رئیس جمهوری ایران از دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرد که «دقت لازم» را در مورد حقوق‌های «نامتعارف» مدیران نداشته‌اند؛ حسن روحانی همچنین گفت که پرداخت این حقوق‌ها مشکلی «همگانی است» و تنها «مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه، ۱۳ تیر، در جلسه مشترک دولت و مجلس گفت که گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره «حقوق‌هایی که عادلانه و منصفانه نبود» را «در مجموع خیر تلقی می‌کنم».
وی با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی گفت که این دستگاه‌ها «دقت لازم و به‌هنگام را روی این مسأله انجام ندادند».
به گفته آقای روحانی، بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی، برطبق آیین‌نامه‌های سال ۹۰، مدیر یکی از نهادهای دولتی می‌توانست «حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد». رئیس جمهوری ایران اشاره‌ای به نام این نهاد نکرده است.
یک روز پیش از سخنان آقای روحانی، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی، در جلسه هیات امنای این صندوق اعلام کرده بود که «ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی» به مدیر و هیات مدیره صندوق، مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، بوده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده است.
در همین حال صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، که فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی منتسب به او در رسانه‌ها منتشر شده نیز پیش از این گفته بود که در ابتدای کارش و همچنین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ درخواست «هم‌ترازی» حقوق رئیس و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با نهادهای دیگر را ارائه کرده، اما در نهایت در ابتدای سال ۹۵ این اتفاق افتاده است.
روز شنبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای مدیرعامل و کل اعضای هئیت مدیره این صندوق موافقت کرد و پیش از آن نیز روسای بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران، در ادامه دومینوی فیش‌های حقوقی استعفا کرده یا از مقام خود برکنار شده بودند.
پیش از این نیز برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که حقوق بالا به مدیران با استفاده از «روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، تصویب شده بود.
در این زمینه روزنامه دولتی «ایران» روز اول تیرماه در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند».
آقای روحانی همچنین اعلام کرد که «مشکل حقوق‌های نامتعارف همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
یک روز پیش از سخنان آقای روحانی، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.
یش از این گزارش‌هایی درباره حقوق بالای مدیران مراکز اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان منتشر شده بود.
درهمین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهاد‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، روز شنبه پنجم تیرماه، با اشاره به موضوعاتی چون شلاق خوردن کارگران، حقوق و مزایای بالای برخی از مدیران را غیرقابل پذیرش دانسته و از «مسئولان بالای نظام» خواسته بود از مردم عذرخواهی کنند.
