۱۰۵ عضو سازمان ملل به تشکیل هیاتی برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد وقوع آن‌چه ممکن است «جنایت جنگی» تلقی شود، رای مثبت دادند. ایران، روسیه و ۱۳ کشور دیگر به این اقدام رای منفی داده‌اند.
پیش‌نویس قطعنامه در این مورد را لیختن اشتاین -با کمک ده‌ها کشور دیگر- آماده کرده‌است و در آن خواسته شده تا یک گروه مستقل و بی‌طرف تشکیل شود: «هدف از تشکیل این گروه، جمع‌آوری مدارک و شواهد عادلانه و مستقل از اقدامات جنایت‌آمیز، برپایه قوانین و معیارهای بین‌المللی است. پرونده یا پرونده‌هایی که می‌توانند اکنون یا در آینده در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی مطرح شوند».
کریستین وناوسر، نماینده ارشد لیختن اشتاین در سازمان ملل متحد، در دفاع از پیش‌نویس ارائه شده، گفته «ما تمام این مدت، هر اقدام بامعنایی برای پاسخگو کردن (عوامل احتمالی جنایت جنگی در سوریه را) به کرات و برای مدتی طولانی، عقب انداخته‌ایم».
به گفته سفیر لیختن اشتاین، بی‌تحرکی ملل متحد این پیام را صادر کرده که هر جنایتی علیه بشریت، راهبردی‌ست که می‌تواند به کار گرفته شود و هیچ عاقبتی هم برای کسانی که آن را به‌کار می‌گیرند، نخواهد داشت.
قطعنامه ملل متحد از همه کشورها و طرف‌هایی که به شکلی با جنگ سوریه در ارتباط هستند، و نیز جوامع و سازمان‌های مدنی و فرادولتی، می‌خواهد تا مدارک و اطلاعات خود را در اختیار هیئت بازرسان قرار دهند.
۱۰۵ عضو سازمان ملل به این قطعنامه رای مثبت دادند. در میان موافقان، کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه قرار دارند و نیز مخالفان بشار اسد در منطقه مانند ترکیه، عربستان سعودی و قطر. ۱۵ کشور به قطعنامه رای منفی دادند که در میان آن‌ها ایران و روسیه، از مهم‌ترین متحدان بشار اسد حضور دارند. ۵۲ کشور نیز به آن رای ممتنع داده‌اند.
در مقابل گفته‌های سفیر لیختن اشتاین، بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، به عنوان مخالف، تشکیل این هیئت را دخالت در امور داخلی یک عضو مشروع و مستقل ملل متحد عنوان کرده‌است.
روسیه و چین، اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل، پیش از این، تلاش‌های کشورهای غربی برای فرستادن پرونده جنگ سوریه به دادگاه بین‌المللی لاهه را، نافرجام گذاشته بودند.
ناوی پیلای، بازرس عالی حقوق بشر ملل متحد، از جمله در دی‌ماه ۱۳۹۱، از شورای امنیت خواسته بود پرونده سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری -موسوم به دادگاه لاهه- بفرستد، تا درباره وقوع «جنایات جنگی» در آن کشور تحقیق شود. در آن زمان، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مخالفت با آن، گفته بود ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری «بی‌موقع و غیرسازنده» است.
از آن موقع چهار سال می‌گذرد و شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه به مرز نیم میلیون نفر نزدیک و نیمی از جمعیت کشور نیز آواره شده‌است. جنگ داخلی سوریه در آستانه ورود به ششمین سال پیاپی است.
تصویب قطعنامه اول دی ماه به معنی تشکیل گروهی‌ست که به جمع‌آوری مدارک از جنگ تقریبا شش ساله در سوریه دست می‌زند، و همچنین تحلیل خود را در مورد این وقایع و نیز قوانین و معیارهای تصویب‌شده در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کند.
دادگاه رسیدگی به عاملان «جنایت جنگی» در مورد برخی پرونده‌ها تشکیل شده‌است؛ برخی از مشهورترین این پرونده‌ها طی سال‌های گذشته به جریان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق مربوط می‌شود.
