روزنامه بریتانیایی گاردین با افشای حدود دو هزار سند و گزارش که روز سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه، منتشر شد پرده از وسعت آزار و اذیت پناهجویان و به‌ویژه کودکانی برداشت که در اردوگاه پناهجویان جزیره نائور نگهداری می‌شوند.
تعداد زیادی از این پناهجویان ایرانی هستند: طبق آماری که یک روزنامه استرالیایی پیشتر منتشر کرده است، از میان پناهجویان ایرانی در استرالیا، نزدیک به ۳۰۰ نفر در جزیره مانوس و ۱۶۶ نفر در نائورو نگهداری می‌شوند. آمار کل پناهجویان نائورو ۴۴۲ نفر شامل ۴۹ کودک گزارش شده است.
جمهوری نائورو جزیره‌ای بسیار کوچک در حدود سه هزار کیلومتری شمال شرقی استرالیاست که از این کشور کمک مالی دریافت می‌کند و در ازای آن محل استقرار مراکز نگهداری و بازداشت پناهجویانی است که از طریق دریا سعی در رسیدن به خاک استرالیا دارند.
طبق قوانین مهاجرت در استرالیا، هر کس که غیرقانونی و با قایق خود را برای درخواست پناهندگی به این کشور برساند به اردوگاهی در جزایر نائورو و مانوس در پاپوآ گینه نو فرستاده خواهد شد.
طبق این قوانین، این مهاجران غیرقانونی هرگز برای اسکان در خاک استرالیا مجاز تلقی نخواهند شد، سیاستی که به گفته وزیر مهاجرت این کشور «تحت هیچ شرایطی» قرار نیست دچار تغییر شود.
در گزارش روزنامه گاردین به موارد متعدد نقض حقوق بشر اشاره شده است. از جمله بررسی گاردین نشان می‌دهد که قربانی بیش از نیمی از موارد آزار و اذیت کودکان بوده‌اند.
در جزیره نائورو کودکان تنها ۱۸ درصد از جمعیت پناهجویان را تشکیل می‌دهند، اما طبق گزارش گاردین بیش از نیمی از اسناد نائورو مربوط به این کودکان و اتفاقات ناگواری است که برای آنها افتاده است.
برخی از این کودکان از آزار جنسی سخن گفته‌اند. فشار روانی بر کودکان تا حدی است که یک کودک لب‌های خود را دوخته و با این همه مورد تمسخر یک نگهبان قرار گرفته و دیگری از اجبار به برهنه شدن در مقابل ماموران کمپ سخن گفته است. همچنین بزرگسالان از جمله زنان به موضوع آزار جنسی اشاره کرده‌اند.
«اسناد نائورو» متشکل از حدود هشت هزار برگ گزارش و یادداشت کارگران و کارکنان و معلمان و پرستارانی است که در کمپ نائورو کار کرده یا می‌کنند. این افراد موظفند تمامی مشاهدات خود و هر گونه اتفاقی، هرچند کوچک، را ثبت کنند.
در واکنش به انتشار «اسناد نائورو»، تیم اوکانِر، سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا، به رادیو فردا می‌گوید که «هم اکنون مجموعه‌ای از شواهد در دست است که دولت استرالیا در قبال آن پاسخگو باشد».
او گفت: «این مراکز با پنهانکاری فراوان فعالیت می‌کنند. ما اطلاعاتی از آنها داشتیم و با برخی از افرادی که در چنین وضعیتی بودند ارتباط داشتیم، اما اسناد نائورو که روزنامه گاردین منتشر کرده بسیار فراتر از انتظارات و درک همگان است. و با توجه به آن چه در این اسناد فاش شده استرالیا امروز در شوک است.»
دولت استرالیا به مطبوعات و رسانه‌ها تاکنون اجازه دسترسی به کمپ پناهجویان در نائورو و مانوس را نداده و تهیه گزارش و فیلمبرداری در این کمپ را ممنوع کرده است.
دفتر مهاجرت و پشتیبانی از مرزهای استرالیا، آن طور که در گزارش روزنامه گاردین آمده، تاکید کرده است که «دولت استرالیا همواره به حمایت از دولت نائورو برای ارائه رفاه امنیت و بهداشت ادامه می‌دهد» و «مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات به نیروی پلیس نائورو داده شده است و پناهجویان را ترغیب کرده است که در زمینه آزار و اذیت به این نیرو مراجعه کنند».
۲۶ تن از کارکنان پیشین کمپ نائورو از جمله متخصصان حمایت از کودکان، مددکاران اجتماعی، و معلمان در واکنش به گزارش روزنامه گاردین بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته‌اند آن چه در اسناد روزنامه گاردین فاش شده تنها «نوک کوه یخ» و بخش کوچکی از یک پرونده بسیار وسیع است و افزوده‌اند که این اطلاعات برخلاف گفته دولت استرالیا، ادعا نیست، بلکه گزارش‌هایی است که از جمله خود این افراد روزانه تهیه می‌کرده‌اند.
شورای حقوق بشر استرالیا هم رسیدگی به این وضعیت را وظیفه استرالیا می‌داند و تیم اوکانِر سخنگوی این شورا از نیاز به تحقیق بی‌طرفانه و مستقل در این زمینه می‌گوید.
آقای اوکانر گفت: «دولت استرالیا می‌گوید این وظیفه نائورو است، اما ما به عنوان شورای حقوق بشر استرالیا می‌گوییم که این افراد به دنبال یافتن امنیت در استرالیا بوده اند که حال به نائورو فرستاده شده‌اند. این مراکز توسط پیمانکاران استرالیایی اداره می‌شود، هزینه آن توسط دولت استرالیا تامین می‌شود و پول آن از محل مالیات مردم استرالیا می‌آید، بسیاری از کارکنان این مراکز استرالیایی هستند و استرالیا آشکارا در این زمینه مسئولیت دارد و باید فورا در این زمینه اقدام کند.»
او گفت: «ما باید فورا این مردم بیگناه را که تنها جرم‌شان پناهجویی است به خاک استرالیا بیاوریم، حمایتی که نیاز دارند به آنها بدهیم و سپس یک تحقیق جامع و مستقل درباره همه این اسناد بکنیم.»
در حالی که این نخستین بار است که گزارش‌هایی با این حجم و گستردگی از جزیره نائورو به بیرون درز کرده، این اولین بار نیست که جزیره نائورو خبرساز می‌شود.
از جمله در ماه‌های اخیر، یک پناهجوی جوان ایرانی به نام امید معصوم‌علی در اعتراض به شرایط نگهداری در نائورو، خود را به آتش کشید و جانش را از دست داد.
اما خودآزاری فقط جوانان و بزرگسالان را شامل نمی‌شود: «اسناد نائورو» حاوی گزارش از «۳۰ مورد خودآزاری کودکان» و «۱۵۹ مورد تهدید به خودآزاری» از طرف کودکان است.
هفته گذشته نیز دو سازمان مدافع حقوق بشر، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، که مخفیانه موفق به فرستادن محققانی به مراکز نگهداری پناهجویان شده بودند استرالیا را متهم کردند که عمدا نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند، «درس عبرت» شود.
