در حالی که واکنش منفی اصولگرایان به اقدام اخیر محمود احمدینژاد ادامه دارد و برخی از آنها حتی خواستار رد صلاحیت او به دلیل عمل نکردن به «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی شدهاند، یک چهره نزدیک به رئیس جمهور سابق اعلام کرد که سلب حق نامزدی از او فقط با «حکم حکومتی» ممکن است.
آقای احمدینژاد روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، پس از ثبت نام در وزارت کشور اعلام کرد که شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیت او و حمید بقایی، معاون اجراییاش در دوره ریاست جمهوری، ندارد.
وی همچنین در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که «توصیه» رهبر به او به معنی «نهی نبود»، اما او در عین حال به «قول اخلاقی خود» برای نامزد نشدن پایبند است و فقط برای حمایت از حمید بقایی در انتخابات ثبت نام کرده است.
در این میان تعدادی از چهرههای اصولگرا از احتمال رد صلاحیت محمود احمدینژاد به دلیل توجه نکردن به «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن سخن گفتهاند.
محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، در مصاحبه با وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس، از نامزدی آقای احمدینژاد اظهار تاسف کرد.
وی اضافه کرد: «اگر حقوقدان شورای نگهبان بودم به عدم صلاحیت احمدینژاد رای میدادم.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز پیش از این در مصاحبه با هفتهنامه مثلث گفته بود که «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدینژاد میتواند به عنوان «امر قانونی محسوب شود».
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز در توئیتر خود با کنایه نوشت: «اگر برای مصحلت خود با دانای فرزانهای مشورت کردیم و چون نظر او باب میلمان نبود، قدر دلسوزی آن را ندانستیم، این یعنی یک اشکالی هست.»
روز چهارشنبه نیز برخی از چهره های اصولگرا از نامزدی آقای احمدینژاد انتقاد کرده بودند.
در همین حال در صفحه اول رسانههای اصولگرا نشانی از خبر نامزدی او نیست و اکثر آنان در این باره حتی یک خبر کوتاه هم منتشر نکردهاند.
سعید حجاریان، از چهرههای شاخص اصلاحطلب، اما معتقد است که توصیه رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدینژاد تلاشی بوده است برای دوقطبی نشدن فضای انتخابات، و حال که با نامزدی ابراهیم رئیسی فضا عملا دوقطبی شده، نامزدی آقای احمدینژاد «فضا را از دوقطبی بودن خارج میکند و اتفاقاً حرکت وی در جهت منویات رهبری است».
آقای حجاریان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در عین حال پیشبینی کرد که محمود احمدینژاد و حمید بقایی هر دو رد صلاحیت خواهند شد.
در مقابل برخی از چهرههای اصلاحطلب ابراز امیدواری کردهاند که محمود احمدینژاد تائید صلاحیت شود تا در انتخابات «میزان واقعی» آرای او مشخص شود.
از جمله حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، در توئیتر خود ابراز امیدواری کرد که آقای احمدینژاد «پاسخ عدم تمکین به توصیه علنی رهبری را از مردم بگیرد»، نه از شورای نگهبان.
اما روز پنجشنبه، ۲۴ فروردین، عبدالرضا داوری، از نزدیکان آقای احمدینژاد، در توئیتر خود نوشت که سلب حق نامزدی از احمدینژاد با استناد به «توصیه» آیتالله خامنهای «ناقض قانون اساسی» است.
وی همچنین تاکید کرد که سلب این حق تنها با «حکم حکومتی» میسر است.
«حکم حکومتی» در ادبیات رسانهها و مقامات ایران به حکمی گفته میشود که توسط رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوبی «فراتر» از قوانین صادر شود.
آقای احمدینژاد روز چهارشنبه پس از نامزد شدن خود اعلام کرد که شورای نگهبان دلیلی برای رد صلاحیت او و حمید بقایی، معاون اجراییاش در دوره ریاست جمهوری، ندارد.
آقای احمدینژاد پیش از این نیز در بیانیهای ضمن حمایت از نامزدی حمید بقایی گفته بود که «مصمم» است «وظایف سیاسی و اجتماعی خود» را به گونهای انجام دهد که برخلاف سال ۹۲ «افراد صالح» از «دایره انتخاب» حذف نشوند.
اما اقدام روز چهارشنبه او در حالی است که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم مهر ۹۵ تائید کرد که به آقای احمدینژاد گفته است که «صلاح نیست» در انتخابات پیش رو شرکت کند.
برخی از تحلیلگران سیاسی همچنین از احتمال رد صلاحیت حمید بقایی سخن گفتهاند.
در همین حال بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت که آقای بقایی در این کمیسیون «پرونده دارد» و از سوی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت دولتی محکوم شده است.
آقای بقایی که به عنوان یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدینژاد مشهور است، خرداد سال گذشته به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دیماه همان سال آزاد شد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، در این باره توضیح داده که پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است، اما این موضوع به تنهایی منجر به رد صلاحیت وی نخواهد شد و ممکن است نامزدی پرونده مفتوح داشته باشد و شورای نگهبان او را تائید صلاحیت کند.