در ادامه جدال میان قوای مجریه و قضاییه در ایران، این بار وزارت خارجه از جناح دولت وارد میدان شده و در پاسخی رسمی به انتقادات رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس «شئونات عرفی» وزارت خارجه نمی‌تواند به اقدامات «متقلبانه و زیرزمینی» بابک زنجانی ورود کند.
وزارت خارجه ایران زیر نظر محمدجواد ظریف در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از عملکرد دولت در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور روز پنج‌شنبه، ۱۶ دی‌ماه، اعلام کرد که «هیچ گاه از وزارت خارجه خواسته نشده که رأساً» این پرونده را پیگری کند و «هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده» در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وزارت خارجه روز پنج‌شنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که درخواست‌های قوه قضائیه از این وزارتخانه درباره این پرونده، تنها «تسهیل» سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، وزارت خارجه «هیچ درخواستی» را درباره این پرونده «بی‌پاسخ و پیگیری» نگذاشته و «رسماً و به دفعات مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است».
این وزارتخانه ابهامات در پیگیری بین المللی پرونده بابک زنجانی را ناشی از این موضوع دانسته که این وزارتخانه بر اساس شرح وظایف خود و عرفا باید «به شکل رسمی و آشکار» این پرونده را پیگری می کرده، در حالی که اقدامات زنجانی «از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده» است.
در این اطلاعیه تاکید شده که بابک زنجانی نه تنها در داخل کشور «با شبکه های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده، بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می‌جسته است».
وزارت خارجه یادآور شد که «بر طبق عرف معمول جهانی» پیگیری چنین پرونده هایی وظیفه وزارت اطلاعات است که، بر اساس سخنان حسن روحانی، این وزارتخانه «تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه، ۱۳ دی، ضمن انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی تاکید کرد که پیگیری رد پول‌های آقای زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید توسط بانک مرکزی و وزارت خارجه انجام شود و «به قوه قضائیه ربطی ندارد».
این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضائیه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.
وی همچنین گفته بود که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کرده‌اند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
وزارت خارجه ایران در اطلاعیه خود همچنین «کنایه» رئیس قوه قضائیه به توافق اتمی وین و «دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران» در این توافق را «سبب تعجب» دانسته است.
رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی گفته بود که «ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند، آن هم برجامی که نتیجه‌اش این طور شده است».
انتقاد رئیس قوه قضائیه ایران از عملکرد وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی در حالی است که این قوه در سال‌های گذشته ارتباط با نهادهای بین المللی را مستقیما از طریق معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر خود انجام داده است.
قوه قضاییه همچنین با برخی از اقدامات ایران در حوزه سیاست خارجی مخالفت کرده و از جمله پنجم آبان‌ماه نیز محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اعلام کرد که دستگاه قضایی به اتحادیه اروپا اجازه تأسیس دفتر در ایران را نخواهد داد.
اطلاعیه وزارت خارجه ایران در حالی منتشر شده است که در روزهای گذشته روابط دولت و قوه قضائیه به شدت تیره شده و مقامات دو قوه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر مطرح کرده اند.
