پس از سخنان رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان درباره وجود اشکالات «خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس» در طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد»، نمایندگان مجلس به کلیات این طرح رای مخالف دادند.
نماینده دولت در جلسه علنی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده بود.
با رای روز یکشنبه نمایندگان، این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است و اگر نمایندگان تمایل به تصویب طرحی در این باره داشته باشند، باید طرحی جدید ارائه کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یک شنبه ۲۳ آبان با ۱۰۷ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، با کلیات این طرح مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از رد کلیات این طرح، علی لاریجانی، رئیس مجلس، از نمایندگان خواست به کلیات رای دهند و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد، چون موادی از آن «خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس» است.
با این حال هشت نماینده در اخطارهایی بررسی این طرح توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را «خلاف قانون» دانستند و خواهان بررسی آن در کمیسیونی مشترک شدند.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، نیز در مخالفت با طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» گفت که ماده دو این طرح راه را برای پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران باز گذاشته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، نیز گفت که در حالی که در مصوبه دولت سقف حقوق مدیران ۱۰ میلیون تومان تعیین شده در این طرح سقف حقوق مدیران ۲۰ میلیون تومان است.
کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا، در پاسخ به مخالفان گفت که هر چند باید در این طرح تغییراتی داده شود اما اصل تصویب این طرح لازم است.
جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که این طرح «بسیاری از افراد را شامل نمی‌شود و ناعادلانه است».
وی تاکید کرد که مصوبه شورای حقوق و دستمزد «بسیار سختگیرانه‌تر از این طرح است».
براساس طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» حداکثر حقوق مقاماتی چون وزرا و نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی پس از کسر بیمه، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حقوق و مزایای مستمر ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود.
در صورت تصویب این طرح، حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی نیز پس از کسر بیمه، مالیات، بازنشستگی نباید از یک و نیم برابر حقوق و مزایای مستمر ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر می‌شد.
بر اساس تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و «فوق‌العاده‌های مستمر» نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و «فوق العاده‌های مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.
به این ترتیب در صورت تصویب طرح نمایندگان مجلس حداقل حقوق و مزایای مدیران دولت نباید از ۱۴ برابر حداقل حقوق و مزایا که توسط هیات دولت تصویب می‌شود، بیشتر شود.
شورای حقوق و دستمزد در ۲۳ تیر ماه تصویب کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» مقامات ارشد سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و مقامات همتراز «پس از کسور قانونی و مالیات» باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
این شورا در مصوبه خود همچنین اعلام کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» به سایر مقامات و مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه «پس از کسور قانونی و مالیات» نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود.
بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران،مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، شهرداری‌ها و اعضای هیات علمی مشمول این مصوبه هستند.
شورای حقوق و دستمزد همچنین سازمان‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله بنیاد مستضعفان، صدا و سیما، قوه قضاییه، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام را مشمول این مصوبه خود اعلام کرده است.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران برخی از بانک‌ها و بیمه‌های ایران، دولت حسن روحانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بودند که تعدادی از نهادها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها، وزارت نفت و وزارت بهداشت درسال‌های گذشته به مرور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند.
دیوان محاسبات۱۱ مهر، در گزارشی اعلام کرده بودکه ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
مقامات دولت و کمیته منتخب رییس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بودند که پرداخت «پرداخت‌های غیرمتعارف» تنها «محدود به قوه مجریه نیست» و «ضرورت دارد» دیگر قوا و نهادها نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
در همین حال علی مطهری، نایب رییس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز پیش از این در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده است.
