محمود احمدینژاد در سومین بیانیه خود در عرض یک هفته گذشته، گزارشهای دولت حسن روحانی درباره «بدهی سنگین» دولت سابق را تکذیب کرد. او با این حال آماری از بدهی کامل دولت خود را ارائه نکرده و تنها آمار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دوره خود را اعلام کرد.
آقای احمدینژاد پیشتر در سخنانی که روز جمعه، ۲۰ اسفند، منتشر شد وعده داده بود که به اتهامها درباره عملکرد دولت خود «پاسخهای کوبنده و پیدرپی» خواهد داد.
رئیس جمهور سابق ایران در بیانیه تازهاش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت خود را ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده، اما به دیگر بدهیهای دولت از جمله بدهی به سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران اشاره ای نکرده است.
به گزارش وبوسایت باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، آقای احمدینژاد روز شنبه، ۲۱ اسفند، اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت او ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی سپس بر اساس این آمار این گونه نتیجهگیری کرده است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دولت او معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اما نتیجهگیری آقای احمدینژاد در حالی است که بانک مرکزی عملا سپرده دولت در این بانک را به جای بدهی خود برداشت نمیکند و این سپرده در محاسبات مربوط به بدهی دولت به بانکها محاسبه نمی شود.
محمود احمدینژاد در یکی از آخرین گفتوگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است».
با این حال روزنامه اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته بود که بدهی دولت به بانکها از سه هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدینژاد به ٧٢ هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز از ۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدینژاد به ۶٠ هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته است.
مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانکها، بخشهای خصوصی و پیمانکاران را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
دولت حسن روحانی در طول دو سال و نیم گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهیهای دولت به بانکها اعلام کرده، اما اعداد و ارقام نشان میدهد که دولت در عمل نتوانسته به این تعهد عمل کند، هرچند که میزان شتاب رشد بدهیهای دولت به بانکها کاهش داشته است.
در همین حال علی طیبنیا، وزیر اقتصاد ایران، اخیرا اعلام کرد که رقم بدهیهای دولت بیش از چهار برابر میزان پیشبینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راهاندازی «دفتر بدهیهای دولت» مشخص شده که این رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
هیئت وزیران ایران چهارم خرداد ۹۳ تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانهای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهیهای دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارتخانه تشکیل شده است.
در شهریور همان سال، علی طیبنیا خبر داد که «برای اولین بار» در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهیهای دولت و برنامهریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.
محمود احمدینژاد هفته گذشته نیز در دو نامه جداگانه سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره «خالی بودن خزانه» و «خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی» در هنگام تحویل دولت را «ادعای نادرست» خواند.
اما او نه در این نامهها و نه در بیانیه تازهاش شواهد و مدارکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.
حسن روحانی روز ششم آذرماه سال ۹۲ در گزارشی اعلام کرده بود که دولت وی «خزانه» را با حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان موجودی و مقدار معتنابهی بدهی دریافت کرده است.
او همچنین پس از در اختیار گرفتن امور اجرایی در ایران از «انبارهای خالی» سخن به میان آورده بود.
آقای احمدینژاد با اعلام این که «فعلا به طور مستقیم» به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ وارد نمیشود، در عین حال گفته است که «بقیه دوستان که منعی ندارند».
حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری، اعلام کرده که «کاملاً مستقل از اشخاص، گروهها، احزاب و جناحهای سیاسی» قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد.
روز یکشنبه، ۱۵ اسفند به مناسبت روز درختکاری، نیز فیلمهایی منتشر شد که در آن محمود احمدینژاد، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در کنار هم درخت میکارند.
آقای احمدینژاد همچنین روز پنجشنبه، ۱۹ اسفند، به همراه حمید بقایی به بازار تهران رفته بود.