(در بخش‌های قبلی سلسله مطالب «بختیار» به اینجا رسیدیم که نخست‌وزیر، سرانجام با ورود آیت‌الله خمینی به ایران موافقت کرد و در پی ورود شورانگیز آیت‌الله، دایره اعتراضها گسترده‌تر شد و انقلابیون با روحیه‌ای دوچندان به مبارزه فعالانه با نظام پادشاهی مشروطه ادامه دادند. همچنین آیت‌الله خمینی سه روز بعد از ورودش، در روز ۱۵ بهمن سال ۵۷، در یک اقدام استثنایی مهدی بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.)
از روز ۱۵ بهمن در سال ۵۷، ایران دو نخست‌وزیر داشت که دست بر قضا فارغ از رویارویی دراماتیکشان، در دوران فعالیت سیاسی با هم رابطه خوبی داشتند و بر پایه سناریوهای بسیاری این امکان وجود داشت که در نهایت با هم همکار شوند. اما تحولات یکی پس از دیگری به مسیری رفته بود که شاپور بختیار و مهدی بازرگان رو در روی هم قرار گرفته بودند و موفقیت یکی، شکست آن دیگری را رقم می‌زد.
در نهایت به رغم دوستی قدیمی و احترامی که هر دوشان برای یکدیگر قائل بودند، بختیار تصمیم گرفت که در برابر این دولت انقلابی، واکنش جدی‌تری از خود نشان دهد.
چنانکه بختیار در سال ۱۳۶۰ در مصاحبه با رادیوی خودش گفته، او مصمم بود که اگر این دولت انقلابی برای کنترل وزارتخانه‌ها گامی بردارد، همه‌شان را بازداشت کند:
«وقتی به من اطلاع دادند که آقای بازرگان از طرف آقای خمینی به عنوان نخست‌وزیر تعیین شده، صریح‌ترین و قاطع‌ترین عکس‌العمل را نشان دادم. در یک مصاحبه مطبوعاتی که ۱۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی حضور داشتند، گفتم که آیا این مساله شوخی است؟ خب اگر اینطور است ما به عنوان یک شوخی می‌پذیریم. اما اگر یک نفر از این آقایان وارد وزارتخانه‌ای شد، دستور دادم همانجا توقیفش بکنند. و گمان می‌کنم هیچ کدام هم نرفتند. نه آقای بازرگان و نه کس دیگری. و نمی‌رفتند هم خدا شاهده.»
اما منتقدین بختیار از جمله ارتشبد عباس قره‌باغی که در آن زمان ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران (ستاد کل ارتش) را برعهده داشت، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا بختیار در این زمان دستور بازداشت مهدی بازرگان را صادر نکرد؟
استدلال منتقدین این است که اگر سخنرانی آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا در روز ۱۲ بهمن، در چارچوب مساله آزادی بیان نیازی به پیگرد قضایی نداشته، اقدام این روحانی مخالف در تعیین نخست‌وزیر و همچنین پذیرش این نخست‌وزیری از سوی بازرگان، اقداماتی مجرمانه علیه قانون اساسی کشور محسوب می‌شدند و از این زمان بختیار می‌بایست دستور دستگیری آنها را صادر می‌کرد.
ماجرای همافران
ورود تبلیغاتی آیت‌الله خمینی به ایران، سخنرانی تند او علیه شاه و دولت و انتخاب مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر در روزهایی که مطبوعات از آزادی کامل برخوردار بودند و شور انقلاب و تغییر رژیم، گروه بزرگی از ایرانیان را فراگرفته بود، عملا موجب شد تا اعتراضهای مردمی، ابعاد بسیار متفاوتی به خود بگیرد.
در این روزها، مهمترین چالش پیش‌روی بختیار، هجوم گاه و بیگاه طرفداران انقلاب به پادگانها و نیروهای انتظامی بود. ضمن اینکه همزمان سازمان‌های شبه‌نظامی زیرزمینی مانند چریک‌های فدایی خلق یا مجاهدین خلق نیز بیش از هر زمانی فعال بودند و از روی آوردن به یک جنگ تمام عیار مسلحانه ابایی نداشتند.
اما در مقابل، نیروهای امنیتی و انتظامی عملا در بدترین شرایط روحیه و برنامه‌ریزی به سر می‌بردند. لایحه انحلال ساواک تصویب شده بود. و در میان ارتشی‌های مستقر در خیابان همیشه این پرسش وجود داشت که چگونه می‌توان یک تظاهرات بزرگ چند هزار نفری را کنترل کرد.
در کنار همه این نابسامانی‌های امنیتی، بختیار و بازرگان به شکل علنی علیه یکدیگر سخن می‌گفتند و هر کدام آن دیگری را نخست‌وزیر نامشروع و غیرقانونی می‌خواند. بختیار می‌گفت که به حکم قانون و با رای مجلس شورای ملی نخست‌وزیر است. و بازرگان معتقد بود که نظام شاهنشاهی دیگر مشروعیت ندارد و به حکم رهبر یک انقلاب مردمی، او نخست‌وزیر است.
کار به جایی رسید که بازرگان در روز ۱۸ بهمن ماه در یک سخرانی پرشور در دانشگاه تهران از بختیار خواست که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، استعفا کند.
در روز ۱۹ بهمن هم تظاهرات بزرگی به دعوت آیت‌الله خمینی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ برگزار شد که از سوی روزنامه‌هایی چون کیهان، تظاهرات میلیونی خوانده شد. در واقع عدم برخورد حکومت با حضور خیابانی مخالفان موجب شد که از دعوت آیت‌الله خمینی برای شرکت در تظاهرات استقبال قابل توجهی صورت بگیرد.
اما مهمترین خبر این روز، نه تظاهرات گسترده، که دیدار گروهی از همافران با آیت‌الله خمینی بود. خمینی در این زمان در مدرسه علوی مستقر شده بود؛ یک مدرسه غیرانتفاعی قدیمی که توسط مذهبیون در دهه ۳۰ تاسیس شده بود و در حد فاصل میدان بهارستان و دروازه شمیران، در نزدیکی پایگاه نیروهای هوایی ارتش قرار داشت.
«همافران» دسته‌ای در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودند که وظیفه امور فنی بر عهده‌شان بود. به نوشته وب‌سایت نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این دسته متشکل از افرادی بود که با مدرک دیپلم استخدام شده بودند و عموما در دوره‌هایی تخصصی در آمریکا آموزش دیده بودند. اما بر اساس مقررات استخدامی‌شان هرگز نمی‌توانستند به درجه افسری برسند و این مساله به نارضایتی در میانشان دامن زده بود.
آنچه در روز ۱۹ بهمن، پایه‌های قدرت بختیار را به طور جدی به لرزه درآورد، نه فقط حضور این گروه در برابر خمینی که عکسی منحصر به فرد از این دیدار بود. در این تصویر گروه بزرگی که ظاهرا لباس نظامی بر تن دارند و از پشت دیده می‌شوند، به آیت‌الله خمینی سلام نظامی می‌دهند.
همان روز عصر، روزنامه کیهان این عکس را در صفحه نخست خود چاپ کرد. جدا از اینکه آیا افراد حاضر در این عکس همه‌شان واقعا همافر بودند یا نه و اینکه اصولا این دسته در ساختار ارتش ایران چه نقش و اهمیتی داشت، تصویر گروه منظمی از نظامیان در حال ادای سلام نظامی و ایستاده به شکل خبردار در برابر آیت‌الله خمینی، ارزش نمادین خارق‌العاده‌ای برای انقلابیونی داشت که در این روزها، بیش از بختیار، نگران واکنش احتمالی ارتش شاهنشاهی ایران بودند.
موضع دولت بختیار این بود که این عکس ساختگی است.
و به گفته سیروس آموزگار که در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را بر عهده داشت، تنها موردی که در دولت بختیار، او شخصا به روزنامه‌ای تذکر داد، بر سر انتشار این عکس بود. او می‌گوید از دو هفته زودتر در گزارشهای امنیتی آمده بود که گروهی از خیاط‌ها در میدان خراسان در حال تهیه لباس‌های همافری هستند و در روزی که عکس همافران منتشر شد، او تردیدی نداشت که ماجرا صحنه‌سازی بوده است. به همین دلیل او به رحمان هاتفی، سردبیر روزنامه کیهان زنگ زده و به او گفته که انتشار این عکس، در شان این روزنامه نبوده. آقای آموزگار می‌گوید، رحمان هاتفی نیز این نظر را تایید کرده و قول داده که دیگر «چنین غفلتی تکرار نشود».
تیر آخر بختیار
یک روز بعد از انتشار تصویر همافران در روزنامه کیهان، تلویزیون اعلام کرد که فیلم ورود آیت‌الله خمینی را پخش خواهد کرد. این‌بار سراسر ایران فرصت داشتند تا استقبال پرشمار هواداران خمینی را خود به چشم ببینند.
این تصاویر در روز ۲۰ بهمن پخش شدند و چون نفت بر آتش انقلابی که شعله‌هایش سر به آسمان کشیده بود، به مخالفان بیشمار انرژی مضاعفی بخشیدند.
و در پایان همین فیلم در خوابگاه مرکز آموزش هوایی ارتش در دوشان‌تپه، دانشجویان به هیجان آمده با فریادهای الله اکبر شورشی را آغاز کردند که خیلی زود خبرش در پایتخت پیچید و موجب شد تا مردم عادی نیز به سوی پادگان نیروی هوایی روان شوند.
چنانکه اطرافیان بختیار در آن زمان می‌گویند، در این روزهای حساس بود که بختیار به فکر اجرای نقشه دوم افتاد؛ پایان دادن به مدارا با انقلابیون و روی آوردن به مقابله قانونی.
منوچهر رزم‌آرا، وزیر بهداری دولت بختیار و از دوستان نزدیک او، این آخرین ایده مطرح در دولت بختیار برای مقاومت در برابر آیت‌الله خمینی را چنین شرح می‌دهد:
«تنها چند نفر در جریان این برنامه بودند بدین ترتیب که لیستی از زمان تیمسار اویسی وجود داشت در حدود هزار نفر برای انکه دستگیر شوند. بختیار وقتی دید که دیگر هیچ راهی نیست که با خمینی کنار بیاید، تصمیم گرفت که اینها را شنبه‌شب در مدرسه علوی بگیرند و بفرستندشان به جزیره قشم یا کیش و شادروان سپهبد چنگیز وشمگیر [معاون فرمانده نیروی زمینی] را فرستادند آنجا که وسایل آمدن آقایان را آنجا آماده بکند. این تصمیمی بود که دولت گرفته بود.»
شنبه‌ای که منوچهر رزم‌آرا به آن اشاره می‌کند، روز ۲۱ بهمن ماه است. در این روز قرار بود که ابتدا با اعلام حکومت نظامی، جلوی تظاهرات و اعتراضهای خیابانی گرفته شود و سپس در ساعات پایانی روز، دستگیری‌ها آغاز شود.
در ساعت دو بعد از ظهر، آغاز حکومت نظامی از رادیو اعلام شد. این در حالی بود که فضای خیابانها به شدت ملتهب بود و مهمتر، آیت‌الله خمینی نیز اعلام کرد، حکومت نظامی را به رسمیت نمی‌شناسد و از طرفدارانش خواست در خیابانها بمانند.
با بالاگرفتن شایعات درباره احتمال کودتای ارتش، انقلابیون بیشتری تلاش کردند به اسلحه دست یابند و به همین دلیل درگیر‌ی‌های معترضین در اطراف کلانتری‌ها افزایش یافت.
اما مهمتر از کلانتری‌ها، هجوم معترضین به کارخانه اسلحه‌سازی در شرق تهران بود. اگر معترضین موفق می‌شدند که کنترل اسلحه‌سازی را به دست بگیرند، عملا مقدار قابل توجهی سلاح به دست انقلابیون می‌افتاد. با شکست حکومت نظامی، بختیار در موقعیتی استثنایی، آخرین فرمان خود را صادر کرد؛ بمباران کارخانه اسلحه سازی.
بختیار درباره این دستور خود، در مصاحبه با رادیو ایران (وابسته به خودش) در سال ۱۳۶۰ گفت:
«در این منطقه، همافران و یک عده آخوند و رجاله جمع شده بودند و ساعت به ساعت بر تعداد اینها اضافه می‌شد. من این خطر را که دیدم به ربیعی [فرمانده نیروی هوایی ارتش[ گفتم که آیا می‌شود اینها را از آنجا جمع کرد یا نه؟ او جواب داد بله می‌شود، ولی باید دستور بدهید. من هم دستور دادم برای اینکه اسلحه – اسلحه‌های سبک مخصوصا – به دست مردم نیافتد، این منطقه باید بمباران شود. به جهنم که ما ۱۰ میلیون دلار از دست می‌دهیم ولی مملکت حسابش از این چیزها جداست. و این رسما در صورتجلسه نوشته شد و یک سرهنگی صورتجلسه‌ها را تنظیم می‌کرد. و بعد در شورای امنیت ملی به آقای بدره‌ای ]فرمانده نیروی زمینی ارتش[ دستور دادم که مقداری تانک و نفر بفرستند به حول و حوش این محوطه. یک ساعت هم به افراد اعم از همافر و بقیه به وسیله بلندگو وقت بدهند که آنجا را ترک کنند. هرکس ترک نکرد، بزنند.»
بدین ترتیب بر اساس روایت بختیار، او در غروب روز ۲۱ بهمن‌ماه در حالی که دستورات روشنی مبنی بر سرکوب معترضین، دستگیری‌های گسترده و حتی بمباران کارخانه اسلحه‌سازی صادر کرد، به محل کارش بازگشت.
از اینجا، نخست‌وزیر منتظر ماند تا نتیجه این استراتژی تازه را ببیند.
اما این استراتژی نه تنها او را در قدرت نگاه نداشت، بلکه حوادث ساعات پیش‌رو به گونه‌ای پیش رفت که بختیار در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از صدور آخرین دستورات ناچار شد از دفتر نخست‌وزیری برای همیشه فرار کند.
