پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه لایحه‌ای را تایید کرد که براساس آن نخست‌وزیر این کشور اجازه می‌یابد تا مذاکرات رسمی را برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعضای مجلس عوام با ۴۹۸ رای موافق در مقابل ۱۱۴ رای مخالف لایحه دولت را تایید کردند که بر اساس آن ترزا می، نخست‌وزیر با فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرایند رسمی از خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند.
ماده ۵۰ پیمان لیسبون چارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص می کند.
به گزارش رویترز، روند قانونی شدن این لایحه تصویب شده تا هفتم مارس طول می کشد.
طبق این گزارش، بسیاری خواهان آغاز گفت وگو‌های برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) از۳۱ مارس هستند. فرایند مذاکرات دوساله‌ای که طی آن آینده سیاسی و اقتصادی بریتانیا رقم خواهد خورد.
حزب ملی اسکاتلند روز چهارشنبه تلاش کرد تا مانع رای گیری در این زمینه شود. اما تلاش این حزب ناکام ماند. حزب ملی اسکاتلند طرفدار باقی مان درچارچوب اتحادیه اروپا است .
استفان گتینس،سخنگوی حزب ملی اسکاتلند در بیانیه‌ای گفته است، رای مجلس به این لایحه اقدامی ویرانگر برای تخریب اقتصاد اسکاتلند بود.
رویترز می گوید، اکثریت رای دهندگان در اسکاتلند و ایرلند شمالی در رفراندوم تابستان گذشته ازباقی مانده در اتحادیه اروپا حمایت کردند، در حالی که رای دهندگان در انگلستان و ولز از برگزیت حمایت کردند.
بریتانیا با هدف به دست گرفتن قوانین و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته‌های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک کالا و خدمات خارج می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند اگر بریتانیا حرکت آزادانه مردم در کشورهای عضو را نپذیرد نمی‌تواند در بازار مشترک باقی بماند.
از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. در عین حال شرکت‌های بین‌المللی را که از لندن نه فقط به عنوان یک مرکز مالی بلکه به عنوان دریچه‌ای به سوی کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، نگران کرده است.
خانم می پیشتر از دو بخش جمعیت کشور که در رفراندوم به برگزیت رای مثبت و یا منفی داده‌اند، خواسته بود تا مصالحه و آشتی کنند.
