با آنکه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرده که «به احترام امام جمعه مشهد» کنسرتهای موسیقی «تنها در این شهر» برگزار نخواهد شد، رئیسکل دادگستری خراسان رضوی میگوید تصمیم دادستان مشهد به برگزار نشدن کنسرتها به دیگر شهرهای استان هم تسری خواهد یافت.
شهرهای مختلف استان خراسان رضوی در ماههای اخیر به طور مداوم شاهد لغو کنسرتهای موسیقی بوده، و در مورد مشهد، به تازگی احمد علمالهدی امام جمعه این شهر هشدار داده بود که اگر ساکنان این شهر نمیتوانند برگزار نشدن کنسرت را بپذیرند، بروند جای دیگری زندگی کنند.
این موضعگیری در ابتدا مخالفت مقامهای دولت را در پی داشت، اما در نهایت علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت که دولت از برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد «به احترام» آقای علمالهدی صرفنظر کرده است.
او در عین حال گفته بود که در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار٬ نیشابور و چناران، کنسرتهای موسیقی همچنان اجرا خواهد شد.
اما اکنون خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، از قول علی مظفری رئیس دادگستری خراسان رضوی نوشته است که دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرتها، به همه شهرها و شهرستانها تسری مییابد.
آقای مظفری استدلال کرده که بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت میکند» و بنا براین لغو کنسرتها با استناد به دستور دادستان مشهد «کاملاً مطابق با انجام وظایف قانونی است».
تصمیم وزارت ارشاد برای برگزار نکردن کنسرتهای موسیقی در مشهد، با اعتراض برخی چهرههای سیاسی مواجه شده است و از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، آن را نمونهای از «حاکمیت دوگانه» در کشور دانسته و تأکید کرده که «امام جمعهها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند».
او همچنین گفته است که «تکلیف موسیقی در اسلام روشن است... و معنی ندارد که فلان امام جمعه بگوید در شهر مشهد حرام است و در سایر شهرها حلال. این به معنای حکومت فدرالی است».
«با اصل برگزاری کنسرت مخالف نیستیم»
در گفتههایی که خبرگزاری میزان از قول رئیس دادگستری خراسان رضوی منتشر کرده، این مقام قضایی یک بار دیگر ادعا کرده که دستگاه قضایی «با اصل برگزاری کنسرتها مخالف نیست»، ولی دغدغهاش آن است که کنسرتها «سالم و بدون مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی» برگزار شود.
او همچنین لغو کنسرتها در این استان را معلول آن دانسته که متولیان کنسرت حاضر نیستند «برای برپایی کنسرتی بدون مسائل اخلاقی» تعهد بدهند.
این مقام قضایی در مورد برگزار نشدن کنسرتها مسئولان اجرایی را متهم به «فرافکنی» کرده و افزوده است که «چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی اینگونه مراسمها رعایت شود دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست، بنابراین متولیان امر در خصوص کوتاهیهای خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند».