دادگاهی در بحرین حزب الوفاق را منحل کرد

رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که دادگاهی در بحرین یکشنبه ۲۷ تیر، حکم انحلال حزب اپوزیسیون «جمعیت وفاق» و مصاده اموال آن را صادر کرد.

بنا بر این گزارش‌ها، اموال جمعیت وفاق به خزانه کشور سپرده می‌شود.

روزنامه بحرینی الوسط نزدیک به اپوزیسیون این کشور نوشت که در حکم دادگاه آمده است:‌ «جمعیت وفاق از مسیر خود در فعالیت سیاسی منحرف شده و به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصن‌های غیر قانونی روی آورده، مساله‌ای که می‌تواند باعث فتنه فرقه‌ای در کشور شود».

جمعیت وفاق، حزبی شیعی است. اکثریت ساکنان بحرین از شیعیان هستند اما در این کشور، حاکمان از اقلیت سنی‌مذهب هستند.

حکم جدید دستگاه قضایی بحرین پس از آن صادر می‌شود که ماه گذشته نیز طی حکمی قضایی، تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه بحرینی، سلب شد؛ اقدامی که برخی از نهادهای حقوق بشری آن را در مسیر تلاش برای از میان بردن اپوزیسیون ارزیابی کردند.

روز شنبه نیز دادستان بحرین گفت که شیخ عیسی قاسم ماه آینده به اتهام پولشویی و به دست آوردن اموال از راه غیرقانونی محاکمه خواهد شد.

مطرح شدن این پرونده، نگرانی از ازسرگیری اعتراض‌های شیعیان در بحرین را زنده کرده است. تا کنون شیخ عیسی قاسم در این باره اظهار نظر نکرده است.

برخی رسانه‌های بحرینی ماه گذشته نوشته بودند که تحقیق‌هایی در حساب بانکی شیخ عیسی قاسم «که حاوی ۱۰ میلیون دلار است» آغاز شده است.

این تحقیقات، مواضع شدید‌اللحنی از سوی برخی از روحانیون شیعه در پی داشت که در آن دولت متهم به تعرض به «اموال شرعی» از جمله «خمس و زکات» جمع‌آوری شده از شیعیان متهم شده است.

در جریان انقلاب‌‌ها در شماری از کشورهای عربی، شیعیان بحرینی هم با خواست اصلاحات و برقراری نظام پادشاهی مشروطه، دست به تظاهرات زدند.

با بالا گرفتن این تظاهرات، دولت بحرین از کشورهای عربی خلیج فارس کمک خواست. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، نیروهای نظامی خود را در چارچوب توافقی موسوم به «سپر جزیره» به بحرین گسیل کردند. این نیروها در مرزها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند. پس از آن بود که نیروهای امنیتی بحرین به حضور خیابانی معترضان که می‌گویند مورد تبعیض قرار دارند و به حقوقشان دست نمی‌یابند، پایان دادند.

از آن هنگام تاکنون هر از چند گاهی تظاهرات در بحرین برگزار می‌شود و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.

دولت بحرین جمهوری اسلامی ایران را به تحریک اعتراض‌ها و حمایت از معترضان متهم می‌کند؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.