶۰ میلیونی به برخی اعضای هیات مدیره بانک‌ها خبر داده است.
در همین حال، رییس دیوان محاسبات کشوری گفته است که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می‌توانند حقوق خود را افزایش دهند.
رییس دیوان محاسبات، حقوق برخی مدیران را «نجومی» توصیف کرد و گفت که مجلس می‌تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان، با ارائه یک طرح، حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعیین کند.
دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رییس آن با رای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می‌کند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرد و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه حقوق ماهانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
محمد شریف مقدم به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته بود که اساسا در وزارت بهداشت فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی رخدادی «عادی» است و همین مسئله دلیل عمده کمبود منابع مالی این وزارتخانه است.
یک هفته پیش از این اظهارات، انتشار فیش‌های حقوقی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که حکایت از پرداخت «چند ده میلیون» تومان حقوق و مزایا به آنان در اسفند ۹۴ داشت، موجب شد که محمد ابراهیم امین رییس کل این شرکت ضمن «سامان‌دهی» شده خواندن انتشار این فیش‌ها از مقام خود استعفا کند.
