نرگس محمدی،نایب رئیس زندانی کانونی مدافعان حقوق بشر،در واکنش به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر «وضعیت نامناسب» پرونده اش، از او خواست که «صفحه به صفحه»پرونده و«هر آنچه» که از او در اختیار دارد را منتشر کند.
خانم محمدی در نامه‌ای که روز دوشنبه،۳ آبان،در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده،همچنین خطاب به دادستان کل کشور نوشت:« به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران».
خانم محمدی افزوده است «سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»
سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.نرگس محمدی
وی تاکید کرد:« آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
دو روز بعد از انتشار این نامه،محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، امضاکنندگان این نامه را افرادی خوانده بود که به گفته او «نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند».
وی از نمایندگان مجلس خواسته بود که قبل از نوشتن نامه درباره به گفته او «عناصر مطرود»، پرونده آنان که «از وضعیت مناسبی برخوردار نیست» را بررسی کنند.
دادستان کل کشور گفته بود که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند».
خانم محمدی درواکنش به این سخنان حکم خود را «غیرعادلانه» خواند و افزود:«پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد».
پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند ...نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است.نرگس محمدی
وی تاکید کرد: «پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند ...نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است».
غلامحسین محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضائیه ایران، نیز در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی اعلام کرده که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».
صدها زن و مرد از جمله شیرین عبادی،برنده جایزه صلح نوبل، به کمپین توئیتری «نرگس را آزاد کنید» پیوستند.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه ۲۴ مهر، با انتشار فراخوانی، خواستار آن شده بود که «در یک همبستگی جهانی»، از هر تلاش ممکن برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذار نشود.
در همین حال کارزار بین‌المللی برای آزادی خانم محمدی روز ۲۹ مهر ماه آغاز به کار کرده است.
