سرنوشت نامعلوم شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ناپدید شده جمهوری اسلامی

نماینده تبریز و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1383 خورشیدی به این نتیجه رسیده که شش میلیارد دلار از در آمد حاصل از نفت به خزانه مملکت ریخته نشده و تکلیف آن نامعلوم است. در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشور های نفتخیز، در آمد های حاصل از نفت یکی از عوامل تشدید کننده فساد است. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد ایران در دست دولت نیز طبعا به فساد دامن میزند. در فهرست سال 2005 سازمان شفافیت بین المللی، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 159 کشور مورد بررسی در ردیف نود و سوم قرار گرفته، همطراز کشور های آفریقایی گابن و مالی. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): خبرگزاری فارس به نقل از عشرت شایق، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می گوید دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1383 خورشیدی به این نتیجه رسیده که شش میلیارد دلار از در آمد حاصل از نفت به خزانه مملکت ریخته نشده و تکلیف آن نامعلوم است. همان منبع می افزاید دیوان محاسبات جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ تفریغ بودجه، تفریغ نفت را به گونه ای مجزا در یک گزارش صد صفحه ای به مجلس ارائه داده. در یکی از بند های همین گزارش، به گفته عشرت شایق، از نامعلوم بودن سرنوشت شش میلیارد دلار از در آمد های حاصل از نفت سخن رفته و 12 مستشار مالی دیوان محاسبات، همراه با رییس و دادستان دیوان، بر این مسئله صحه گذاشته اند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس از این که کمیسیون های ذیربط و نیز اقتصاد دانان مجلس در پیگیری تخلفی به این بزرگی سکوت کرده و نسبت به آن بی اعتنا هستند، ابراز شگفتی میکند. در شرایطی که محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی مبارزه با فساد را یکی از محور های اصلی سیاست خود اعلام کرده، پرده برداشتن از ناپدید شدن شش میلیارد دلار در امد نفتی از سوی یکی از اعضای کمیسیون نیرومند اصل نود، آنهم با تکیه بر گزارش دیوان محاسبات، به احتمال فراوان به سکوت برگزار نخواهد شد. در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشور های نفتخیز، در آمد های حاصل از نفت یکی از عوامل تشدید کننده فساد است. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد ایران در دست دولت نیز طبعا به فساد دامن میزند. چندی پیش مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت از بودجه کل کشور تنها سی الی چهل در صد حسابرسی میشود و مابقی مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. به گفته او بسیاری از حرکت هایی که در رابطه با مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی صورت می پذیرد، نیمه کاره رها شده است. در فهرست سال 2005 سازمان شفافیت بین المللی، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 159 کشور مورد بررسی در ردیف نود و سوم قرار گرفته، همطراز کشور های آفریقایی گابن و مالی.