بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب‌الله، حدود ۱۰۰ حساب بانکی این گروه سیاسی-نظامی را مسدود کرد.
این اقدام با اعتراض گروه حزب‌الله روبرو شده که تاکید کرده است چنین اقدام‌هایی باعث تغییر مواضعش در قبال مسائل منطقه نخواهد شد.
حزب‌الله لبنان که سال‌ها خود را به عنوان گروهی در برابر سیاست‌های اسرائیل معرفی کرده و بارها با این کشور وارد جنگ شده است، در سالهای اخیر، در تنش‌های دیگر منطقه از جمله جنگ داخلی سوریه و حمایت از نظام این کشور نیز ورود کرده است.
این مسئله باعث شده که فشارها بر این حزب چند برابر شود و حتی برخی از کشورهای عربی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، با «تروریست» دانستن این گروه، آن را تحریم کنند.
ریاض سلامه مدیرعامل بانک مرکزی لبنان در مصاحبه با شبکه تلویزونی «سی‌ان‌بی‌سی» که شامگاه چهارشنبه ۱۹ خرداد پخش شد، اعلام کرد که این بانک حدود ۱۰۰ حساب بانکی متعلق به حزب‌الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است.
ریاض سلامه افزود که این اقدام را در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته است که بر اساس آن آمریکا گروه حزب‌الله را مشمول تحریم‌های‌خود قرار داده است.
پیش از این، ایالات متحده از لبنان خواسته بود تا به تحریم یکجانبه آمریکا علیه حزب‌الله بپیوندد و یادآور شده بود که در صورت خودداری لبنان از اجرای قانون مذکور، کلیت نظام بانکی لبنان مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بانک مرکزی لبنان در این زمینه گفت: «اولویت ما حفظ لبنان در چارچوب سیاست‌های مالی بین‌المللی است، از این رو تصمیم گرفتیم قانون آمریکا را اجرا کنیم، زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این قانون را فراهم کرده‌ایم، در همین حال حقوق وابستگان به طایفه شیعی در معاملات بانکی حفظ می‌شود».
بر اساس این خبر، بیش از سه هزار تن از افراد مرتبط با حزب‌الله لبنان از جمله شخص حسن نصرالله دبیرکل این گروه، دو تن از اعضای کنونی پارلمان و همچنین برخی نهادهای وابسته به این تشکیلات از جمله تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم (یکی از بیمارستان‌هایی که مجروحان حزب‌الله در سوریه را مداوا می‌کند)، در فهرست تحریم شدگان قرار گرفته‌اند.
کلیه اسامی و نهادهایی که حساب‌شان از سوی بانک مرکزی لبنان مسدود شده است، طی فهرستی از سوی آمریکا به این بانک داده شده بود.
بنا به این قانون نه تنها این حساب‌ها مسدود شده‌اند بلکه افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا، اجازه افتتاح هیچ حساب دیگری در بانک‌های لبنان نخواهند داشت.
قانون تحریم حزب‌الله لبنان ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ در کنگره آمریکا تصویب شد و رییس جمهوری این کشور هم آن را امضاء و ابلاغ کرد.
این مصوبه به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی استناد کرده است. بنابر این قانون، گروه حزب‌الله لبنان یک گروه تروریستی قلمداد می‌شود.
این قانون نه تنها نهادها و افراد مرتبط با حزب‌الله را تحریم می‌کند، بلکه هر موسسه یا نهاد مالی- پولی، شرکت یا فردی را که با این گروه همکاری داشته باشند یا کمکی به آن برساند نیز تحت تحریم آمریکا قرار می‌دهد.
از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی لبنان برای تحریم نشدن از سوی آمریکا و دور نشدن از فعالیت‌های بانکی جهانی، تصمیم به بستن حساب‌های مرتبط با حزب‌الله گرفته است.
هفتم تیرماه گذشته، دانیل گلاسر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیروت با اتحادیه بانکداران لبنان ملاقات کرد و خواستار اجرای دقیق قانون تحریم حزب‌الله شد.
وی هشدار داد که هرگونه تخلف از این قانون به منزل جریمه و تنبیه شدن بانک‌های لبنانی است.
اعتراض گروه حزب‌الله
در پی اجرایی شدن قانون آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی این کشور اعتراض کرد.
به گزارش تلویزیون المنار، در بیانیه‌ای که این فراکسیون منتشر کرده، آمده است: «سیاست گروکشی و فشاری که دولت آمریکا علیه کشورها و طرف‌های مخالف سیاست‌هایش اعمال می‌کند، نمی‌تواند حزب‌الله را به زانو در آورد و این حزب موضع خود را در مخالفت با استبداد و ظلم دولت آمریکا از راه استراتژی حمایت از اسرائیل اعمال می‌شود، تغییر نخواهد داد. اسرائیل نماد یک رژیم ترورست در جهان است آمریکا سیاست‌های خود را با حمایت از این رژیم و گروه‌های منطقه‌ای حامی تروریسم تکفیری، پیش می‌برد».
این بیانیه افزوده است: «دولت آمریکا که در پی فرصتی برای از میان بردن مقاومت و هوادارانش است، گمشده خود را در بخش بانکداری لبنان یافت تا سیاست‌های خود را از راه آن اجرا کند. اما این حمله جدید از راه بخش بانکداری هم شکست خواهد خورد و به اهدافش نخواهد رسید. دولت و بانک مرکزی لبنان وظیفه حمایت از حاکمیت ملی لبنان وثبات مالی و اجتماعی آن را دارند».
حزب‌الله، اقدام اخیر بانک مرکزی لبنان را مخالف سیاست‌های مالی کشور و حاکمیت ملی دانست و افزود: «همگان باید بدانند که هواداران مقاومت و موسسه‌های آموزشی و بهداشتی آن، آسیبی از این سیاست‌ها از سوی هرکس اعمال شود، نخواهند خورد».
