به دنبال دستگیری اعضای هیئت تحریریه روزنامه جمهوریت و پیرو آن دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق ها از سوی دولت ترکیه، تنش جدی میان اتحادیه اروپا با ترکیه آغاز شده است. به طوری که روز چهارشنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۶ رجب طیب اردوغان در جلسه موسیاد (انجمن بازرگانان مسلمان ترکیه) خطاب به اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کرد که: «تصمیم نهایی خودتان را بگیرید».
به نظر می‌رسد رابطه میان اتحادیه اروپا و ترکیه که پیش از این رو به بهبودی بود و با حل سرفصل‌های مفتوحه که به ۳۲ سرفصل می‌رسید و به نهایت در دو سال پیش به ۷ سر فصل تقلیل یافته و مقرر شده بود که ترکیه در صورت حل این سرفصل‌ها و ایجاد اطمینان در شورای اروپا، خواهد توانست در رابطه با عضویت قطعی در جامعه اروپا مطرح شود؛ اکنون به نقطه بن بست رسیده است.
گفتنی است که با آغاز سیل عظیم مهاجران و پناهندگان سوری از طریق دریای مرمره و مدیترانه به یونان و از آنجا به کشورهای مختلف اروپا در اواخر سال ۲۰۱۵ باعث گردیده بود که جامعه اروپا به صرافت افتاده و راهکارهایی را در تعامل با ترکیه در محدودسازی حرکت هجوم‌وار مهاجران بگیرد. به همین منظور علاوه از تصویب کمک ۶ میلیارد یورویی بلاعوض به ترکیه در حمایت از پناهجویان، دولتهای عضو اتحادیه اروپا موضوع برداشته شدن محدودیت سفر اتباع ترکیه به کشورهای اروپایی را مطرح کرده و به عنوان تشویق و در راستای درخواست دولت ترکیه مقرر شده بود که به اجرا بگذارند. این تصمیمات در دیدار اخیر خانم آنگلا مرکل با رجب طیب اردوغان در استانبول به سال ۲۰۱۶ اتخاذ شده و حتی بعد از آن بوهوسلاو سوبوتکا، نخست وزیر جمهوری چک در نشست سران اتحادیه اروپا به احمد داوود اوغلو، نخست وزیر وقت ترکیه صراحتاً ابراز داشته بود که در صورت آغاز بازگشت مهاجران به ترکیه از مارس ۲۰۱۶، زمینه برای باز شدن سرفصل‌های دیگر مربوط به عضویت ترکیه در جامعه اروپا به سرعت به مورد بحث گذاشته خواهد شد. گرچه تا بدان روز غالباً کشورهای مختلفی اعم از فرانسه و یا ایتالیا و به خصوص جمهوری قبرس بحث عضویت ترکیه را به دلایلی وتو کرده بودند، اما نیکوس آناستاسیادیس، رئیس‌جمهوری قبرس این بار تصمیم و رایزنی اروپا را با ترکیه قانع‌کننده و رضایتبخش تلقی کرده بود.
اما دیری نپایید که به دلیل بروز ناهمگونی‌های موجود در کنش‌های سیاسی دولت ترکیه و مغایرت‌های آن با نورم‌های جامعه اروپا در مسایلی همچون محدویت آزادی‌های مدنی، فشار بر فعالان سیاسی، محدودیت‌های رسانه ای، تبعیض در میان اقلیتهای مذهبی، مسدود کردن فعالیت بیش از ۱۷۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی و ابطال مجوز بیش از ۱۸۰ روزنامه و نشریه، تصفیه کردن بیش از ۸۰۰۰۰ نفر از کارکنان لشکری، کشوری و دانشگاهی و همچنین دستگیری‌های بی‌رویه در ماجرای کودتای تیر ماه و به نهایت در جریان دستگیری نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت و متعاقب آن با برداشته شدن قانون مصونیت سیاسی و دستگیری نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها توسط دولت در هفته‌های اخیر، تنش میان اتحادیه اروپا و ترکیه رو به اوج نهاد.
به طوری که از هفته‌های پیش مسئولین اروپایی پیوسته از وضعیت موجود در ترکیه اظهار نگرانی کرده و مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا ترکیه را متهم به گذشتن از خط قرمز کرد. در همین راستا بن‌علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در واکنش به این اظهار نظر اعلام داشت که اظهارات مقامات اروپایی برای ترکیه چندان معنا و مفهومی نداشته و بر روی خط قرمز آنها خط بطلان دیگری خواهند کشید.
موضوع معلق نگهداشتن و یا به تعویق انداختن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت از زبان مسئولین سیاسی جامعه اروپا بیان شد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه ۸ نوامبر خود خبر داده بود که وزرای خارجه ۲۸ کشور عضو جامعه اروپا مقرر است که در نخستین جلسه خود موضوع توقف ادامه مذاکرات عضویت ترکیه در جامعه اروپا را به شور و بحث بگذارند. در همین راستا رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در جلسه موسیاد به صراحت اعلام کرد که: «جامعه اروپا بدون احساس شرمساری می‌گوید که می‌خواهند پرونده ترکیه را بازنگری کنند و عضویت ما را متوقف سازند.... خیلی دیر جنبیده‌اند. می‌گویم که خیلی زود اینکار را انجام دهید. اما این بار حداقل تصمیم نهایی خودتان را اتخاذ کنید.»
گرچه رئیس‌جمهوری ترکیه با استفاده از ادبیات همیشگی و جهت حفظ «کاریزمای» خود در جامعه ترکیه دست به تهییج احساسات مردم می‌زند؛ ولی با توجه به ارزیابی که از جملات وی در بررسی الفاظ در ادبیات سیاسی مورد بحث است، بر می‌آید که رغبت چندانی به جدا ماندن از جامعه اروپا را ندارد. زیرا وقتی به جمله «حداقل این بار تصمیم نهایی خودتان را بگیرید» نشان از آن دارد که وضعیت بلاتکلیفی کنونی سیاسیون ترکیه را می‌رنجاند. زیرا هم امید به پیوستن هست و هم بی‌تکلیفی و ناامیدی در پیوستن.
در همین راستا اظهارنامه ۶ ماده ای جامعه اروپا که یکی از مواد آن مربوط به اصلاح رویکرد در مبارزه با مسئله تروریسم بود، دولت ترکیه را بر آن داشت که دیدگاه نهایی خود را بیان دارد. وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام داشته است که جامعه اروپا نزد ملت ترکیه به خاطر برخورد دو گانه با موضوع تروریسم اعتبار خود را از دست داده است.
در راستای همین بیانیه خانم کتی پیری، گزارشگر اتحادیه اروپا در مورد مسایل ترکیه روز پنج شنبه ۹ نوامبر در مصاحبه مطبوعاتی خود در بروکسل اعلام کرد که: «آنکارا با اظهارات و اعمال خود راههای ورود به جامعه ترکیه را می‌بندد مادامی‌که شرایط به حاکمیت حقوق و رعایت حقوق بشر برنگشته، می‌بایستی روند مذاکرات عضویت ترکیه در جامعه اروپا متوقف شود.»
گفتنی است که خانم فدریکا موگرینی نماینده نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی برای رایزنی قرار است با مسئولان دولت ترکیه بار دیگر دیدار بکند.
این در حالیست که گزارش ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا در خصوص پیشرفت‌های ترکیه حاکی از این است که دولت ترکیه در مسایلی همچون: عدم استقلال قوه قضاییه، نادیده گرفته شدن حقوق بشر، حاکمیت مطلق قضات در صدور احکام و عدم بررسی برخی از پرونده‌ها در دادگاههای تجدید نظر، عدم پیشرفت در فساد دولتی بالاخص در پرونده مربوط به انجمن خیریه «دنیز فنری» که از سال ۲۰۱۳ مفتوح است، نبودن شفافیت در سیاست، استفاده از شکنجه و جبر در بازجوییها، نبودن دلایل کافی در اتهام افراد مربوط به دخیل در کودتا، پایان نیافتن دستگیری‌ها و ... هنوز استانداردهای لازم را رعایت نکرده و روز به روز پسگرد داشته است.
نتیجه اینکه ترکیه در مسیری قرار گرفته است که عضویت وی در جامعه اروپا خواهد توانست آن کشور را در ابعاد مختلف به سمت سکوی پرتاب در میان جامعه جهانی و به ویژه کشورهای مسلمان سوق دهد. اما وجود شرایط روانی-سیاسی چند ساله دولت اردوغان و پیشه کردن شیوه‌های مخالف با نـُرم‌های جامعه اروپا منجر به آن شده است که راههای رسیدن به ارزوی دیرینه ترکیه مسدود شود. گمان می‌رود دولت ترکیه میل باطنی نسبت به بایگانی سپرده شدن پرونده مذاکرات مربوط به عضویت جامعه اروپا را ندارد ولی از دیگر سو، «روح اوتوریتری» دولت ترکیه و شرایط کنونی منجر به آن شده است که رویای رسیدن به عضویت اروپا نیز به این زودی‌ها قابل تعبیر نباشد.
--------------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
