غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به «محدودیت ارزی» نهادهای وابسته به سپاه پاسداران توسط برخی بانک‌های دولتی ایران، گفته که «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند».
آقای حدادعادل، یکشنبه ۱۴ شهریور به خبرگزاری فارس گفت که «مسلما چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست».
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را «به صلاح کشور» ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای ولایتی، یکشنبه ۱۴ شهریور و پس از دیدار با استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که «خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند».
مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، گفت که «دلیل تحریم قرارگاه خاتم و قدس این است که آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام گام برمی‌دارند» و افزود: «ما باید با این نوع محدودسازی‌ها مبارزه کنیم نه این که از آنها تبعیت کنیم».
پیشتر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که دادستان کل کشور به موضوع «ورود کرده و آن را بررسی می‌کند».
سخنان دو مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل پس از انتشار گزارش‌هایی درباره «تحریم ارزی» قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و برخی نهادهای دیگر توسط دستکم دو بانک ملت و سپه بیان می‌شود.
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان که به سپاه نزدیک است، در کانال تلگرام خود نوشته که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه را محدود کرده‌اند.
روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۳ شهریور خود گزارش داد که دولت حسن روحانی در توافقی محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته که همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل در داخل ایران را نیز تحریم کرده و دارایی‌هایشان را مسدود کند.
به نوشته این روزنامه، بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرده که «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست».
کیهان افزوده که بانک سپه نیز در پاسخ به درخواست یک شرکت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی اعلام کرده که «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».
این روزنامه از این اقدام بانک‌های ایرانی با عنوان «خود تحریمی» نام برده و آن را با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط دانسته و نتیجه‌گیری کرده که بانک‌های ایران به ۲۰۰ نهاد دیگر تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله صدا و سیما، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، و وزارت اطلاعات، خدمات ارائه نخواهد کرد.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروهی ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
