مشاور رئیس جمهوری ایران هدف از اتهام دادستان تهران مبنی بر نقش «جریان سیاسی خاص» در افشای واگذاری املاک شهرداری تهران را «لوث کردن» و «به حاشیه بردن» این موضوع دانست.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه، ۱۸ آبان، یاشار سلطانی، مدیرمسئول وب‌سایت افشاگر پرونده املاک شهرداری تهران، را متهم کرد که با یک «جریان سیاسی خاص» همکاری و همراهی داشته است.
محمدعلی نجفی، مشاور حسن روحانی، در مصاحبه با شماره روز پنج‌شنبه، ۲۰ آبان، روزنامه اعتماد، با تاکید بر این که تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران «غير قابل كتمان» است، خواستار آن شد که «به جای حاشیه‌سازی» به اصل «تخلف» رسیدگی شود.
به گفته آقای نجفی، اصل وجود «تخلف» در واگذاری املاک شهرداری تهران «غير قابل كتمان» است و «حتی مسئولان شهرداری به صورت ضمنی بر اين كه در مواردی تخلفات حاد يا غير حاد صورت گرفته اذعان داشته‌اند».
وی تاکید کرد که افراد و گروه‌هایی با طرح «مسائل حاشيه‌ای» سعی می‌كنند اصل موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را «تحت‌الشعاع قرار دهند و حاشيه را به متن تبديل كنند».
به این ترتیب مشاور حسن روحانی تلویحا خود دادستان تهران را به نزدیکی به یک جریان سیاسی دیگر متهم کرده که سعی می‌کند در این میان مسائل «حاشیه‌ای» را پررنگ کند.
آقای نجفی تبدیل شدن موضوع مبارزه با فساد به «ابزارهای سياسي» را «آفتی برای نظام سياسي و اجرايی كشور» دانسته و افزود که هدف از سیاسی جلوه دادن این موضوع «لوث کردن» واگذاری املاک شهرداری تهران است.
وی همچنین از مردم و فعالان سیاسی خواست تا اجازه ندهند «كسی در پوشش مبارزه با فساد سياسی به اين عنوان كه برخوردها سياسی بوده فساد اقتصادی و ساير موارد فساد را لاپوشانی كند».
آقای جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه گذشته همچنین گفت که احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر، پذیرفته که نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران را پیش از انتشار به افرادی از جمله محمدعلی نجفی، مشاور رئیس جمهوری، داده است.
به گفته دادستان تهران، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله پیروز حناچی، معاون وزیر مسکن، قرار داده است.
در همین حال آقای نجفی گفت که احمد حکیمی‌پوردر یکی از جلسات نسخه‌ای از نامه سازمان بازرسی کل کشور را به او داده که محرمانه نبوده و این موضوع «مطلب مهمی نيست».
وی اضافه کرد: «بنابراين اين كه در برخي رسانه‌ها مطرح شد كه اتاق فكر ايجاد شده يا بحث‌هايي در مورد هيئت رئيسه شورای شهر وجود داشته اين موارد را تكذيب می‌كنم.»
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت معماری‌نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
اما در حالی که گزارش دادستان کل کشور درباره این موضوع نیز به نوعی تأییدکننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
از سوی دیگر تعدادی از چهره‌های سیاسی از قوه قضاییه به دلیل «برخورد دوگانه» انتقاد و اعلام کرده‌اند که با وجود برخورد نکردن دولت و قوه قضاییه با رسانه‌های افشاکننده موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت، با رسانه‌های افشاگر موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران برخورد شده است.
از جمله احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های اصولگرا، روز دوشنبه، ۱۷ آبان، در یک نشست خبری گفت که «اگر جای قوه قضائیه بودم اول به لیست املاک رسیدگی می‌کردم و اموال حیف شده را برمی‌گرداندم و بعد از آن خبرنگار را فرا می‌خواندم».
آقای توکلی با اشاره به نتایج دو جلسه خود با محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، اعلام کرد که در واگذاری املاک شهرداری تهران «قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است».
به گفته آقای توکلی، از سوی شهرداری تهران ۱۱۰ ملک در مناطق ۱، ۲ و ۲۲ تهران به ۱۲۲ نفر واگذار شده و به طور متوسط حدود ۳۰ درصد به افراد تخفیف داده شده است.
با این حال شهرداری تهران روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به احمد توکلی اعلام کرد که سخنان اعلام شده از سوی او «بعضا دارای اشکالات حقوقی و یا عددی است اما از آنجا که پرونده همچنان در سیر مراحل قضایی است و بنا بر نظر دادستان نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد».
در هفته‌های گذشته همچنین موضوع واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین در منطقه ۲۲ تهران و «کمک چند ده میلیارد تومانی» به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر شهردار تهران، عضو هیئت امنای آن است خبرساز شده است.
با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».
