دو روز پس از تحریم ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی از سوی ایالات متحده به دلیل ارسال فناوری حساس به ایران، سوریه و کره شمالی، تهران اعلام کرد در اقدامی متقابل، ۱۵ شرکت آمریکایی را به دلیل همکاری با اسراییل تحریم می‌کند.
در فهرست منتشر شده از سوی وزارت خارجه ایران ۱۴ شرکت تسلیحاتی و یک شرکت ساختمانی آمریکایی تحریم شده‌اند.
وزارت خارجه ایران روز یکشنبه، ۶ فروردین، در بیانیه‌ای بار دیگر تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی ایران را «ناموجه» و «خلاف حقوق بین‌الملل و مغایر با متن و روح»توافق اتمی وین خواند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این وزارتخانه اعلام کرد که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی ایران ۱۵ شرکت آمریکایی که «نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی آنان مسجل است» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.
بر این اساس «هرگونه مراوده با این شرکت‌ها و نهادها ممنوع بوده، اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود و از صدور روادید ورود به ایران برای آن دسته از اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکت‌ها بوده یا به نوعی با آنها در ارتباط هستند خودداردی خواهد شد».
وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد که به «رصد» فعالیت شرکت‌ها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی و نقش آنها در حمایت از اسراییل، «پشتیبانی از تروریسم، مشارکت در سرکوب مردم منطقه و به ویژه نقش آنها در بی‌ثبات‌سازی منطقه ادامه داده و در صورت لزوم نام‌های بیشتری را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود».
در بیانیه وزارت خارجه ایران از شرکت‌های «BENI Tal»، United Technologies produces»،«RAYTHEON» و« ITT Corporation» به عنوان چهار شرکتی نام برده شده که به دلیل همکاری امنیتی با اسراییل و فروش تسلیحات به این کشور تحریم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین شرکت «Re/Max Real Estate» را به اتهام همکاری در ساخت شهرک‌های اسرائیلی‌‌نشین تحریم کرده است.
در این بیانیه همچنین اعلام شده که شرکت‌های تسلیحاتی «Oshkosh Corporation»،«Magnum Research Inc»، «Kahr Arms»،«M7 Aerospace»،«Elbit Systems»،« Military Armament Corporation»،«Lewis Machine and Tool Company»،«Daniel Defense»،«Bushmaster Firearms Internationa»،«H-S Precision, Inc » به دلیل همکاری با اسراییل برای توسعه تجهیزات نظامی این کشور و انتقال تکنولوژی تحریم شده‌اند.
وزارت خارجه ایران همچنین شرکت اسلحه‌سازی «O.F. Mossberg & Sons» را تحریم کرده و مدعی شده که این شرکت به ارتش و پلیس اسراییل سلاح‌هایی می‌فروشد که «در جریان سرکوب تظاهرات فلسطینیان علیه غیرنظامیان به‌کارگرفته شده» است.
وزارت خارجه ایران روز جمعه ۱۵ بهمن ۹۵ اعلام کرده بود که در چارچوب «عمل متقابل» محدودیت‌های قانونی علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌کند.
در همان روز وزارت امور خزانه‌داری آمریکا ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در ارتباط با یک آزمایش موشکی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
ایالات متحده آمریکا همچنین روز جمعه چهارم فروردین خبر داده بود که ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی خارجی را به دلیل ارسال فناوری حساس به ایران برای برنامه موشکی‌اش یا نقض کنترل‌های صادراتی به ایران، کره شمالی و سوریه مورد تحریم قرار داده است.
در همین حال ۱۴ سناتور دموکرات و جمهوریخواه نیز اخیرا پیش‌نویس طرحی برای تحریم هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران را در سنای آمریکا ارائه کرده‌اند.
مقامات وزارت خارجه ایران پیش از این اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران را مخالف «روح» توافق اتمی وین خوانده‌اند.
در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، گفت که اگر تحریم‌های آمریکا نقض توافق اتمی وین باشد، تهران «عکس العمل مناسب» نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: «اگر نقض برجام هم نباشد، آمریکایی‌ها باید بدانند با این روش‌ها هیچ فشاری به ما وارد نمی‌شود و فقط اعتبار آنها در فضای بین‌المللی از بین می‌رود».
با این حال مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که آزمایش‌های موشکی ایران در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، ایران به مدت هشت سال نباید موشک‌های بالیستیکی توسعه بدهد که یرای حمل کلاهک هسته‌ای باشند.
تهران می‌گوید که موشک‌های ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای ساخته نشده‌اند و آزمایش موشکی‌اش نقض برجام یا قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست.
ایران در حالی شرکت‌های آمریکایی را تحریم کرده، که این شرکت‌ها رابطه‌ای با ایران ندارند و به‌نظر می‌رسد این اقدام بیشتر جنبه صوری و نمادین داشته باشد.
