سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اول آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی، گفت که «شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود».
کدخدایی می‌گوید «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است «براساس نظارت استصوابی، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود».
به گفته او در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی «ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان -که در قوانین انتخاباتی به آن اشاره نشده بود- ذکر شده است».
«سیاست‌های کلی انتخابات» در پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. در این سیاست‌ها، مواردی تازه در قوانین در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی»، ممنوعیت وروی نیروهای نظامی یا امنیتی به انتخابات، یا آن‌طور که آقای کدخدایی اول آبان ماه گفته «نظارت بر وعده‌های انتخاباتی» است.
↵ در مورد این ابلاغیه بیشتر بخوانید
موضوع تسری پیدا کردن نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در حالی‌ست که نمایندگان مجلس فعلی ایران گفته‌اند این شورا نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه، فرد منتخب را رد صلاحیت و آرای او را باطل کند.
مجلس شورای اسلامی در ۲۵ مهرماه استسفاریه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن «پس از اعلام ِ نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان… این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد».
به گفته اکثر نمایندگان که به این مصوبه رای مثبت داده‌اند «چنانچه مدارک جدیدی درباره فرد منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
البته این مصوبه که تاکید آن بیشتر بر موضوع اعتبارنامه‌ها و بررسی آن‌ها در مجلس است، خود باید به تائید شورای نگهبان برسد.
مینو خالقی، از جمله منتخبان اصفهان بود که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، توانست به مجلس راه یابد، اما شورای نگهبان پس از انتخابات، با وجود تایید نتیجه کلی شهر اصفهان، صلاحیت او را رد کرد. پرونده او -به گفته یک نماینده مجلس ایران- با دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شده‌است.
