در انتخابات آمریکا، کمکهای مالی، به آنچه مردم عادی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سازمان‌های غیردولتی یا NGOها، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های محلی) به شکل مستقیم به ستادهای تبلیغاتی کمک می‌کنند، خلاصه نمی‌شود.
در این کشور، افزایش کمکهای مالی سرمایه‌داران بزرگ به تبلیغات انتخاباتی موجب شد تا در دهه ۷۰ میلادی قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این ارتباط تصویب شوند و سقف کمکهای مالی اشخاص و انجمن‌ها محدود شود.
اما در سال ۲۰۱۰، یک گروه محافظه‌کار تندرو به نام «سیتیزن یونایتد» که به دنبال پخش آگهی‌های گران علیه هیلاری کلینتون بود، به این محدودیت‌ها اعتراض کرد و آن را نقض آزادی بیان خواند.
قضات دادگاه عالی (یا دیوان عالی) ایالات متحده که در آن‌زمان اکثریتشان محافظه‌کار بودند، پنج به چهار، به نفع «ستیزن یونایتد» رأی دادند.
استدلال قضات محافظه‌کار این بود که دولت نمی‌تواند با محدود کردن سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی در خرج کردن پولشان برای آگهی‌های تبلیغاتی، آزادی بیان آنها را محدود کند.
اما در عین حال در همین حکم تأکید شد که این کمکهای نامحدود نباید به دست ستادهای تبلیغاتی برسد و برای کمکهای مالی به ستادهای تبلیغاتی کماکان باید محدودیت‌های سابق اعمال شوند.
به بیان دیگر، یک شهروند آمریکایی می‌تواند به شکل غیرمستقیم و بدون هرگونه ارتباطی با ستاد تبلیغاتی یک نامزد، هر میزان که بخواهد برای تبلیغ به نفع او یا علیه رقبایش خرج کند. اما اگر می‌خواهد به شکل مستقیم به ستادی کمک کند باید سقف را رعایت کند.
کمک‌ها در قالب تشکیل سازمانی خصوصی به نام «کمیته اقدام سیاسی – Political Action Committee» (به اختصار PAC یا پک) انجام می‌شوند.
این کمیته‌ها در حال حاضر دو نوع هستند: کمیته‌های مرتبط با ستاد نامزدها که به شکل محدود برای ستاد پول جمع می‌کنند و کمیته‌های مستقل از ستادهای نامزدها که به شکل نامحدود کمک جمع می‌کنند. این نوع دوم به «سوپر پک» معروف شده است که برخلاف پک معمولی (نوع اول)، اجازه ندارد پولی را که جمع کرده در اختیار ستادهای تبلیغاتی بگذارد و باید به شکل مستقل آن را خرج کند.
این همان قانونی است که نامزدهایی مانند برنی سندرز به شدت به آن معترضند و معتقدند که کمکهای نامحدود سرمایه‌داران به نامزدها، مسئله‌ای غیردموکراتیک و فسادآور است.
در انتخابات اخیر نیز سوپرپک‌ها به شکل مستقل از نامزدها موفق شده‌اند که برای نامزدهای مختلف، ارقام قابل توجهی پول جمع کنند.
بر اساس آمار ماه آوریل سال ۲۰۱۶، هیلاری کلینتون ۶۴ میلیون دلار، تد کروز ۵۲ میلیون دلار و جان کیسیک ۱۰ میلیون دلار به شکل سوپرپک جمع کرده‌اند.
آنها هر چند کنترلی بر نحوه خرج شدن این پول‌ها ندارند، اما به هرحال این ارقام به نفع آنها هزینه می‌شود.
در مقابل دونالد ترامپ دو میلیون دلار و برنی سندرز تنها ۶۰۰ هزار دلار در قالب سوپرپک جمع کرده‌اند که نشان‌دهنده مخالفت هر دو با این شکل از کمک مالی به تبلیغات سیاسی است.
یکی از دلایلی که حمایت مالی سوپرپک‌ها از هیلاری کلینتون به میزان قابل توجهی زیاد است، رد این نوع از کمک مالی از سوی برنی سندرز است.
در واقع تمامی گروه‌هایی که به شکل سنتی به دنبال ریاست جمهوری یک دموکرات هستند، مانند بسیاری از سندیکاهای قدرتمند و گروه‌های حامی کارگران، معلمان، پرستاران، در کنار دیگر حامیان مالی دموکرات‌ها، مانند انجمن‌های لیبرال، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی و آزادی بیان، گروه‌های مدافع حقوق بشر، گروه‌های مدافع حقوق اقلیت‌ها (مانند فعالین حقوق همجنسگرایان و گروه‌هایی از این دست)، و بسیاری گروه‌های مشابه، همه کمکهای مالی نامحدود خود را به سوی سوپرپک‌هایی روانه می‌کنند که از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنند.
به عنوان مثال تنها گروه‌های مدافع مرتبط با کارگران در آمریکا، ۱۰ میلیون دلار از ۶۴ میلیون دلار پول سوپرپک‌های حامی کلینتون را تأمین کرده‌اند.
اما به هرحال پیروزی ترامپ نشان داد که سوپرپک‌ها هر قدر هم که قوی باشند، کماکان نمی‌توانند نتیجه انتخابات را تعیین کنند. چرا که سیاستمداری مانند جب بوش به رغم حمایت ۱۱۸ میلیون دلاری قدرتمندترین سوپک‌های آمریکا خیلی زود از رقابت حذف شد. همانطور که در حزب مقابل نیز، برنی سندرز به رغم داشتن پول بیشتر نسبت به رقیبش، در نهایت آرای کمتری به دست آورد.