سخنگوی دولت ایران می‌گوید که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد، و «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» در این باره استعفا داده یا از کار برکنار شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه ۲۲ تیر اعلام کرد که «متاسفانه طرح موضوع فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی تمام زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داد».
وی تاکید کرد که دولت در این زمینه «به عذرخواهی بسنده نکرده» بلکه در اقدامی عملی «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» استعفا دادند و در پاره‌ای موارد برکنار شدند.
۱۲ تیرماه امسال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره «صندوق توسعه ملی» به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند و روسای بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران، نیز در ادامه دومینوی فیش‌های حقوقی استعفا کرده یا از مقام خود برکنار شدند.
در همین حال حمید تهرانفر معاون سابق بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفت که برکناری مدیران عامل بانک‌ها «اصلا اتفاق خوبی نبود و برخورد‌ها می‌توانست به نحوه دیگری انجام شود».
وی تاکید کرد که حقوق‌های بالا تنها مخصوص «مدیران عامل بانک‌ها نیست» و مدیران بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز «در همین سطح و یا بالا‌تر» حقوق دریافت می‌کنند.
کمیته منتخب معاون اول رییس جمهوری ایران روز ۱۸ تیر با تاکید بر اینکه «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست»، خواستار ارائه گزارش قوا و نهادهای دیگر درباره حقوق مدیران‌شان شده بود.
در همین حال علی لاریجانی رییس مجلس ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت که با انتشار فیش‌های حقوقی نمایندگان مجلس مخالف نیست.
وی اعلام کرد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال تهیه طرحی درباره حقوق مدیران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.
در همین حال علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز سه‌شنبه گفت که در دولت گذشته در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی نفت «پرداخت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی» به مدیران وجود داشته و در صندوق بازنشستگی نفت «پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی» به مدیران داده شده است.
اتهام «تقلید صدای رییس‌جمهوری» به حسین فریدون
فیش‌های حقوقی مدیران دولت به موضوع درگیری گروه‌های سیاسی در ایران نیز تبدیل شده و گروهی از منتقدان دولت در روزهای گذشته حسین فریدون برادر حسن روحانی را به نقش داشتن در فسادهای اقتصادی متهم کرده‌اند.
در همین حال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس دستیار ویژه رییس جمهوری را متهم کرد که با «تقلید صدای رییس‌جمهور» در تماس‌هایی با مراکز اقتصادی، «در راستای ترخیص کالاهای غیر مجاز اقدام کرده» است.
وی اضافه کرد: «در مورد دیگر نیز فریدون با تقلید صدای رییس‌جمهور طی تماسی با مولاوردی معاون روحانی به وی اعلام می‌کند که از انجام یک سفر خودداری کند. چندی بعد در جلسه‌ای رییس‌جمهور به مولاوردی می‌گوید که چرا به سفر موردنظر نرفته و وی ماجرا را شرح می‌دهد».
این نماینده مجلس اعلام کرد که حسین فریدون به دلیل «این اقدام غیرقانونی به دادگاه احضار شده» و حسن روحانی نیز «از این موضوع باخبر است».
حسین فریدون و روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این اظهارات را تکذیب کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین فریدون ضمن تکذیب گفته‌های آقای کریمی قدوسی افزود که «همه این برنامه‌ها با هدف تخریب دولت و نزدیکان رییس جمهوری با هدف و مطامع سیاسی انجام می‌شود».
روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «انتظار می‌رود این نماینده مجلس در اظهار نظر‌ها و انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کند؛ هر چند به نظر می‌رسد این روز‌ها در ادامه هجمه‌ها، فشار‌ها و تخریب‌های بی‌امان علیه دولت و در بازار مکاره سیاست، دیگر متاع اخلاق و امانت و تقوا خریداری نداشته و به ثمن بخس به حراج گذاشته می‌شود».
پیش از این ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه «با فشار و لابی‌گری» حسین فریدون در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.
آقای فریدون و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
