مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوریخواهان در آن اکثریت را در اختیار دارند، روز پنجشنبه دو متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به الحاق دو متمم به لایحه بودجه خدمات مالی رای دادند که می‌تواند مانع فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران بشود.
طبق این گزارش، رای گیری برای این دو متمم به صورت شفاهی صورت گرفته است.
به دنبال توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. در همین زمینه شرکت هواپیماسازی آمریکایی یوئینگ در ماه جاری در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. درصورت انجام این معامله، این بزرگ‌ترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ خواهد بود.
این در حالی است که پیتر روسکام، نماینده جمهوریخواه از ایلینوی و تهیه کننده این متمم‌ها گفته است: در صورت فروش این هواپیماهای مسافربری، احتمالا آن‌ها توسط سپاه پاسداران ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
به گزارش آسوشیتدپرس این نماینده جمهوریخواه تاکید کرده است: دادن این نوع هواپیما‌ها به حکومت ایران، که هنوز بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان است، به مثابه این است که این محصولات برای مقاصد نظامی به کار گرفته خواهند شد.
وی اضافه کرده است: با تغییر کاربری هواپیماهای مسافربری بوئینگ، می‌توان ۱۰۰ موشک بالیستک و ۱۵ هزار موشک انداز را با آن‌ها جابه جا کرد.
این در حالی است که خوزه سرانو، نماینده دمکرات از ایالت نیویورک، ضمن مخالفت با طرح گفته است، مخالفت جمهوریخواهان با توافق ایران و بوئینگ، بخشی از راهبرد اعضای این حزب برای ضربه زدن به این توافق است.
از زمان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهان در سال گذشته جمهوریخواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند کوشید‌ه اند تا طرح‌های مختلفی را علیه این توافق به تصویب برسانند، اما تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است.
باراک اوباما پیش‌تر تهدید کرده بود که هرگونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد.
گزارش‌ها حاکی است که قرارداد ایران و بوئینگ به ارزش ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. در همین زمینه، شرکت بوئینگ پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای تمامی یا بخشی از قرارداد با ایران منوط به اجازه دولت آمریکا است.
